مركز الاعلام الرقمي يدعو لانشاء وزارة للتحول والتكنولوجيا الرقمية ويحدد ستة مسارات لعملها
بغداد / نينا/ دعا مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الثلاثاء، الى انشاء وزارة للتحول والتكنولوجيا الرقمية، فيما حدد ستة مسارات لعملها.
وقال المشرف العام على المركز مهند حبيب السماوي في بيان : "يجب انشاء وزارة متخصصة بالتحول والتكنولوجيا الرقمية في العراق، تضم مركز الامن السيبراني ومركز البيانات والتحول الرقمي والمؤسسات ذات الاختصاص، وفق تقييم مؤسسي واساس قانوني، وتسريع تطوير الخدمات الحكومية الالكترونية، والحد من تداخل الصلاحيات".
واكد :" ان اهمية الوزارة، على اختلاف التسميات المقترحة، تكمن في توحيد جهود التحول الرقمي في العراق، من خلال ربط عملية التحول وتطوير الخدمات والبنية التحتية الرقمية بحماية البيانات والامن السيبراني، لتعزيز التكامل وتنسيق العمل بين مؤسسات الدولة، بما يفضي الى تقليل الوقت والكلفة على المواطنين ورفع كفاءة الاداء الحكومي وشفافيته، و تفادي التشتت والفوضى وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الموضوع".
وشدد السماوي على "ضرورة تحديد صلاحية الوزارة ومهامها بدقة، وعلاقتها بوزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات والجهات المتخصصة بهذا المجال، مع احترام الاختصاصات القانونية واستقلالية التنظيم والرقابة، واعتماد هيكل رشيق يستثمر الكفاءات والموارد القائمة ويتجنب التضخم الوظيفي والاداري".
وحدد اسماوي ستة مسارات استراتيجية لعمل الوزارة:
أولاً: إعداد ستراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل ومتابعة تنفيذها بمؤشرات قابلة للقياس، ورقمنة الخدمات وتكامل الأنظمة وتبادل البيانات وفق القانون وضوابط الخصوصية.
ثانياً: دعم التجارة الالكترونية والشركات الناشئة والاستثمار التقني، ومساندة المدفوعات الالكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة.
ثالثاً: تطوير مراكز البيانات الوطنية وتوطين استضافة البيانات الحساسة، وضمان استمرارية الخدمات وتنظيم الوصول إلى البيانات ونقلها عبر الحدود.
رابعاً: التعاون مع الجهات المختصة لوضع أطر واضحة لضرائب الشركات والمنصات العالمية المستفيدة من السوق العراقية، على أن تتولى الجهات المخوّلة تحصيلها وفق القانون.
خامساً: إدماج الحماية في تصميم المشروعات الرقمية وتطوير التنسيق والاستجابة للحوادث بالتعاون مع الجهات المعنية.
سادساً: تشجيع التطبيقات والبحوث المرتبطة بالاحتياجات الوطنية، وتعزيز الشراكات وتأهيل العراقيين في البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
وأكد أن "هذه المسارات ينبغي أن تسهم في خلق فرص عمل بالقطاع الخاص وتعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد الرقمي"، مشدداً على أن "نجاح الوزارة يُقاس بقدرتها على تحويل الخطط إلى خدمات ملموسة تحسّن حياة المواطنين وتدعم اقتصاد العراق وتحمي بياناته".
ولفت البيان إلى أن "مركز الإعلام الرقمي قد اقترح تشكيل وزارة للتحول والتكنولوجيا الرقمية في كانون الأول عام 2021"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المشرف العام على المركز مهند حبيب السماوي في بيان : "يجب انشاء وزارة متخصصة بالتحول والتكنولوجيا الرقمية في العراق، تضم مركز الامن السيبراني ومركز البيانات والتحول الرقمي والمؤسسات ذات الاختصاص، وفق تقييم مؤسسي واساس قانوني، وتسريع تطوير الخدمات الحكومية الالكترونية، والحد من تداخل الصلاحيات".
واكد :" ان اهمية الوزارة، على اختلاف التسميات المقترحة، تكمن في توحيد جهود التحول الرقمي في العراق، من خلال ربط عملية التحول وتطوير الخدمات والبنية التحتية الرقمية بحماية البيانات والامن السيبراني، لتعزيز التكامل وتنسيق العمل بين مؤسسات الدولة، بما يفضي الى تقليل الوقت والكلفة على المواطنين ورفع كفاءة الاداء الحكومي وشفافيته، و تفادي التشتت والفوضى وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الموضوع".
وشدد السماوي على "ضرورة تحديد صلاحية الوزارة ومهامها بدقة، وعلاقتها بوزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات والجهات المتخصصة بهذا المجال، مع احترام الاختصاصات القانونية واستقلالية التنظيم والرقابة، واعتماد هيكل رشيق يستثمر الكفاءات والموارد القائمة ويتجنب التضخم الوظيفي والاداري".
وحدد اسماوي ستة مسارات استراتيجية لعمل الوزارة:
أولاً: إعداد ستراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل ومتابعة تنفيذها بمؤشرات قابلة للقياس، ورقمنة الخدمات وتكامل الأنظمة وتبادل البيانات وفق القانون وضوابط الخصوصية.
ثانياً: دعم التجارة الالكترونية والشركات الناشئة والاستثمار التقني، ومساندة المدفوعات الالكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة.
ثالثاً: تطوير مراكز البيانات الوطنية وتوطين استضافة البيانات الحساسة، وضمان استمرارية الخدمات وتنظيم الوصول إلى البيانات ونقلها عبر الحدود.
رابعاً: التعاون مع الجهات المختصة لوضع أطر واضحة لضرائب الشركات والمنصات العالمية المستفيدة من السوق العراقية، على أن تتولى الجهات المخوّلة تحصيلها وفق القانون.
خامساً: إدماج الحماية في تصميم المشروعات الرقمية وتطوير التنسيق والاستجابة للحوادث بالتعاون مع الجهات المعنية.
سادساً: تشجيع التطبيقات والبحوث المرتبطة بالاحتياجات الوطنية، وتعزيز الشراكات وتأهيل العراقيين في البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
وأكد أن "هذه المسارات ينبغي أن تسهم في خلق فرص عمل بالقطاع الخاص وتعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد الرقمي"، مشدداً على أن "نجاح الوزارة يُقاس بقدرتها على تحويل الخطط إلى خدمات ملموسة تحسّن حياة المواطنين وتدعم اقتصاد العراق وتحمي بياناته".
ولفت البيان إلى أن "مركز الإعلام الرقمي قد اقترح تشكيل وزارة للتحول والتكنولوجيا الرقمية في كانون الأول عام 2021"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
