بغداد / نينا/ اهتمت صحيفتان عراقيتان صادرتان اليوم الأربعاء الثامن من تموز بمراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني في النجف وكربلاء ، وإعداد إستراتيجية لتعظيم الإيرادات المحلية.

وذكرت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ان محافظتي النجف وكربلاء تستقبل، جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد انهاء تحضيرات تأمين مراسم التشييع التي سيشارك فيها حشود واسعة ووفوداً رسمية، وسط استنفار شامل للدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية والخدمية، فيما وجه رئيس الحكومة علي فالح الزيدي، بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء تزامناً مع مراسم التشييع.

ونقلت الزمان عن بيان حكومي أمس إن (الزيدي، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي، اليوم الأربعاء، تزامناً مع مراسم تشييع الخامنئي). وتستعد النجف، لاستقبال جثمان خامنئي، الذي يصل مطارها الدولي اليوم الأربعاء، وذلك بعد إتمام مراسم الوداع والتشييع في مدينة قم الإيرانية.

وقالت الصحيفة ان محافظة كربلاء أكملت استعداداتها الأمنية والخدمية والتنظيمية الخاصة بمراسم تشييع خامنئي، بما يضمن انسيابية حركة المشاركين وتوفير الخدمات لهم.

ونفلت الصحيفة عن المحافظ نصيف جاسم الخطابي أمس:" إن (المحافظة هيأت جميع الإمكانات البشرية واللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والجهات الساندة لتأمين مراسم التشييع وتقديم أفضل الخدمات للوافدين والمشاركين، فضلاً عن وجود تنسيق عالٍ يتناسب مع حجم المشاركة الجماهيرية المتوقعة)، مشيراً إلى إن (كربلاء مستعدة لاحتضان هذه المناسبة بما ينسجم مع مكانتها الدينية، بفضل الخبرة المتراكمة في استقبال الأعداد المليونية من الزائرين).

وتابع إن (مثل هذه المناسبات ليست جديدة على المحافظة)، ولفت إلى إنه (تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة اليوم الأربعاء، لإفساح المجال أمام أهالي المحافظة للمشاركة في مراسم استقبال وتشييع جثمان المرشد، فضلاً عن تقديم الخدمات إلى وفود المشيعين القادمين من المحافظات الأخرى).

وقالت الصحيفة ان كربلاء ستكون آخر محطة للجثمان داخل العراق، حيث ستؤدى مراسم الزيارة عند مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، بحضور رسمي وجماهيري كبير، وسط خطة أمنية مشددة واستنفار خدمي واسع، وبمشاركة وفود رسمية وشخصيات سياسية وقيادات أمنية، إلى جانب حشود المشيعين القادمين من مختلف المحافظات، قبل نقل الجثمان إلى مدينة مشهد الإيرانية ليوارى الثرى هناك.

على صعيد متصل، أفادت تقارير بإن المرجع الديني علي السيستاني، لن يصلي على جثمان خامنئي في النجف. ونقلت التقارير عن نجله محمد رضا السيستاني، الذي ارسل رسالة إلى مكتب المرشد الإيراني جاء فيها (كان من الأجدر إن يتولى والدي، الصلاة على جثمان قائد الثورة الشهيد، إلا إن حالته الصحية وظروفه الجسدية لا تسمحان له بالقيام بذلك).

من جانب آخر، ذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أكد أهمية دور الحكومات المحلية في الأداء الخدمي والحكومي، وما تمثله مع المحافظين من خط أول للتماس مع المواطن، وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تمثل جسداً واحداً في الدولة.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:" أن "الزيدي ترأس أمس الاثنين، الجلسة الثالثة لسنة 2026، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها، وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الجلسة، بحضور عدد من الوزراء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمنسق العام لشؤون المحافظات، والمحافظين، ورؤساء مجالس المحافظات وعدد من المستشارين".

وقالت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء أشار، في مستهل الجلسة، إلى أهمية دور الحكومات المحلية في الأداء الخدمي والحكومي، وما تمثله مع المحافظين من خط أول للتماس مع المواطن، الذي يتطلع إلى نيل الخدمات المناسبة، من دون الاهتمام بالخلافات السياسية بأي وجه من الوجوه.

وأوضحت ان الزيدي بيّن أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تمثل جسداً واحداً في الدولة، وأن كل محافظة معنية بوضع الآليات المناسبة لإحداث التنمية المحلية عبر جذب الاستثمار، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية المعرقلة لإنجاز الأعمال.

وشدد الزيدي على وجوب دعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها التي ترسخ الاستقرار، كما أشار إلى تحقيق تقدم ملموس في مشروع (1) مليون قطعة أرض سكنية، التي سيكون معيار توزيعها بين المحافظات على وفق عدد السكان ونسب الفقر، بما يضمن العدالة والانتفاع لأكبر شريحة مستفيدة. ونظرت الجلسة في الملفات والقرارات المعروضة أمامها، حيث جرى اتخاذ القرارات والتوصيات الخاصة بها.

واضافت انه في مجال معالجات أزمة السكن، جرى إقرار تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين، وفق الأولويات القانونية والتعليمات النافذة، اما في مجال تعظيم الإيرادات المحلية لحكومات المحافظات، أقرت الجلسة تأليف لجان من الجهات المعنية في المحافظات، برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات، تتولى إعداد إستراتيجية تعظيم الإيرادات المحلية، على أن تعرض التوصيات على الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لإقرارها.
وقالت: تصدرت القوانين الهادفة إلى دعم عمليات القضاء على الفاسدين واقتلاع جذوره، قائمة أولويات البرلمان خلال فصله التشريعي الجديد، حيث أكد عدد من أعضاء المجلس، عزمهم على تفعيل العمل التشريعي والرقابي والإسراع في إقرار حزمة من القوانين المهمة وفي مقدمتها التشريعات الداعمة لتعزيز النزاهة وحماية المال العام.


وأشارت الصحيفة الى ان الدعوات ‏تتواصل داخل مجلس النواب لاتخاذ إجراءات اقتصادية لمعالجة التحديات المالية التي تواجه البلاد وسط تأكيدات بضرورة تعزيز الإيرادات وتنشيط القطاعات الإنتاجية ومكافحة الفساد لدعم الاقتصاد الوطني.

ونقلت عن عضو مجلس النواب جاسم الموسوي قوله :" أن "اختيار شخصية اقتصادية لإدارة المرحلة الحالية كان من أولويات القوى السياسية"، معرباً عن أمله في أن "تسهم الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتعظيم إيرادات الدولة ومعالجة ملف العاطلين عن العمل وتفعيل دور القطاع الخاص".

‏كما نقلت عن الموسوي قوله: إن "هذه الملفات تمثل أساس المرحلة الحالية، إلا أن الظروف التي مرت بها المنطقة والحرب التي شهدتها أثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي"، مبيناً أن "العراق واجه تحديات كبيرة خلال الأشهر الماضية نتيجة توقف تصدير النفط عبر بعض المنافذ وما رافق ذلك من ضغوط مالية".

‏وأضاف، أن "الدولة اعتمدت خلال هذه المرحلة على الديون الداخلية لتأمين التزاماتها المالية، ما أدى إلى ارتفاع حجم الأعباء المترتبة على الخزينة العامة"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تعد من أصعب المراحل التي يمر بها الاقتصاد العراقي".

‏وأوضح، أن "انتهاء الحرب لا يعني انتهاء آثارها الاقتصادية، إذ تحتاج الدولة إلى وقت لاتخاذ قرارات كفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي واستعادة الاستقرار المالي"، لافتاً إلى أن "التحديات المرتبطة بالممرات المائية وحركة التجارة والطاقة تركت انعكاسات واضحة على الاقتصاد العراقي".

‏وشدد الموسوي، على أن "الحكومة والقوى السياسية مطالبتان بإطلاق حالة استنفار وطني لمواجهة التحديات الراهنة وانقاذ البلاد من الأزمات المتراكمة"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جاداً وقرارات حازمة وإعلان حرب حقيقية على الفساد الذي كان سبباً رئيسياً في تعطيل الكثير من المشاريع وهدر الأموال العامة".

‏وأشار، إلى أن "استثمار الموارد بشكل صحيح ومحاربة الفساد بصورة فعالة يمكن أن يحدثا تحولاً كبيراً في الواقع الاقتصادي والخدمي للبلاد خلال السنوات المقبلة".‏/ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام