تربية البصرة توضح بشأن المشمولين بملف عقود الـ38 ألف درجة
البصرة / نينا/ أوضحت المديرية العامة لتربية البصرة ، للرأي العام ولجميع منتسبيها، بشأن المشمولين بملف عقود الـ38 ألف درجة.
وبينت المديرية في بيان ، بعد أن قامت مديريتنا وقبل نحو أسبوع، وعن طريق موفدها الرسمي، بتسليم قرص مدمج (CD) يتضمن أسماء المشمولين بعقود الـ38 ألف درجة إلى مكتب وزير المالية، وذلك بناء على طلب الوزارة وبموجب الكتاب الرسمي المرفق، حيث تم فحص القرص والتأكد من سلامته وصلاحيته.
وأضاف البيان إلا أن المديرية فوجئت اليوم بكتاب صادر من وزارة المالية يفيد بأن القرص المرسل قد تعرض للكسر، مع طلب تزويد الوزارة بقرص بديل.
وأكدت المديرية ، أنها سارعت إلى إعداد قرص جديد يتضمن البيانات المطلوبة، وسيتم إرساله إلى الوزارة يوم غد، حرصا منها على إنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن وعدم السماح بتأخير أي استحقاق يخص المشمولين بالملف.
كما تؤكد المديرية في الوقت ذاته ، أن جميع الإجراءات التي تقع ضمن مسؤوليتها قد أنجزت بصورة أصولية ودقيقة، وأنها لم تتسبب بأي تأخير في موضوع الرواتب أو الإجراءات الخاصة بالمشمولين بعقود الـ38 ألف درجة، وهو أمر تؤكده الإجراءات والمخاطبات الرسمية التي تمت خلال الفترات السابقة.
ودعت المديرية جميع المعنيين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تحميلها مسؤولية أمور تقع خارج صلاحياتها أو لا علاقة لها بها، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المواطنين والمنتسبين للاستفسار والمتابعة، وأنها حريصة على حقوق الجميع دون استثناء.
وأشارت المديرية في بيانها، إلى أن حق التظاهر والتعبير عن المطالب مكفول وفقا للقانون، وهي ليست ضد هذا الحق بأي شكل من الأشكال، إلا أن إغلاق بوابة المديرية بصورة متكررة وتعطيل دخول الموظفين والمراجعين من شأنه أن يؤدي إلى إرباك العمل الإداري وتعطيل مصالح المواطنين، ومن بينهم المتقاعدون وأصحاب الاستحقاقات والمعاملات المختلفة، فضلا عن تأثيره السلبي في إجراءات إعداد الرواتب وإنجاز المعاملات الإدارية مستقبلا.
و تضع المديرية العامة لتربية البصرة هذا الأمر أمام أنظار القوات الأمنية والجهات المختصة، داعية إلى حماية حق الجميع في التعبير والمطالبة، مع ضرورة عدم تعطيل المؤسسات الحكومية أو إغلاق منافذها، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وإنجاز معاملات المواطنين والمنتسبين.
وفي هذا السياق، تحتفظ المديرية بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق من يقوم بالتحريض على تعطيل عمل المؤسسة أو إغلاق بوابتها أو عرقلة أداء واجباتها الرسمية، وستتقدم بشكوى أصولية إلى الجهات المختصة تتضمن أسماء من ثبتت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال، وفقا للقانون.
وجدت المديرية تأكيدها أن هدفها الأول هو حماية حقوق منتسبيها وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة، مبينة أنها ستواصل متابعة ملف عقود الـ38 ألف درجة مع الجهات المعنية حتى إكمال الإجراءات المطلوبة، بعيدا عن المزايدات والاتهامات غير الدقيقة، وبما يخدم المصلحة العامة وحقوق أبنائنا المنتسبين ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبينت المديرية في بيان ، بعد أن قامت مديريتنا وقبل نحو أسبوع، وعن طريق موفدها الرسمي، بتسليم قرص مدمج (CD) يتضمن أسماء المشمولين بعقود الـ38 ألف درجة إلى مكتب وزير المالية، وذلك بناء على طلب الوزارة وبموجب الكتاب الرسمي المرفق، حيث تم فحص القرص والتأكد من سلامته وصلاحيته.
وأضاف البيان إلا أن المديرية فوجئت اليوم بكتاب صادر من وزارة المالية يفيد بأن القرص المرسل قد تعرض للكسر، مع طلب تزويد الوزارة بقرص بديل.
وأكدت المديرية ، أنها سارعت إلى إعداد قرص جديد يتضمن البيانات المطلوبة، وسيتم إرساله إلى الوزارة يوم غد، حرصا منها على إنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن وعدم السماح بتأخير أي استحقاق يخص المشمولين بالملف.
كما تؤكد المديرية في الوقت ذاته ، أن جميع الإجراءات التي تقع ضمن مسؤوليتها قد أنجزت بصورة أصولية ودقيقة، وأنها لم تتسبب بأي تأخير في موضوع الرواتب أو الإجراءات الخاصة بالمشمولين بعقود الـ38 ألف درجة، وهو أمر تؤكده الإجراءات والمخاطبات الرسمية التي تمت خلال الفترات السابقة.
ودعت المديرية جميع المعنيين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تحميلها مسؤولية أمور تقع خارج صلاحياتها أو لا علاقة لها بها، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المواطنين والمنتسبين للاستفسار والمتابعة، وأنها حريصة على حقوق الجميع دون استثناء.
وأشارت المديرية في بيانها، إلى أن حق التظاهر والتعبير عن المطالب مكفول وفقا للقانون، وهي ليست ضد هذا الحق بأي شكل من الأشكال، إلا أن إغلاق بوابة المديرية بصورة متكررة وتعطيل دخول الموظفين والمراجعين من شأنه أن يؤدي إلى إرباك العمل الإداري وتعطيل مصالح المواطنين، ومن بينهم المتقاعدون وأصحاب الاستحقاقات والمعاملات المختلفة، فضلا عن تأثيره السلبي في إجراءات إعداد الرواتب وإنجاز المعاملات الإدارية مستقبلا.
و تضع المديرية العامة لتربية البصرة هذا الأمر أمام أنظار القوات الأمنية والجهات المختصة، داعية إلى حماية حق الجميع في التعبير والمطالبة، مع ضرورة عدم تعطيل المؤسسات الحكومية أو إغلاق منافذها، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وإنجاز معاملات المواطنين والمنتسبين.
وفي هذا السياق، تحتفظ المديرية بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق من يقوم بالتحريض على تعطيل عمل المؤسسة أو إغلاق بوابتها أو عرقلة أداء واجباتها الرسمية، وستتقدم بشكوى أصولية إلى الجهات المختصة تتضمن أسماء من ثبتت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال، وفقا للقانون.
وجدت المديرية تأكيدها أن هدفها الأول هو حماية حقوق منتسبيها وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة، مبينة أنها ستواصل متابعة ملف عقود الـ38 ألف درجة مع الجهات المعنية حتى إكمال الإجراءات المطلوبة، بعيدا عن المزايدات والاتهامات غير الدقيقة، وبما يخدم المصلحة العامة وحقوق أبنائنا المنتسبين ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
