اجتماع نيابي حكومي يناقش قانوني بيع حصة الدولة في الأراضي وتنظيم المشاريع على الأراضي الزراعية
بغداد / نينا / عقدت اللجنة المالية النيابية ، اجتماعا مشتركا اليوم الأربعاء، مع مسؤولي دوائر عقارات الدولة، والتسجيل العقاري، ودائرة الأراضي في وزارة الزراعة، والدائرة القانونية في وزارة الزراعة، لمناقشة مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية، ومقترح قانون إقامة المشاريع ذات الأنشطة المختلفة على الأراضي الزراعية.
وقررت اللجنة المالية ، عقد اجتماع جديد لاستكمال مناقشة المشروعين، مع استضافة مدير الدائرة القانونية في وزارة المالية، ومدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستكمال الجوانب القانونية والفنية، وصولاً إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق التنمية الاقتصادية.
وشهد الاجتماع ، مداخلات دعم قطاع الاستثمار تشريعيا، إلا أن التطبيق العملي لم يرتقِ إلى مستوى الطموح، لوجود امتيازات استثمارية دون وضوح جدواها الاقتصادية، فضلاً عن ضرورة التمييز بين الاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري، وإعادة تقييم المبادرات المخصصة للقطاعين الصناعي والزراعي، في ظل محدودية المشاريع الزراعية.
من جانبهم، استعرض مسؤولو الدوائر المعنية ، أبرز الإيجابيات والسلبيات التي رافقت تطبيق قانون الاستثمار، مع ضرورة تيسير الإجراءات للمشاريع التي لا تتعارض مع المصلحة العامة، لافتين الى :" ان التشريعات الحالية منحت حق التمليك للمشاريع الصناعية والعقارية دون الزراعية"، داعين إلى معالجة هذا التفاوت، وإيجاد التوازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على الأراضي الزراعية.
بدوره ، أوضح محمد كريم الخفاجي وزير الزراعة الأسبق، أن الاستثمار في القطاع الزراعي يواجه بعض التحديات إلا أنه لا يشكل ضرراً على المال العام شرط خضوعه لرقابة الدولة وأحكام القانون، مشيراً إلى أن بعض المفاهيم التقليدية ما زالت تؤثر في النظرة إلى الاستثمار، مما يتطلب تحديث البيئة التشريعية انسجاما مع متطلبات التنمية الاقتصادية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقررت اللجنة المالية ، عقد اجتماع جديد لاستكمال مناقشة المشروعين، مع استضافة مدير الدائرة القانونية في وزارة المالية، ومدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستكمال الجوانب القانونية والفنية، وصولاً إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق التنمية الاقتصادية.
وشهد الاجتماع ، مداخلات دعم قطاع الاستثمار تشريعيا، إلا أن التطبيق العملي لم يرتقِ إلى مستوى الطموح، لوجود امتيازات استثمارية دون وضوح جدواها الاقتصادية، فضلاً عن ضرورة التمييز بين الاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري، وإعادة تقييم المبادرات المخصصة للقطاعين الصناعي والزراعي، في ظل محدودية المشاريع الزراعية.
من جانبهم، استعرض مسؤولو الدوائر المعنية ، أبرز الإيجابيات والسلبيات التي رافقت تطبيق قانون الاستثمار، مع ضرورة تيسير الإجراءات للمشاريع التي لا تتعارض مع المصلحة العامة، لافتين الى :" ان التشريعات الحالية منحت حق التمليك للمشاريع الصناعية والعقارية دون الزراعية"، داعين إلى معالجة هذا التفاوت، وإيجاد التوازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على الأراضي الزراعية.
بدوره ، أوضح محمد كريم الخفاجي وزير الزراعة الأسبق، أن الاستثمار في القطاع الزراعي يواجه بعض التحديات إلا أنه لا يشكل ضرراً على المال العام شرط خضوعه لرقابة الدولة وأحكام القانون، مشيراً إلى أن بعض المفاهيم التقليدية ما زالت تؤثر في النظرة إلى الاستثمار، مما يتطلب تحديث البيئة التشريعية انسجاما مع متطلبات التنمية الاقتصادية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
