العراق يؤكد استقرار أسواقه المحلية رغم إغلاق مضيق هرمز
بغداد/نبنا/ أكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن أسعار السوق المحلية مستقرة بنسبة كبيرة رغم إغلاق مضيق هرمز، فيما أشارت إلى تنفيذ جولات رقابية مستمرة في بغداد والمحافظات لضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، في تصريح للوكالة الرسمية "من خلال متابعات دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة للسوق المحلية في بغداد والمحافظات وتقديم موقف يومي بالأسعار إلى الوزير ومن ثم عرضه على مكتب رئيس الوزراء، نلاحظ أن الأسعار مستقرة بنسبة كبيرة، إلا ارتفاع طفيف في بعض المواد الغذائية نتيجة إغلاق مضيق هرمز".
وأضاف، أن "الأسعار متابعة من قبل دائرة الرقابة التجارية والمالية، وكذلك الجهات الأمنية الأخرى الساندة، وفي الفترات الأخيرة تم كشف العديد من الحالات المخالفة، منها المواد التالفة ومواد التهريب ومواد السلة الغذائية التي تستخدم في غير مواردها، أي أنها تستخدم في معامل الأعلاف على أنها مواد مستوردة من الخارج لتصنيع مواد الأعلاف الخاصة بالماشية أو غيرها".
وتابع، أن "هذا العمل مستمر بشكل يومي في الأسواق المحلية، وبالتالي في حال ثبوت أي مخالفة يتم مباشرة وبمعية الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ذلك"، مشيرا الى أن "مقارنة الأسعار بالأسواق في الدول الأخرى المجاورة غير معلومة تماماً، لأن هناك بورصات وأنظمة اقتصادية مختلفة بين هذه الدول، لكن نتكلم عن الوضع داخل البلد ورغم إغلاق مضيق هرمز والأحداث الأخرى الجارية، إلا أن الأسواق مستقرة بنسبة جيدة إلى الآن".
وأشار إلى أن "المتابعة في بغداد والمحافظات مستمرة بشكل يومي، ولدينا أنشطة مختلفة في دائرة الرقابة التجارية والمالية، منها متابعة عمل الوكلاء، ومتابعة مفردات السلة الغذائية، والجولات تكون مستمرة بشكل موازٍ لكل المواد الموجودة في السوق من المواد الغذائية، وقد تكون مواد الحصة أو السلة الغذائية أو مواد أخرى من مناشئ أخرى".
ولفت إلى أن "توزيع السلة الغذائية في مواقيتها، هو ضمن سياسات الوزارة المرسومة، وهذا يؤدي إلى استقرار السوق قدر الإمكان وبالتالي عدم التأثير في معيشة المواطن"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، في تصريح للوكالة الرسمية "من خلال متابعات دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة للسوق المحلية في بغداد والمحافظات وتقديم موقف يومي بالأسعار إلى الوزير ومن ثم عرضه على مكتب رئيس الوزراء، نلاحظ أن الأسعار مستقرة بنسبة كبيرة، إلا ارتفاع طفيف في بعض المواد الغذائية نتيجة إغلاق مضيق هرمز".
وأضاف، أن "الأسعار متابعة من قبل دائرة الرقابة التجارية والمالية، وكذلك الجهات الأمنية الأخرى الساندة، وفي الفترات الأخيرة تم كشف العديد من الحالات المخالفة، منها المواد التالفة ومواد التهريب ومواد السلة الغذائية التي تستخدم في غير مواردها، أي أنها تستخدم في معامل الأعلاف على أنها مواد مستوردة من الخارج لتصنيع مواد الأعلاف الخاصة بالماشية أو غيرها".
وتابع، أن "هذا العمل مستمر بشكل يومي في الأسواق المحلية، وبالتالي في حال ثبوت أي مخالفة يتم مباشرة وبمعية الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ذلك"، مشيرا الى أن "مقارنة الأسعار بالأسواق في الدول الأخرى المجاورة غير معلومة تماماً، لأن هناك بورصات وأنظمة اقتصادية مختلفة بين هذه الدول، لكن نتكلم عن الوضع داخل البلد ورغم إغلاق مضيق هرمز والأحداث الأخرى الجارية، إلا أن الأسواق مستقرة بنسبة جيدة إلى الآن".
وأشار إلى أن "المتابعة في بغداد والمحافظات مستمرة بشكل يومي، ولدينا أنشطة مختلفة في دائرة الرقابة التجارية والمالية، منها متابعة عمل الوكلاء، ومتابعة مفردات السلة الغذائية، والجولات تكون مستمرة بشكل موازٍ لكل المواد الموجودة في السوق من المواد الغذائية، وقد تكون مواد الحصة أو السلة الغذائية أو مواد أخرى من مناشئ أخرى".
ولفت إلى أن "توزيع السلة الغذائية في مواقيتها، هو ضمن سياسات الوزارة المرسومة، وهذا يؤدي إلى استقرار السوق قدر الإمكان وبالتالي عدم التأثير في معيشة المواطن"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
