فيحان يؤكد ضرورة تشريع قانوني الإعفاء الضريبي لذوي الدخل المحدود و حفظ وإدارة الأملاك العقارية للدولة
بغداد/نينا/أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان ضرورة العمل على تشريع قانون الإعفاء الضريبي لذوي الدخل المحدود وتشريع قانون حفظ وإدارة الأملاك العقارية للدولة .
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ،أن فيحان استقبل ، اليوم الاثنين في دار ضيافته، وزير المالية، فالح الساري، بحضور النائب علي شداد، وبحث معه الواقع المالي والاقتصادي في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالإصلاح المالي والإداري، فضلاً عن مناقشة الجوانب التشريعية التي تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأكد فيحان وفق البيان ،حرصه على انجاز حزمة إصلاحية خاصة في مجال حفظ وإدارة الأصول العقارية للدولة بالتعاون مع وزارة المالية، باعتبارها من الملفات الحيوية المرتبطة بحماية المال العام، داعيًا إلى استثمار قروض البنك المركزي ضمن فصل خاص بـ (التنمية المستدامة) في ابواب مشروع قانون الموازنة العامة، وإعادة هيكلة الإنفاق العام بما يحقق ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية، واعتماد التحول الإلكتروني في أنظمة الجباية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وشدد فيحان ،على ضرورة متابعة ملف المشاريع الحكومية المتوقفة ووضع معالجات واقعية تضمن استكمال المشاريع القابلة للتنفيذ وتقييم جدوى استمرار المشاريع الأخرى، بما يمنع هدر الموارد ويحافظ على المال العام، والعمل على تشريع قانون الإعفاء الضريبي لذوي الدخل المحدود والمضي في تشريع قانون حفظ وإدارة الأملاك العقارية للدولة وقانون التعاقدات الحكومية الموحد، بما يسهم في ضبط موارد الدولة الاتحادية وترسيخ أسس الإدارة الرشيدة للمال العام".
من جانبه، استعرض وزير المالية أبرز المؤشرات المالية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة، والخطط الحكومية الرامية إلى تطوير الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع مجلس النواب لاستكمال الإصلاحات المالية والتشريعية المطلوبة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويخدم أهداف التنمية المستدامة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ،أن فيحان استقبل ، اليوم الاثنين في دار ضيافته، وزير المالية، فالح الساري، بحضور النائب علي شداد، وبحث معه الواقع المالي والاقتصادي في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالإصلاح المالي والإداري، فضلاً عن مناقشة الجوانب التشريعية التي تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأكد فيحان وفق البيان ،حرصه على انجاز حزمة إصلاحية خاصة في مجال حفظ وإدارة الأصول العقارية للدولة بالتعاون مع وزارة المالية، باعتبارها من الملفات الحيوية المرتبطة بحماية المال العام، داعيًا إلى استثمار قروض البنك المركزي ضمن فصل خاص بـ (التنمية المستدامة) في ابواب مشروع قانون الموازنة العامة، وإعادة هيكلة الإنفاق العام بما يحقق ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية، واعتماد التحول الإلكتروني في أنظمة الجباية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وشدد فيحان ،على ضرورة متابعة ملف المشاريع الحكومية المتوقفة ووضع معالجات واقعية تضمن استكمال المشاريع القابلة للتنفيذ وتقييم جدوى استمرار المشاريع الأخرى، بما يمنع هدر الموارد ويحافظ على المال العام، والعمل على تشريع قانون الإعفاء الضريبي لذوي الدخل المحدود والمضي في تشريع قانون حفظ وإدارة الأملاك العقارية للدولة وقانون التعاقدات الحكومية الموحد، بما يسهم في ضبط موارد الدولة الاتحادية وترسيخ أسس الإدارة الرشيدة للمال العام".
من جانبه، استعرض وزير المالية أبرز المؤشرات المالية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة، والخطط الحكومية الرامية إلى تطوير الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع مجلس النواب لاستكمال الإصلاحات المالية والتشريعية المطلوبة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويخدم أهداف التنمية المستدامة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
