بغداد/نينا/ أكد وزير المالية فالح الساري، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تواصل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وذكر بيان للوزارة ، أن "اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد وحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية، استضافت اليوم وزير المالية فالح الساري والملاك المتقدم في الوزارة؛ لبحث الواقع المالي والاقتصادي، وآليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027".

وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة رحب في مستهل الاجتماع بوزير المالية والملاك المتقدم، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تكامل الأدوار في مجالي التشريع والرقابة، ويسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي".

وأكد رئيس اللجنة المالية، حسب البيان، أن "اللجنة ماضية في دعم وتشريع القوانين التي تسهم في معالجة التحديات المالية، وتنمية الموارد غير النفطية، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.

وتابع البيان، أن "اللجنة المالية استمعت- خلال الاستضافة التي عقدت في مقرها- إلى شرح مفصل حول الواقع المالي والاقتصادي في البلد مع التشديد على إجراءات وضع الحلول المناسبة من خلال التشريعات تضمن الاستقرار الاقتصادي".

واشاد وزير المالية بالدور الذي تضطلع به اللجنة المالية في إعداد الموازنات العامة وممارسة الدور الرقابي، فضلاً عن مساهمتها في تشريع القوانين ذات الصلة بالشأنين المالي والاقتصادي.

وأوضح، أن "الوزارة وضعت مجموعة من الأولويات، في مقدمتها أتمتة مفاصل الوزارة، وإنشاء هيئة متخصصة، واعتماد التحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج".

وأشار الساري إلى أن "مشروع موازنة عام 2027 يتضمن خطة مرحلية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، تبدأ بعدد من المحافظات كنموذج أولي، على أن يجري تعميمها تدريجياً لتشمل جميع محافظات العراق".

واستعرض خطة الوزارة لتسديد الدين العام عبر إعادة تنظيم التعامل مع المصارف التابعة للوزارة، بما يسهم في تخفيض حجم المديونية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الخزينة العامة للدولة".

وتابع البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة آليات تعظيم الإيرادات العامة، وتفعيل تطبيق نظام الأسيكودا، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الجمركية وزيادة موارد الدولة، فضلاً عن بحث إمكانية تعديل عدد من القوانين ذات العلاقة، والعمل على انشاء صندوق التنمية وصندوق الطاقة لتعزيز الإيرادات ورفد الخزينة العامة".

واختتمت الاستضافة بمناقشات مستفيضة من أعضاء اللجنة بشأن الملفات المالية والاقتصادية، مع التأكيد على أهمية اعتماد المعالجات والإجراءات الكفيلة بتحقيق المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى الحلول المناسبة لملف العقود والأجور اليومية"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام