ضربة قضائية جديدة لترامب: لا حظر على الصحفيين في البيت الأبيض
بغداد /نينا/ مدد قاض فيدرالي أمريكي أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من حظر دخول مراسلي 3 مؤسسات إخبارية البيت الأبيض.
وفي انتصار للمؤسسات الإعلامية في وقت تشتد فيه التوترات بين البيت الأبيض والصحفيين، قضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي بأن مؤسسات CNN وMS NOW وPolitico يُرجح أن تنجح في ادعاءاتها المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور.
وأضاف كيلي في أمره الصادر في وقت متأخر من الليل: "ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يفسر قرار المحكمة بأنه يوحي بأن مخاوف الرئيس ترامب بشأن الدقة والإنصاف في التقارير الإعلامية لا أساس لها، أو أن الحكومة عاجزة عندما يكون هدفها الحقيقي حماية الأمن القومي في حال الكشف عن معلومات مصنفة بشكل غير قانوني".
غير أن كيلي اتفق مع المدعين على أن حجج الأمن القومي جاءت لاحقا ولم تكن مدعومة من الإدارة. وكتب القاضي أيضا أنه دون أمر قضائي أولي، فإن المؤسسات الإعلامية "يُرجح أن تتكبد ضررا لا يمكن إصلاحه، وأن موازين الإنصاف والمصلحة العامة تميل لصالحها".
وأشاد ثيودور بوتروس جونيور، محامي المؤسسات الإعلامية الثلاث، بقرار القاضي، قائلا في بيان: "عندما أصدر الرئيس (حظره على الصحافة الحرة)، انتهك الإجراءات القانونية الواجبة والتعديل الأول بشكل صارخ وصريح. الضرر الذي ألحقه هذا الحظر بعملائنا وبالتعديل الأول وبالجمهور ككل ضرر عميق. وكان من الصواب أن تمنع المحكمة البيت الأبيض من إنفاذ هذا (الحظر غير الدستوري على الصحافة الحرة) في المستقبل المنظور".
وكان كيلي، الذي رشحه ترامب للمنصب القضائي، قد أمر سابقا البيت الأبيض بإعادة تصاريح الصحافة "الصارمة" للمراسلين أثناء نظره في ادعاءاتهم. ومع انتهاء صلاحية ذلك الأمر المؤقت الثلاثاء، أصدر القاضي أمرا قضائيا أوليا يحافظ على الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى طالما ظلت القضية معلقة.
وقال كيلي إن البيت الأبيض، "للتعبير بألطف العبارات"، لم يمنح المدعين أي تحذير بأنهم في خطر فقدان تصاريحهم الصارمة قبل منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 سبتمبر بشأن حظرهم.
وأشار القاضي أيضا إلى أن تأثير حظر البيت الأبيض يتجاوز بكثير قدرة مراسل واحد على أداء عمله. وكتب القاضي: "يهدد الحظر بقطع وصول جميع المدّعين إلى منطقة صحافة البيت الأبيض، وهي مساحة مفتوحة للكثير من منافسيهم، مما يقيد قدرتهم على مراقبة ما يجري هناك مباشرة، وإعداد تقارير فورية عن تلك الأنشطة، ومحاولة التواصل مع المسؤولين الحكوميين".
وتمنح التصاريح الصارمة الصحفيين الذين يغطون البيت الأبيض بانتظام وصولا طويل الأمد إلى مقره دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق. وطلب ممثلو الحكومة من كيلي تعليق قراره ريثما يتم الطعن فيه، لكن القاضي قال إن ذلك لا يبرر الطلب.
وأوضح كيلي أن الحظر طال ما مجموعه 78 مراسلا في المؤسسات الإخبارية الثلاث. ولم يقدم ترامب أي إشعار قبل إعلان الحظر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 سبتمبر، انتقد فيه تقاريرهم ووصفها بأنها "أخبار مزيفة".
وكان كيلي قد أوقف الحظر مؤقتا في 24 سبتمبر بطلب من المؤسسات الإخبارية، التي رفعت دعوى مشتركة في واشنطن العاصمة. ووصف محامو المؤسسات خطوة ترامب بأنها "غير مسبوقة وتنتهك الدستور بشكل صارخ" بموجب التعديلين الأول والخامس.
وجادلوا بأنه من غير القانوني أن يعاقب ترامب الصحفيين لأنه لا يحب محتوى تقاريرهم. وكتب محامو المدعين: "يلحق الحظر أيضا ضررا بجميع مؤسسات الإعلام الإخباري، التي باتت الآن تخاطر بمصير مماثل إذا انخرطت في تقارير مستقلة قائمة على الحقائق يرى الرئيس أنها غير مؤيدة له بما يكفي".
وجادل محامو الحكومة بأن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز وليس حقا، وقالوا إن الرئيس يمكنه فرض الحظر لحماية الأمن القومي ووقف انتشار المعلومات المضللة. وكتب محامو وزارة العدل: "البيت الأبيض هو المقر الرسمي ومكان عمل الرئيس.
وللرؤساء علاقة بالصحافة منذ البداية. وقد قرروا منذ زمن طويل من ينبغي أن يحصل من الصحفيين على وصول مميز، وهو ما اختلف اختلافًا كبيرًا من إدارة إلى أخرى"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وفي انتصار للمؤسسات الإعلامية في وقت تشتد فيه التوترات بين البيت الأبيض والصحفيين، قضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي بأن مؤسسات CNN وMS NOW وPolitico يُرجح أن تنجح في ادعاءاتها المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور.
وأضاف كيلي في أمره الصادر في وقت متأخر من الليل: "ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يفسر قرار المحكمة بأنه يوحي بأن مخاوف الرئيس ترامب بشأن الدقة والإنصاف في التقارير الإعلامية لا أساس لها، أو أن الحكومة عاجزة عندما يكون هدفها الحقيقي حماية الأمن القومي في حال الكشف عن معلومات مصنفة بشكل غير قانوني".
غير أن كيلي اتفق مع المدعين على أن حجج الأمن القومي جاءت لاحقا ولم تكن مدعومة من الإدارة. وكتب القاضي أيضا أنه دون أمر قضائي أولي، فإن المؤسسات الإعلامية "يُرجح أن تتكبد ضررا لا يمكن إصلاحه، وأن موازين الإنصاف والمصلحة العامة تميل لصالحها".
وأشاد ثيودور بوتروس جونيور، محامي المؤسسات الإعلامية الثلاث، بقرار القاضي، قائلا في بيان: "عندما أصدر الرئيس (حظره على الصحافة الحرة)، انتهك الإجراءات القانونية الواجبة والتعديل الأول بشكل صارخ وصريح. الضرر الذي ألحقه هذا الحظر بعملائنا وبالتعديل الأول وبالجمهور ككل ضرر عميق. وكان من الصواب أن تمنع المحكمة البيت الأبيض من إنفاذ هذا (الحظر غير الدستوري على الصحافة الحرة) في المستقبل المنظور".
وكان كيلي، الذي رشحه ترامب للمنصب القضائي، قد أمر سابقا البيت الأبيض بإعادة تصاريح الصحافة "الصارمة" للمراسلين أثناء نظره في ادعاءاتهم. ومع انتهاء صلاحية ذلك الأمر المؤقت الثلاثاء، أصدر القاضي أمرا قضائيا أوليا يحافظ على الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى طالما ظلت القضية معلقة.
وقال كيلي إن البيت الأبيض، "للتعبير بألطف العبارات"، لم يمنح المدعين أي تحذير بأنهم في خطر فقدان تصاريحهم الصارمة قبل منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 سبتمبر بشأن حظرهم.
وأشار القاضي أيضا إلى أن تأثير حظر البيت الأبيض يتجاوز بكثير قدرة مراسل واحد على أداء عمله. وكتب القاضي: "يهدد الحظر بقطع وصول جميع المدّعين إلى منطقة صحافة البيت الأبيض، وهي مساحة مفتوحة للكثير من منافسيهم، مما يقيد قدرتهم على مراقبة ما يجري هناك مباشرة، وإعداد تقارير فورية عن تلك الأنشطة، ومحاولة التواصل مع المسؤولين الحكوميين".
وتمنح التصاريح الصارمة الصحفيين الذين يغطون البيت الأبيض بانتظام وصولا طويل الأمد إلى مقره دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق. وطلب ممثلو الحكومة من كيلي تعليق قراره ريثما يتم الطعن فيه، لكن القاضي قال إن ذلك لا يبرر الطلب.
وأوضح كيلي أن الحظر طال ما مجموعه 78 مراسلا في المؤسسات الإخبارية الثلاث. ولم يقدم ترامب أي إشعار قبل إعلان الحظر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 سبتمبر، انتقد فيه تقاريرهم ووصفها بأنها "أخبار مزيفة".
وكان كيلي قد أوقف الحظر مؤقتا في 24 سبتمبر بطلب من المؤسسات الإخبارية، التي رفعت دعوى مشتركة في واشنطن العاصمة. ووصف محامو المؤسسات خطوة ترامب بأنها "غير مسبوقة وتنتهك الدستور بشكل صارخ" بموجب التعديلين الأول والخامس.
وجادلوا بأنه من غير القانوني أن يعاقب ترامب الصحفيين لأنه لا يحب محتوى تقاريرهم. وكتب محامو المدعين: "يلحق الحظر أيضا ضررا بجميع مؤسسات الإعلام الإخباري، التي باتت الآن تخاطر بمصير مماثل إذا انخرطت في تقارير مستقلة قائمة على الحقائق يرى الرئيس أنها غير مؤيدة له بما يكفي".
وجادل محامو الحكومة بأن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز وليس حقا، وقالوا إن الرئيس يمكنه فرض الحظر لحماية الأمن القومي ووقف انتشار المعلومات المضللة. وكتب محامو وزارة العدل: "البيت الأبيض هو المقر الرسمي ومكان عمل الرئيس.
وللرؤساء علاقة بالصحافة منذ البداية. وقد قرروا منذ زمن طويل من ينبغي أن يحصل من الصحفيين على وصول مميز، وهو ما اختلف اختلافًا كبيرًا من إدارة إلى أخرى"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
