صحف اليوم تهتم بقانون استرداد الأموال وبدعم الإطار التنسيقي والمجلس السياسي لجهود محاربة الفساد وعملية صولة الفجر
بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء الأول من شهر تموز بقانون {استرداد الأموال} وبدعم الإطار التنسيقي والمجلس السياسي لجهود محاربة الفساد وعملية صولة الفجر.
و ذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي انه مع استئناف مجلس النواب أعماله بعد انتهاء العطلة التشريعية، تتجه الأنظار إلى القوانين ذات الأولوية وفي مقدمتها قانون "استرداد الأموال" الذي تؤكد لجنة النزاهة النيابية أنه يمثل أحد أبرز التشريعات الداعمة لجهود الحكومة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الإجراءات الرامية إلى ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال العامة.
ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد تأكيده، في تصريح لـ"الصباح"، أن "قانون استرداد الأموال يُعدُّ من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة التشريعية المقبلة انسجاماً مع توجهات الحكومة في دعم حملة مكافحة الفساد"، مبيناً أن "إقراره سيسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة".
وأضاف عضو لجنة النزاهة أن "القانون يأتي في صدارة أولويات لجنة النزاهة إلى جانب عدد من التشريعات المهمة المرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام".
وأوضح، أن "المضي في تشريع قانون رصين ونافذ لاسترداد الأموال ينسجم مع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد"، مبيناً أن "المرحلة الحالية تتطلب إطاراً قانونيا متكاملاً يعزز إجراءات ملاحقة الفاسدين ويضمن مساءلتهم واسترداد الأموال العامة وفق القانون".
وأشار، إلى أن "إقرار القانون سيمثل دعامة تشريعية مهمة لتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين بقضايا الفساد بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الرامي إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية واستعادة الأموال العامة ومحاسبة كل من يعتدي عليها".
وفي موضوع آخر ، ذكرت الصحيفة ان العراق احتفى ، أمس الثلاثاء، بالذكرى السنوية الـ106 لثورة العشرين الخالدة التي انطلقت جذوتها من الرميثة بمحافظة المثنى لتشمل مدن الفرات الأوسط والجنوب وباقي مناطق البلاد، وأكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، أننا نستمد اليوم من تلك الثورة إيماننا بترسيخ دولة قوية وعادلة تضع كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة والأمن والعدالة في مقدمة أولوياتها.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الجمهورية قوله في بيان:" إنه "في ذكرى ثورة العشرين الخالدة، نستحضر واحدةً من أنصع صفحات تاريخ العراق، حين توحّدت إرادة العراقيين، بمختلف أطيافهم ومكوّناتهم، دفاعاً عن سيادة الوطن وكرامة أبنائه، فكتبوا بدمائهم ملحمةً وطنيةً ما زالت تلهم الأجيال".
وأضاف: "لقد أثبتت ثورة العشرين أن العراق يكون أقوى حين يجتمع أبناؤه على هدفٍ واحد، وأن إرادة الشعب قادرة على صناعة التاريخ وحماية الوطن وصون استقلاله، ومن هذه الروح الوطنية الخالدة نستمد اليوم إيماننا بترسيخ دولة قوية وعادلة، دولة تضع كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة والأمن والعدالة في مقدمة أولوياتها". وتابع: "المجد والخلود لشهداء ثورة العشرين، ولجميع شهداء العراق الذين ارتقوا دفاعاً عن أرضه ووحدته وسيادته".
كما نقلت الصحيفة تأكيد رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، أن ثورة العشرين الخالدة مثلت محطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث.
واضافت ان رئيس مجلس الوزراء قال ، في تدوينة على منصة (إكس)، :" "شامخين فخورين، نقف اليوم بكل اعتزاز وإجلال، احتفاءً بالذكرى السادسة بعد المئة لثورة العشرين الخالدة، هذه الملحمة الوطنية الكبرى التي شكّلت محطة مفصلية في تاريخ العراق، وأسهمت في رسم ملامح الدولة الحديثة وتعزيز استقلاله ومكانته بين الأمم".
وأضاف: "لقد جسّدت ثورة العشرين إرادة العراقيين ووحدتهم، حين هبّ أبناء الشعب بكل أطيافهم دفاعاً عن عزة الوطن وكرامته، مستندين إلى المواقف الوطنية للمرجعية الدينية وفتاواها المباركة، التي أسهمت في إشعال روح المقاومة وترسيخ مفهوم السيادة الوطنية".
وقال الزيدي: "إذ نستحضر هذه الذكرى العزيزة، فإننا نجدد عهدنا بمواصلة العمل، بكل جد وإخلاص، لبناء عراق قوي ومستقر، وترسيخ سلطة الدولة والقانون، ومواجهة الفساد، وتحقيق التنمية والازدهار، وتأمين الحياة الكريمة التي يستحقها أبناء شعبنا العراقي الكريم".كما استذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، الذكرى الـ106 لثورة العشرين الخالدة ضد المحتل.
وذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أن الإطار التنسيقي والمجلس السياسي اكدا دعمهما لجهود محاربة الفساد وعملية صولة الفجر.
ونقلت عن بيان للإطار التنسيقي: أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري (282)، في مكتب رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.
وقالت الصحيفة ان الاطار التنسيقي جدد تأكيده على دعم جهود محاربة الفساد و عملية صولة الفجر، إذ أكد المجتمعون دعمهم وتأييدهم للخطوات الحكومية والقضائية بما يعيد الثقة بالعملية السياسية، مشددين على ضرورة استدامة تلك الجهود وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمقصرين، ووقف هدر المال العام.
في غضون ذلك، ثمن المجلس السياسي الوطني،حسب الصحيفة، الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد واسترداد أموال الدولة، فيما جدد دعمه لجميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة.
ونقلت الصحيفة عن المجلس قوله في بيان، أن “المجلس السياسي الوطني، عقد اجتماعاً في مقر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب، وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس، وعدد من القيادات السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية”.
وأوضحت الصحيفة ان البيان اضاف أن “المجلس ثمن الإجراءات الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات والتي اتخذها رئيس الحكومة علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد واسترداد أموال البلد، وعدها خطوة متقدمة في حفظ أموال الشعب، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هدر المال العام أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية”.
وتابع البيان ، أن “المجلس يشيد بمستوى التعاون والتنسيق بين رؤساء السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد ومكافحة هذا الوباء بخطوات فعلية كما حدث مؤخراً”، مؤكدًا أن “هذا التكامل المؤسسي ودعم القوى السياسية يجسد إرادة وطنية جادة في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها”.
وأكد المجلس، حسب الصحيفة، أن “مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، وأن نجاحها يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، ويصون حقوق الدولة والمواطن”.
وجدد المجلس - حسب البيان - “دعمه الكامل لجميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة ومنع اي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح، وهذا ما نص عليه الدستور وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا”.
وقالت الصحيفة ان المجلس أكد ” أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وبما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي، وتفعيل جهود كافة مؤسسات الدولة والحرص العالي على تنفيذ البرنامج الحكومي كاملا”.
وفي موضوع آخر ذكرت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ان مجلس الوزراء اقرّ مشروع المليون قطعة أرض سكنية ، وعدّ خبراء في الشأن الاقتصادي، توجه الحكومة نحو إعداد موازنة البرامج والأداء، خطوة إصلاحية من شأنها رفع كفاءة الإنفاق العام وربط الأموال العامة بالأهداف والنتائج، مؤكدين إن نجاح التجربة يتطلب بناء قواعد بيانات دقيقة وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية، ووضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم أمس إن (الانتقال إلى موازنة البرامج يمثل تحولاً نوعياً في إدارة المالية العامة، لأنها تعتمد على تمويل البرامج الحكومية وفق أهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس، بدلاً من الاقتصار على توزيع الأموال بين أبواب وبنود الإنفاق التقليدية). وأضافوا إن (هذا النوع من الموازنات يمنح صانع القرار قدرة أكبر على تقييم كفاءة الإنفاق، ومعرفة أي البرامج حققت نتائج فعلية وأيها تحتاج إلى مراجعة أو إعادة هيكلة، الأمر الذي يسهم في ترشيد الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين).
وقالت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، شدد على المضي في إعداد موازنة العام المقبل وفق منهج موازنة البرامج.
ونقلت عن بيان أمس إن (الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، وأكد في مستهل الجلسة إن ما جرى من صولة ضد الفساد هو مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب، ولا تهاون في هذه المسؤولية). وأشار إلى إنه (كلف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات لكشف حالات الفساد أو التقصير)، مؤكداً إن (العراق مر بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، والان بات مسار الحكومة مختلفاً من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام).
وأضافت الصحيفة ان الزيدي دعا إلى (المضي في إعداد موازنة العام المقبل ضمن منهج موازنة البرامج، التي ستخصص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء للتعاقد على 25 ألف ميكاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية أفضل بكثير في العام المقبل، فضلاً عن استمرار متابعة مشروع المليون قطعة أرض سكنية الذي سيكتمل وتظهر نتائجه في أسرع وقت).
وتابعت الصحيفة إن (المجلس اقر مبادرة المليون قطعة أرض سكنية، بوصفها مشروعاً وطنياً واستراتيجياً لتوفير الأراضي السكنية مع البنى التحتية اللازمة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لتوزيعها بين المستحقين من المواطنين بما يوفر السكن اللائق لهم، فضلا عن إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التحاسب الضريبي، التي تضمنت إخضاع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق، بما فيها المتعاقدون، إلى قانون فرض ضريبة دخل وبنسبة ثابتة تبلغ 35 بالمئة). / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و ذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي انه مع استئناف مجلس النواب أعماله بعد انتهاء العطلة التشريعية، تتجه الأنظار إلى القوانين ذات الأولوية وفي مقدمتها قانون "استرداد الأموال" الذي تؤكد لجنة النزاهة النيابية أنه يمثل أحد أبرز التشريعات الداعمة لجهود الحكومة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الإجراءات الرامية إلى ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال العامة.
ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد تأكيده، في تصريح لـ"الصباح"، أن "قانون استرداد الأموال يُعدُّ من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة التشريعية المقبلة انسجاماً مع توجهات الحكومة في دعم حملة مكافحة الفساد"، مبيناً أن "إقراره سيسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة".
وأضاف عضو لجنة النزاهة أن "القانون يأتي في صدارة أولويات لجنة النزاهة إلى جانب عدد من التشريعات المهمة المرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام".
وأوضح، أن "المضي في تشريع قانون رصين ونافذ لاسترداد الأموال ينسجم مع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد"، مبيناً أن "المرحلة الحالية تتطلب إطاراً قانونيا متكاملاً يعزز إجراءات ملاحقة الفاسدين ويضمن مساءلتهم واسترداد الأموال العامة وفق القانون".
وأشار، إلى أن "إقرار القانون سيمثل دعامة تشريعية مهمة لتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين بقضايا الفساد بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الرامي إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية واستعادة الأموال العامة ومحاسبة كل من يعتدي عليها".
وفي موضوع آخر ، ذكرت الصحيفة ان العراق احتفى ، أمس الثلاثاء، بالذكرى السنوية الـ106 لثورة العشرين الخالدة التي انطلقت جذوتها من الرميثة بمحافظة المثنى لتشمل مدن الفرات الأوسط والجنوب وباقي مناطق البلاد، وأكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، أننا نستمد اليوم من تلك الثورة إيماننا بترسيخ دولة قوية وعادلة تضع كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة والأمن والعدالة في مقدمة أولوياتها.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الجمهورية قوله في بيان:" إنه "في ذكرى ثورة العشرين الخالدة، نستحضر واحدةً من أنصع صفحات تاريخ العراق، حين توحّدت إرادة العراقيين، بمختلف أطيافهم ومكوّناتهم، دفاعاً عن سيادة الوطن وكرامة أبنائه، فكتبوا بدمائهم ملحمةً وطنيةً ما زالت تلهم الأجيال".
وأضاف: "لقد أثبتت ثورة العشرين أن العراق يكون أقوى حين يجتمع أبناؤه على هدفٍ واحد، وأن إرادة الشعب قادرة على صناعة التاريخ وحماية الوطن وصون استقلاله، ومن هذه الروح الوطنية الخالدة نستمد اليوم إيماننا بترسيخ دولة قوية وعادلة، دولة تضع كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة والأمن والعدالة في مقدمة أولوياتها". وتابع: "المجد والخلود لشهداء ثورة العشرين، ولجميع شهداء العراق الذين ارتقوا دفاعاً عن أرضه ووحدته وسيادته".
كما نقلت الصحيفة تأكيد رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، أن ثورة العشرين الخالدة مثلت محطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث.
واضافت ان رئيس مجلس الوزراء قال ، في تدوينة على منصة (إكس)، :" "شامخين فخورين، نقف اليوم بكل اعتزاز وإجلال، احتفاءً بالذكرى السادسة بعد المئة لثورة العشرين الخالدة، هذه الملحمة الوطنية الكبرى التي شكّلت محطة مفصلية في تاريخ العراق، وأسهمت في رسم ملامح الدولة الحديثة وتعزيز استقلاله ومكانته بين الأمم".
وأضاف: "لقد جسّدت ثورة العشرين إرادة العراقيين ووحدتهم، حين هبّ أبناء الشعب بكل أطيافهم دفاعاً عن عزة الوطن وكرامته، مستندين إلى المواقف الوطنية للمرجعية الدينية وفتاواها المباركة، التي أسهمت في إشعال روح المقاومة وترسيخ مفهوم السيادة الوطنية".
وقال الزيدي: "إذ نستحضر هذه الذكرى العزيزة، فإننا نجدد عهدنا بمواصلة العمل، بكل جد وإخلاص، لبناء عراق قوي ومستقر، وترسيخ سلطة الدولة والقانون، ومواجهة الفساد، وتحقيق التنمية والازدهار، وتأمين الحياة الكريمة التي يستحقها أبناء شعبنا العراقي الكريم".كما استذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، الذكرى الـ106 لثورة العشرين الخالدة ضد المحتل.
وذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أن الإطار التنسيقي والمجلس السياسي اكدا دعمهما لجهود محاربة الفساد وعملية صولة الفجر.
ونقلت عن بيان للإطار التنسيقي: أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري (282)، في مكتب رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.
وقالت الصحيفة ان الاطار التنسيقي جدد تأكيده على دعم جهود محاربة الفساد و عملية صولة الفجر، إذ أكد المجتمعون دعمهم وتأييدهم للخطوات الحكومية والقضائية بما يعيد الثقة بالعملية السياسية، مشددين على ضرورة استدامة تلك الجهود وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمقصرين، ووقف هدر المال العام.
في غضون ذلك، ثمن المجلس السياسي الوطني،حسب الصحيفة، الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد واسترداد أموال الدولة، فيما جدد دعمه لجميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة.
ونقلت الصحيفة عن المجلس قوله في بيان، أن “المجلس السياسي الوطني، عقد اجتماعاً في مقر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب، وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس، وعدد من القيادات السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية”.
وأوضحت الصحيفة ان البيان اضاف أن “المجلس ثمن الإجراءات الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات والتي اتخذها رئيس الحكومة علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد واسترداد أموال البلد، وعدها خطوة متقدمة في حفظ أموال الشعب، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هدر المال العام أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية”.
وتابع البيان ، أن “المجلس يشيد بمستوى التعاون والتنسيق بين رؤساء السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد ومكافحة هذا الوباء بخطوات فعلية كما حدث مؤخراً”، مؤكدًا أن “هذا التكامل المؤسسي ودعم القوى السياسية يجسد إرادة وطنية جادة في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها”.
وأكد المجلس، حسب الصحيفة، أن “مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، وأن نجاحها يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، ويصون حقوق الدولة والمواطن”.
وجدد المجلس - حسب البيان - “دعمه الكامل لجميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة ومنع اي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح، وهذا ما نص عليه الدستور وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا”.
وقالت الصحيفة ان المجلس أكد ” أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وبما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي، وتفعيل جهود كافة مؤسسات الدولة والحرص العالي على تنفيذ البرنامج الحكومي كاملا”.
وفي موضوع آخر ذكرت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ان مجلس الوزراء اقرّ مشروع المليون قطعة أرض سكنية ، وعدّ خبراء في الشأن الاقتصادي، توجه الحكومة نحو إعداد موازنة البرامج والأداء، خطوة إصلاحية من شأنها رفع كفاءة الإنفاق العام وربط الأموال العامة بالأهداف والنتائج، مؤكدين إن نجاح التجربة يتطلب بناء قواعد بيانات دقيقة وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية، ووضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم أمس إن (الانتقال إلى موازنة البرامج يمثل تحولاً نوعياً في إدارة المالية العامة، لأنها تعتمد على تمويل البرامج الحكومية وفق أهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس، بدلاً من الاقتصار على توزيع الأموال بين أبواب وبنود الإنفاق التقليدية). وأضافوا إن (هذا النوع من الموازنات يمنح صانع القرار قدرة أكبر على تقييم كفاءة الإنفاق، ومعرفة أي البرامج حققت نتائج فعلية وأيها تحتاج إلى مراجعة أو إعادة هيكلة، الأمر الذي يسهم في ترشيد الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين).
وقالت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، شدد على المضي في إعداد موازنة العام المقبل وفق منهج موازنة البرامج.
ونقلت عن بيان أمس إن (الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، وأكد في مستهل الجلسة إن ما جرى من صولة ضد الفساد هو مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب، ولا تهاون في هذه المسؤولية). وأشار إلى إنه (كلف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات لكشف حالات الفساد أو التقصير)، مؤكداً إن (العراق مر بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، والان بات مسار الحكومة مختلفاً من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام).
وأضافت الصحيفة ان الزيدي دعا إلى (المضي في إعداد موازنة العام المقبل ضمن منهج موازنة البرامج، التي ستخصص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء للتعاقد على 25 ألف ميكاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية أفضل بكثير في العام المقبل، فضلاً عن استمرار متابعة مشروع المليون قطعة أرض سكنية الذي سيكتمل وتظهر نتائجه في أسرع وقت).
وتابعت الصحيفة إن (المجلس اقر مبادرة المليون قطعة أرض سكنية، بوصفها مشروعاً وطنياً واستراتيجياً لتوفير الأراضي السكنية مع البنى التحتية اللازمة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لتوزيعها بين المستحقين من المواطنين بما يوفر السكن اللائق لهم، فضلا عن إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التحاسب الضريبي، التي تضمنت إخضاع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق، بما فيها المتعاقدون، إلى قانون فرض ضريبة دخل وبنسبة ثابتة تبلغ 35 بالمئة). / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
