وزير المالية لرجال الاعمال الاتراك: الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة جاذبة للشركات الأجنبية الرصينة
بغداد/نينا/ استقبل وزير المالية فالح الساري، اليوم الخميس، السفير التركي لدى العراق انيل بورا إنان، وممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك في إطار مجلس الأعمال العراقي - التركي.
وجرى خلال اللقاء ، بحسب بيان لوزارة المالية ، بحث آليات توسيع التعاون الاستثماري وتسهيل دخول الشركات التركية الى السوق العراقية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التعاون المصرفي والمالي بين البلدين.
واكد الوزير، التزام الحكومة العراقية بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات امام الشركات الاجنبية الرصينة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأشار الساري، إلى أن" الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع التنموية المستدامة في قطاعات الطاقة والبناء والصحة، باعتبارها ركائز أساسية لخطط الاعمار والتنمية، مؤكداً اهمية تحديث القطاع المصرفي وتطوير خدماته بما يسهل تدفق الاستثمارات ويعزز التبادل التجاري.
من جانبهم، اعرب ممثلو الشركات ورجال الاعمال الاتراك عن اهتمامهم بتوسيع نشاطهم الاستثماري في العراق، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية بما يخدم مصالح البلدين الجارين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجرى خلال اللقاء ، بحسب بيان لوزارة المالية ، بحث آليات توسيع التعاون الاستثماري وتسهيل دخول الشركات التركية الى السوق العراقية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التعاون المصرفي والمالي بين البلدين.
واكد الوزير، التزام الحكومة العراقية بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات امام الشركات الاجنبية الرصينة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأشار الساري، إلى أن" الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع التنموية المستدامة في قطاعات الطاقة والبناء والصحة، باعتبارها ركائز أساسية لخطط الاعمار والتنمية، مؤكداً اهمية تحديث القطاع المصرفي وتطوير خدماته بما يسهل تدفق الاستثمارات ويعزز التبادل التجاري.
من جانبهم، اعرب ممثلو الشركات ورجال الاعمال الاتراك عن اهتمامهم بتوسيع نشاطهم الاستثماري في العراق، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية بما يخدم مصالح البلدين الجارين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
