توقيع محضر مشترك لتوحيد الانظمة الكمركية وتطبيق نظام الاسيكودا مع اقليم كردستان
بغداد / نينا / وقعت الهيئة العامة للكمارك ، وكمارك إقليم كردستان ، محضراً مشتركاً لتوحيد الأنظمة الكمركية وتطبيق نظام الأسيكودا.
وذكرت الهيئة في بيان انه:" تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية فالح ساري، وفي إطار جهود تحديث الإدارة الكمركية وتعزيز مسارات التحول الرقمي، عقدت الهيئة العامة للكمارك اجتماعاً مشتركاً مع هيئة كمرك إقليم كردستان، بحضور الجهات القطاعية ذات العلاقة، لبحث آليات تطبيق نظام الأسيكودا العالمي في المراكز الكمركية التابعة للإقليم، بما يضمن توحيد الأنظمة والإجراءات الكمركية على مستوى العراق".
وشهد الاجتماع استعراض الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالنظام المعتمد حالياً في المراكز الكمركية التابعة للحكومة الاتحادية، إلى جانب مناقشة النتائج المتحققة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الاجراءات وتعزيز الرقابة الالكترونية، فضلاً عن بحث آليات توحيد البيانات والاجراءات بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة الاداء وتسهيل حركة التجارة ودعم بيئة الاعمال".
كما جرى بحث الخطوات التنفيذية الخاصة بتطبيق نظام الاسيكودا العالمي في المراكز الكمركية التابعة لإقليم كردستان، باعتباره أحد أهم مشاريع التحول الرقمي التي تتبناها الهيئة العامة للكمارك، والهادفة إلى بناء منظومة كمركية حديثة ومتكاملة تعتمد على الأتمتة والربط الإلكتروني وفق أفضل الممارسات الدولية.
واكد مدير عام الهيئة العامة للكمارك ، ثامر قاسم داود :" ان توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية ، تمثل خارطة طريق واضحة للمضي باتجاه توحيد الانظمة والاجراءات الكمركية على مستوى العراق، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي ويعزز كفاءة الأداء والرقابة الإلكترونية".
وأضاف :" ان الهيئة العامة للكمارك ماضية في تنفيذ مشروع الأسيكودا العالمي وتوسيع نطاق تطبيقه، بالتنسيق مع كمارك إقليم كردستان والجهات القطاعية ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد البيانات والإجراءات، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، والحد من حالات التهرب، وتوفير بيئة تجارية أكثر كفاءة وانسيابية، وفق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة".
وأشار إلى أن :" التوقيع على المحضر المشترك يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة كمركية موحدة ومتكاملة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة العراق ، ممرا تجاريا إقليميا فاعلا .
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر مشترك تضمن مجموعة من التوصيات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق النظام، على أن يُرفع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لاستكمال الإجراءات الأصولية اللازمة./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان انه:" تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية فالح ساري، وفي إطار جهود تحديث الإدارة الكمركية وتعزيز مسارات التحول الرقمي، عقدت الهيئة العامة للكمارك اجتماعاً مشتركاً مع هيئة كمرك إقليم كردستان، بحضور الجهات القطاعية ذات العلاقة، لبحث آليات تطبيق نظام الأسيكودا العالمي في المراكز الكمركية التابعة للإقليم، بما يضمن توحيد الأنظمة والإجراءات الكمركية على مستوى العراق".
وشهد الاجتماع استعراض الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالنظام المعتمد حالياً في المراكز الكمركية التابعة للحكومة الاتحادية، إلى جانب مناقشة النتائج المتحققة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الاجراءات وتعزيز الرقابة الالكترونية، فضلاً عن بحث آليات توحيد البيانات والاجراءات بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة الاداء وتسهيل حركة التجارة ودعم بيئة الاعمال".
كما جرى بحث الخطوات التنفيذية الخاصة بتطبيق نظام الاسيكودا العالمي في المراكز الكمركية التابعة لإقليم كردستان، باعتباره أحد أهم مشاريع التحول الرقمي التي تتبناها الهيئة العامة للكمارك، والهادفة إلى بناء منظومة كمركية حديثة ومتكاملة تعتمد على الأتمتة والربط الإلكتروني وفق أفضل الممارسات الدولية.
واكد مدير عام الهيئة العامة للكمارك ، ثامر قاسم داود :" ان توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية ، تمثل خارطة طريق واضحة للمضي باتجاه توحيد الانظمة والاجراءات الكمركية على مستوى العراق، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي ويعزز كفاءة الأداء والرقابة الإلكترونية".
وأضاف :" ان الهيئة العامة للكمارك ماضية في تنفيذ مشروع الأسيكودا العالمي وتوسيع نطاق تطبيقه، بالتنسيق مع كمارك إقليم كردستان والجهات القطاعية ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد البيانات والإجراءات، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، والحد من حالات التهرب، وتوفير بيئة تجارية أكثر كفاءة وانسيابية، وفق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة".
وأشار إلى أن :" التوقيع على المحضر المشترك يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة كمركية موحدة ومتكاملة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة العراق ، ممرا تجاريا إقليميا فاعلا .
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر مشترك تضمن مجموعة من التوصيات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق النظام، على أن يُرفع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لاستكمال الإجراءات الأصولية اللازمة./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
