المستشار االمالي للحكومة : ازمة السيولة مؤقتة ولا موجب للقلق
بغداد/ نينا / طمأن المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح ، الموظفين والمواطنين بشأن استقرار الأوضاع المالية وتأمين الرواتب، مؤكدا :" ان ازمة السيولة المالية مؤقتة ولا موجب للقلق ".
وقال محمد صالح في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :" ان الشغل الشاغل والمثار حاليا في الرأي العام ، هو قضية التدفق الشهري للرواتب والمنح والاجور التقاعدية والاعانة الاجتماعية ، اذ ليس بالهين انقطاعها عن المواطن العراقي ، اذان 40 مليون عراقي يمسهم الدخل اليومي ".
واكد المستشار المالي :" ان حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تعتبر راتب المواطن قضية ستراتيجية ، والمواطن هو القيمة العليا في الدولة ".
واوضح:" ان الازمة الاقتصادية ، هي ازمة خارجية وليست من صنع السياسات الداخلية للعراق، بالاضافة الى ان هناك تراكما للسياسات الخاطئة المتوارثة منذ اكثر من نصف قرن بسبب ماجرى للبلد من مشكلات "، مشيرا الى :" ان ماحصل هو بسبب اغلاق مضيق هرمز الذي قطع اكثر من 90% من ايرادات الموازنة التي تعتمد على الايرادات النفطية ، وبالتالي حرمان الموازنة من اهم مورد مالي مركزي يغذي تدفقاتها الشهرية ، فالمشكلة مزدوجة ، انتظام سيولة الموازنة وازمة مالية تتفاقم بمرور الوقت كون البلد يتغذى على مورد مالي واحد وهو النفط ".
وشدد على :" ان حكومة الزيدي تحرص على تأمين متطلبات هذه الموازنة وعلى راسها فاتورة الرواتب والتقاعد والاعانة الاجتماعية التي تكون قرابة 8 ترليونات دينار عراقي ، اضافة الى نفقات حاكمة قرابة ترليونين، بمعنى ان العراق بحاجة شهرية الى 10 ترليونات دينار عراقي شهريا ،يجب ان تكون متوفرة للانفاق ، وادارتها ليست هيمنة في ظل انقطاع موارد الدولة ".
وتابع :" هناك حركة تدبير عالية من قبل وزارة المالية بضغط النفقات وتعظيم الايرادات غير النفطية وضغط النفقات غير المهمة والقابلة ".
وخلص محمد صالح الى القول :" لاخوف من توقف دفع رواتب الموظفين ، ونطمئن المواطنين بان القيادة العليا للدولة تقدم فاتورة الرواتب والمعاشات التقاعدية والاعانات الاجتماعية على جميع المتطلبات ،واي موارد مالية تتحقق تذهب للرواتب ، وتأخرها لايام هو اجراء وقتي وستتم معالجة هذا التاخير في الاشهر المقبلة "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد صالح في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :" ان الشغل الشاغل والمثار حاليا في الرأي العام ، هو قضية التدفق الشهري للرواتب والمنح والاجور التقاعدية والاعانة الاجتماعية ، اذ ليس بالهين انقطاعها عن المواطن العراقي ، اذان 40 مليون عراقي يمسهم الدخل اليومي ".
واكد المستشار المالي :" ان حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تعتبر راتب المواطن قضية ستراتيجية ، والمواطن هو القيمة العليا في الدولة ".
واوضح:" ان الازمة الاقتصادية ، هي ازمة خارجية وليست من صنع السياسات الداخلية للعراق، بالاضافة الى ان هناك تراكما للسياسات الخاطئة المتوارثة منذ اكثر من نصف قرن بسبب ماجرى للبلد من مشكلات "، مشيرا الى :" ان ماحصل هو بسبب اغلاق مضيق هرمز الذي قطع اكثر من 90% من ايرادات الموازنة التي تعتمد على الايرادات النفطية ، وبالتالي حرمان الموازنة من اهم مورد مالي مركزي يغذي تدفقاتها الشهرية ، فالمشكلة مزدوجة ، انتظام سيولة الموازنة وازمة مالية تتفاقم بمرور الوقت كون البلد يتغذى على مورد مالي واحد وهو النفط ".
وشدد على :" ان حكومة الزيدي تحرص على تأمين متطلبات هذه الموازنة وعلى راسها فاتورة الرواتب والتقاعد والاعانة الاجتماعية التي تكون قرابة 8 ترليونات دينار عراقي ، اضافة الى نفقات حاكمة قرابة ترليونين، بمعنى ان العراق بحاجة شهرية الى 10 ترليونات دينار عراقي شهريا ،يجب ان تكون متوفرة للانفاق ، وادارتها ليست هيمنة في ظل انقطاع موارد الدولة ".
وتابع :" هناك حركة تدبير عالية من قبل وزارة المالية بضغط النفقات وتعظيم الايرادات غير النفطية وضغط النفقات غير المهمة والقابلة ".
وخلص محمد صالح الى القول :" لاخوف من توقف دفع رواتب الموظفين ، ونطمئن المواطنين بان القيادة العليا للدولة تقدم فاتورة الرواتب والمعاشات التقاعدية والاعانات الاجتماعية على جميع المتطلبات ،واي موارد مالية تتحقق تذهب للرواتب ، وتأخرها لايام هو اجراء وقتي وستتم معالجة هذا التاخير في الاشهر المقبلة "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
