هيأة الإعلام والإتصالات تشدد على اعتماد المصادر الرسمية في تغطية قضايا مكافحة الفساد
بغداد/نينا/ دعت هيأة الإعلام والإتصالات العراقية، جميع المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية والإذاعية والمنصات الرقمية، إلى دعم الجهود الوطنية، من خلال الإلتزام بأعلى معايير المهنية، والدقة في النشر.
وأكدت الهيأة ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة، بالتحقيقات وإجراءات التوقيف، من مصادرها الرسمية المختصة، ولا سيما الجهات القضائية والرقابية والأمنية، والامتناع عن تداول أسماء أو معلومات غير مؤكدة، أو غير صادرة عن جهات رسمية، بما يحفظ سلامة الإجراءات القانونية، ويصون حقوق الأفراد، ويمنع تضليل الرأي العام.
وشدّدت الهيأة على أهمية احترام قرينة البراءة، والإلتزام بالضوابط المهنية والقانونية، في تغطية هذه القضايا، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، ويدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد، وترسيخ سيادة القانون.
ونبهت الهيأة إلى أن تداول الأسماء، وتوجيه الإتهامات استناداً إلى مصادر مجهولة، أو غير موثقة، يُشكّل انتهاكاً صريحاً للاشتراطات المهنية المنصوص عليها، في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 م، ولوائح البث المعمول بها، وقد يُرتّب على المؤسسة المخالِفة، تبعات قانونية. /انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكدت الهيأة ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة، بالتحقيقات وإجراءات التوقيف، من مصادرها الرسمية المختصة، ولا سيما الجهات القضائية والرقابية والأمنية، والامتناع عن تداول أسماء أو معلومات غير مؤكدة، أو غير صادرة عن جهات رسمية، بما يحفظ سلامة الإجراءات القانونية، ويصون حقوق الأفراد، ويمنع تضليل الرأي العام.
وشدّدت الهيأة على أهمية احترام قرينة البراءة، والإلتزام بالضوابط المهنية والقانونية، في تغطية هذه القضايا، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، ويدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد، وترسيخ سيادة القانون.
ونبهت الهيأة إلى أن تداول الأسماء، وتوجيه الإتهامات استناداً إلى مصادر مجهولة، أو غير موثقة، يُشكّل انتهاكاً صريحاً للاشتراطات المهنية المنصوص عليها، في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 م، ولوائح البث المعمول بها، وقد يُرتّب على المؤسسة المخالِفة، تبعات قانونية. /انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
