بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية :" ان مجلس النواب سيتعاون مع الحكومة لاقرار قانون الموازنة العامة بأسرع وقت ممكن ".

وذكر عضو اللجنة النائب احمد حمه رشيد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مجلس النواب يعكف حاليا على دراسة مجموعة من القوانين التي وصلت من الحكومة ، وعددها 41 قانونا بعهدة اللجان المعنية "، لافتا الى :" ان اللجنة المالية تبنت مناقشة مجموعة قوانين تم اقتراحها من قبل وزير المالية، منها قانون القروض والمنح وقانون الاجازات، والتي نأمل اسهام البرلمان في اقرارهما بمعية مشروع قانون الموازنة العامة الذتي تعده وزارة المالية حاليا ".


واضاف :" تم الاتفاق مع وزير المالية على استضافته داخل اللجنة المالية النيابية ، مرتين شهريا ، بشكل دوري بين اللجنة والوزارة ، فضلا عن اشراك نواب من اعضاء اللجان الاخرى في هذه الاجتماعات لدراسة ستراتيجية موازنة البرامج والاداء ".

واكد عضو اللجنة المالية ، ان " رواتب موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل ، لكن الازمة الاقتصادية التي يواجهها العراق اثرت في معدل الايرادات النفطية وغير النفطية، لذلك اصبح الحل الانسب حاليا هو الاقتراض لزيادة معدل الايرادات"./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام