بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، التاسع عشر من تشرين الاول ، بالاجتماع المرتقب بين ايران ودول الخليج في بغداد ، والدعوة لاجراء تعديلات على الدستور ، وقضايا اخرى من بينها الحديث عن مفاوضات بين العراق وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض مالية..

وتحت عنوان " اجتماع مرتقب يجمع دول الخليج مع ايران في بغداد"، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، عن اختتام الدورة 52 لاجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي واعتماد اعلان بغداد، فيما اشار الى تطلع الحكومة لعقد اجتماع يجمع دول الخليج مع ايران في بغداد".

ونقلت عن وزير الخارجية قوله في مؤتمر صحفي ، عقب انتهاء فعاليات الدورة :" طرحنا مبادرة، وسوف نعمل على عقد اجتماع في بغداد لجمع دول الخليج مع ايران".

واضاف :" ان انعقاد الدورة في بغداد لها إشارات مهمة داخلية وخارجية، الداخلية بأن بغداد آمنة وتحتضن جميع الدول"، مشيرا الى :" ان العراق ترأس القمة العربية والان يترأس مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وهناك تضامن واضح من جميع الدول للوضع العراقي».".

واكد :" ان القضية الفلسطينية والقدس تصدرت اولوية المؤتمر ، خاصة إيصال المساعدات وإعادة الاعمار وحماية القدس، كما ان الاجتماعات تناولت أزمات المنطقة والدول المسلمة ومكافحة الارهاب".

وتابع القول :" طرحنا مبادرة اجتماع الدول 6 زائدا 1"، لافتا إلى :" ان من واجب دول المنطقة ان تطرح المبادرات كونها أصحاب المصلحة، وسوف نتواصل مع الدول بمساعدة الأمين العام للوصول الى نتائج مرضية".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بالدعوة الى تغيير بعض فقرات الدستور العراقي ..

وجاء في مقالها الافتتاحي :" الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الخميس الماضي، إلى مراجعة الدستور وإجراء تعديلاتٍ على بعض نصوصه، تزامنتْ مع الذكرى الحادية والعشرين للتصويت على هذا الدستور وإقراره، وهو حدثٌ مفصليٌّ في الحياة العراقيَّة بعد سقوط الدكتاتوريَّة، إذ شكّل مرتكزاً لكلِّ الحراك السياسيِّ الذي أعقبه".

واضاف المقال :" الدعوة إلى تغيير بعض فقرات الدستور لا تتنافى مع الاحترام الواجب له، ولا تقدح في تبجيله أو تثلم المسلّمة التي تجعله المثابة التي يحتكم إليها المختلفون. بل العكس هو الصحيح فإنَّ معالجة الخلل إنْ وُجد وإزالة اللبس عن الفقرات الإشكاليَّة فيه هو أكبر دلالةٍ على احترامنا النصَّ الدستوريَّ."

واوضح انه :" من المعلوم لدى الجميع أنَّ دستور العراق أقرَّ في ظرفٍ انتقاليٍّ بالغ الحساسيَّة وفي ظلِّ وضعٍ أمنيٍّ وسياسيٍّ هشٍّ للغاية، وكانتْ عمليَّة الاستفتاء عليه ثمَّ إقراره أقرب للمستحيل آنذاك لولا شجاعة وتضحيات المواطنين وتوجيهات المرجعيَّة ومساندة المجتمع الدوليِّ، لذلك كان من الطبيعيِّ أنْ تتأثر بعض فقراته بالظرف الطارئ الذي أحاط به، وأنْ لا يكون جميع ما يتضمَّنه "جامعاً مانعاً"، وأنْ تُصبح بعض بنوده قابلةً لتفسيراتٍ شتّى. ومن هنا تكتسب دعوة السيّد فائق زيدان أهميتها لأنها تدعو إلى العمل على فقرات الدستور بما يُعضِّد هذا الدستور ويُبعد عنه أيَّ إشكالٍ محتملٍ سواءٌ في فهمه أو تطبيقه أو تفسير موادِّه."

في الشأن الاقتصادي تحدثت صحيفة / الزمان / عن بدء مفاوضات بين العراق وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض مالية..

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي :" ان العراق تقدم بطلب للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، ليصبح ، بحسب قوله ، أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتخذ هذه الخطوة".

وأضاف :" ان مصادر في الصندوق أفادت ببدء مفاوضات بين العراق ومسؤولي المؤسسة الدولية، وسط توجه لدعم حصول البلاد على تمويل مالي".

واوضح الهاشمي :" ان التوجه نحو الاقتراض يثير تساؤلات بشأن موقف الحكومة من قرار خفض سعر صرف الدينار، لاسيما إن رئيس الوزراء كان قد برر خفض قيمة العملة بتجنب اللجوء إلى إجراءات أكثر إيلاماً، من بينها الاقتراض الخارجي"، معتبراً ، ان العودة إلى خيار الاقتراض من صندوق النقد تتعارض مع المبررات التي طرحت سابقاً، وتعكس استمرار ، ما وصفه بسوء الإدارة المالية.

وحذر من :" ان القروض المحتملة قد تكون مشروطة بإجراءات تتعلق بإدارة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات الحكومية، وربما تقليص الدعم المقدم إلى قطاعات عدة، في مقدمتها الوقود والكهرباء وغيرها من القطاعات التي تستحوذ على انفاق مرتفع".. / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام