صحف اليوم تهتم بفتح ملف العقود الحكومية ومواجهة احتمال فيضان نهر الفرات
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الاول من حزيران ، بفتح ملف العقود الحكومية ، و مواجهة احتمال فيضان نهر الفرات ..
عن العقود الحكومية ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تزامنت خطوات رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، مع تحرُّكٍ برلمانيٍّ، لفتح ملفِّ العقود الحكوميَّة ومراجعتها، ضمن توجُّهٍ يهدف إلى تعزيز الشفافيَّة في إدارة المال العام والحدِّ من الهدر الماليِّ عبر إخضاع التعاقدات السابقة والحاليَّة لعمليات تدقيقٍ ورقابةٍ أكثر صرامة".
واضافت الصحيفة :" يأتي هذا المسار في ظلِّ تأكيداتٍ من نوّابٍ وخبراء بأنَّ مراجعة العقود تُمثّل خطوةً مفصليَّةً في إصلاح منظومة الإنفاق العامّ، بما ينعكس على كفاءة تنفيذ المشاريع وتحسين الأداء المؤسَّسيِّ، وسط دعواتٍ لتكامل الجهود بين السلطات التشريعيَّة والتنفيذيَّة والجهات الرقابيَّة لضمان تحقيق نتائج ملموسةٍ على أرض الواقع".
وقال النائب عن كتلة "أبشر يا عراق" أحمد شهيد في حديثٍ مع الصحيفة :" ان تحريك ملف مراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات خلال الفترات الماضية ، يشكل نقطة تحول مفصلية في اختبار جدية البرنامج الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء علي الزيدي، لا سيما في جانب إعادة تنظيم الأداء الإداري والمالي داخل مؤسسات الدولة".
وأوضح:" ان فتح هذا الملف لا يقتصر على كونه إجراء رقابياً تقليدياً ، بل يمثل خطوة ستراتيجية لكشف التراكمات التي رافقت إدارة العقود على مدى سنوات، بما فيها مواطن الهدر وسوء التخطيط ، فضلاً عن الثغرات التي سمحت بتمرير تعاقدات لا تنسجم مع الأولويات الوطنية أو المعايير القانونية والاقتصادية السليمة".
وأضاف:" ان المضي في هذه التحقيقات من شأنه أن يعيد رسم آليات التعاقد الحكومي على أسس أكثر شفافية وانضباطاً عبر اعتماد معايير واضحة في الإحالة والتنفيذ والمتابعة، الأمر الذي يسهم في تقليل فرص الفساد ويعزز كفاءة الإنفاق العام ،خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد."
فيما قالت النائب عن كتلة /النهج الوطني/ ضحى السدخان ، في تصريح لـ / الصباح / :" ان الشروع بتدقيق تلك العقود من شأنه أن يكشف مكامن الخلل الإداري والهدر المالي، ويعزز من أدوات الرقابة والمساءلة، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق ، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
واضافت :" ان الشارع العراقي يترقب ترجمة هذه التوجيهات الى نتائج ملموسة وإجراءات حاسمة تضمن محاسبة المقصرين واسترداد الأموال المهدورة بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وترسيخ أسس النزاهة والحوكمة الرشيدة."
ويرى المحلل السياسي مهدي العتابي، في حديثٍه مع الصحيفة :" ان خلق بيئة حكومية خالية من الفساد يشكل المدخل الأساس لأي إصلاح حقيقي، وهو ما تعكسه بوضوح توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي بفتح ملفات العقود السابقة واخضاعها لمراجعة دقيقة وشاملة ".
وأوضح، أن "هذه الخطوات لا تقتصر على كشف مكامن الخلل والتجاوزات، بل تؤسس لمنظومة عمل جديدة تقوم على النزاهة والشفافية والمساءلة من خلال تفعيل أدوات الرقابة وتعزيز دور المؤسسات المعنية في متابعة الإنفاق العام".
وعن الاجراءات الاحترازية لمواجهة احتمال فيضان الفرات ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" اعلنت قيادة شرطة الانبار وقيادة قوات الحدود رفع جاهزيتهما لمواجهة احتمالية مخاطر الفيضان ، في منطقة القائم والمناطق المحاذية لنهر الفرات ، نتيجة ارتفاع مناسيب النهر واحتمال قدوم موجات فيضانية ".
ونقلت عن بيان لقيادة الشرطة ، انه :" ضمن الخطط الاحترازية والاستعدادات المسبقة لمواجهة حالات الطوارئ والازمات والكوارث الطبيعية المتعلقة بالفيضانات من جراء ارتفاع مناسيب الفرات ، باشرت القيادة شرطة الانبار تعزيز المقر المسيطر لادارة الازمات والكوارث الطبيعية ، في قضاء القائم ، بهدف تفعيل الجاهزية الميدانية وسرعة الاستجابة لحماية المواطنين وممتلكاتهم ".
واضافت قيادة الشرطة :" تم تجهيز المقر بامكانات وآليات متنوعة ، شملت زوارق النجدة النهرية وغواصين متخصصين وآليات خدمية مختلفة ، فضلا عن تخصيص عجلات لنقل المواطنين عند الضرورة ، الى جانب قوة من حفظ القانون لتقديم الدعم والمساعدة في مختلف الظروف الطارئة ".
واوضحت :" ان هذه الاجراءات تأتي بالتنسيق والتعاون مع قيادة عمليات الجزيرة والجهات الحكومية الساندة ، ضمن خطة استباقية تهدف الى مواجهة مخاطر الفيضانات والسيول المحتملة ورفع مستوى الجاهزية لتقديم الدعم والاسناد السريع للمواطنين ، بما يضمن الحفاظ على الارواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في مناطق غربي الانبار ".
واشارت / الزوراء / الى :" ان الجهد الهندسي للواء مغاوير الحدود يواصل عمله في انشاء سواتر ترابية على الجانب المحاذي لنهر الفرات في قضاء الرمانة ، لدرء اي مخاطر محتملة نتيجة الاطلاقات المائية الكبيرة وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ، وحفاظا على سلامة المناطق السكنية والاراضي الزراعية القريبة من مجراه".
عن فيضان الفرات ايضا ، قال قائمقام قضاء القائم تركي المحلاوي ،بحسب صحيفة / الزمان / :" ان منسوب مياه نهر الفرات ارتفع بنحو 70 سنتيمتراً، لكن الوضع تحت السيطرة بشكل كامل ولم ينشأ أي خطر حتى الآن".
واكد :" ان اجراءات احترازية مشددة تم اتخاذها، حيث جرى إنشاء سواتر ترابية في المناطق المحتمل ان تتعرض للفيضانات أو التي تكون أراضيها منخفضة وهشة، وذلك لمنع وقوع أي حوادث غير مرغوب فيها".
كما اشارت الصحيفة الى قول وزير الموارد المائية مثنى التميمي، في مؤتمر صحفي ، بعد زيارته سد حديثة:" ان كمية المياه التي تصل حالياً إلى العراق عبر الحدود تبلغ 700 متر مكعب في الثانية، وهي نسبة مقبولة وضمن المستويات الطبيعية".
ولفت التميمي الى :" ان الوزارة تمتلك خطة لاستغلال هذه الزيادة في المياه"، مبيناً :" ان العمل جارٍ لتخزين كمية جيدة من هذه المياه في سد حديثة، لتعويض النقص الكبير الذي حدث في الخزين المائي للبلاد خلال السنوات الماضية".
واكد :" ان الفرق الفنية موجودة بشكل كامل في موقع السد ، لمتابعة المستجدات على مدار الساعة، وان الوزارة استكملت جميع الاجراءات اللازمة لاستيعاب اي زيادة في الاطلاقات المائية القادمة من الجانب السوري، كما ان البيانات الواردة تشير الى ان الموجة ستكون ضمن الحدود الطبيعية ولا تدعو الى القلق".
وشدد وزير الموارد المائية على عدم وجود مؤشرات على حدوث فيضانات، مع السيطرة الكاملة من قبل الجهات المختصة على الوضع المائي بالمنطقة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن العقود الحكومية ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تزامنت خطوات رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، مع تحرُّكٍ برلمانيٍّ، لفتح ملفِّ العقود الحكوميَّة ومراجعتها، ضمن توجُّهٍ يهدف إلى تعزيز الشفافيَّة في إدارة المال العام والحدِّ من الهدر الماليِّ عبر إخضاع التعاقدات السابقة والحاليَّة لعمليات تدقيقٍ ورقابةٍ أكثر صرامة".
واضافت الصحيفة :" يأتي هذا المسار في ظلِّ تأكيداتٍ من نوّابٍ وخبراء بأنَّ مراجعة العقود تُمثّل خطوةً مفصليَّةً في إصلاح منظومة الإنفاق العامّ، بما ينعكس على كفاءة تنفيذ المشاريع وتحسين الأداء المؤسَّسيِّ، وسط دعواتٍ لتكامل الجهود بين السلطات التشريعيَّة والتنفيذيَّة والجهات الرقابيَّة لضمان تحقيق نتائج ملموسةٍ على أرض الواقع".
وقال النائب عن كتلة "أبشر يا عراق" أحمد شهيد في حديثٍ مع الصحيفة :" ان تحريك ملف مراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات خلال الفترات الماضية ، يشكل نقطة تحول مفصلية في اختبار جدية البرنامج الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء علي الزيدي، لا سيما في جانب إعادة تنظيم الأداء الإداري والمالي داخل مؤسسات الدولة".
وأوضح:" ان فتح هذا الملف لا يقتصر على كونه إجراء رقابياً تقليدياً ، بل يمثل خطوة ستراتيجية لكشف التراكمات التي رافقت إدارة العقود على مدى سنوات، بما فيها مواطن الهدر وسوء التخطيط ، فضلاً عن الثغرات التي سمحت بتمرير تعاقدات لا تنسجم مع الأولويات الوطنية أو المعايير القانونية والاقتصادية السليمة".
وأضاف:" ان المضي في هذه التحقيقات من شأنه أن يعيد رسم آليات التعاقد الحكومي على أسس أكثر شفافية وانضباطاً عبر اعتماد معايير واضحة في الإحالة والتنفيذ والمتابعة، الأمر الذي يسهم في تقليل فرص الفساد ويعزز كفاءة الإنفاق العام ،خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد."
فيما قالت النائب عن كتلة /النهج الوطني/ ضحى السدخان ، في تصريح لـ / الصباح / :" ان الشروع بتدقيق تلك العقود من شأنه أن يكشف مكامن الخلل الإداري والهدر المالي، ويعزز من أدوات الرقابة والمساءلة، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق ، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
واضافت :" ان الشارع العراقي يترقب ترجمة هذه التوجيهات الى نتائج ملموسة وإجراءات حاسمة تضمن محاسبة المقصرين واسترداد الأموال المهدورة بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وترسيخ أسس النزاهة والحوكمة الرشيدة."
ويرى المحلل السياسي مهدي العتابي، في حديثٍه مع الصحيفة :" ان خلق بيئة حكومية خالية من الفساد يشكل المدخل الأساس لأي إصلاح حقيقي، وهو ما تعكسه بوضوح توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي بفتح ملفات العقود السابقة واخضاعها لمراجعة دقيقة وشاملة ".
وأوضح، أن "هذه الخطوات لا تقتصر على كشف مكامن الخلل والتجاوزات، بل تؤسس لمنظومة عمل جديدة تقوم على النزاهة والشفافية والمساءلة من خلال تفعيل أدوات الرقابة وتعزيز دور المؤسسات المعنية في متابعة الإنفاق العام".
وعن الاجراءات الاحترازية لمواجهة احتمال فيضان الفرات ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" اعلنت قيادة شرطة الانبار وقيادة قوات الحدود رفع جاهزيتهما لمواجهة احتمالية مخاطر الفيضان ، في منطقة القائم والمناطق المحاذية لنهر الفرات ، نتيجة ارتفاع مناسيب النهر واحتمال قدوم موجات فيضانية ".
ونقلت عن بيان لقيادة الشرطة ، انه :" ضمن الخطط الاحترازية والاستعدادات المسبقة لمواجهة حالات الطوارئ والازمات والكوارث الطبيعية المتعلقة بالفيضانات من جراء ارتفاع مناسيب الفرات ، باشرت القيادة شرطة الانبار تعزيز المقر المسيطر لادارة الازمات والكوارث الطبيعية ، في قضاء القائم ، بهدف تفعيل الجاهزية الميدانية وسرعة الاستجابة لحماية المواطنين وممتلكاتهم ".
واضافت قيادة الشرطة :" تم تجهيز المقر بامكانات وآليات متنوعة ، شملت زوارق النجدة النهرية وغواصين متخصصين وآليات خدمية مختلفة ، فضلا عن تخصيص عجلات لنقل المواطنين عند الضرورة ، الى جانب قوة من حفظ القانون لتقديم الدعم والمساعدة في مختلف الظروف الطارئة ".
واوضحت :" ان هذه الاجراءات تأتي بالتنسيق والتعاون مع قيادة عمليات الجزيرة والجهات الحكومية الساندة ، ضمن خطة استباقية تهدف الى مواجهة مخاطر الفيضانات والسيول المحتملة ورفع مستوى الجاهزية لتقديم الدعم والاسناد السريع للمواطنين ، بما يضمن الحفاظ على الارواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في مناطق غربي الانبار ".
واشارت / الزوراء / الى :" ان الجهد الهندسي للواء مغاوير الحدود يواصل عمله في انشاء سواتر ترابية على الجانب المحاذي لنهر الفرات في قضاء الرمانة ، لدرء اي مخاطر محتملة نتيجة الاطلاقات المائية الكبيرة وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ، وحفاظا على سلامة المناطق السكنية والاراضي الزراعية القريبة من مجراه".
عن فيضان الفرات ايضا ، قال قائمقام قضاء القائم تركي المحلاوي ،بحسب صحيفة / الزمان / :" ان منسوب مياه نهر الفرات ارتفع بنحو 70 سنتيمتراً، لكن الوضع تحت السيطرة بشكل كامل ولم ينشأ أي خطر حتى الآن".
واكد :" ان اجراءات احترازية مشددة تم اتخاذها، حيث جرى إنشاء سواتر ترابية في المناطق المحتمل ان تتعرض للفيضانات أو التي تكون أراضيها منخفضة وهشة، وذلك لمنع وقوع أي حوادث غير مرغوب فيها".
كما اشارت الصحيفة الى قول وزير الموارد المائية مثنى التميمي، في مؤتمر صحفي ، بعد زيارته سد حديثة:" ان كمية المياه التي تصل حالياً إلى العراق عبر الحدود تبلغ 700 متر مكعب في الثانية، وهي نسبة مقبولة وضمن المستويات الطبيعية".
ولفت التميمي الى :" ان الوزارة تمتلك خطة لاستغلال هذه الزيادة في المياه"، مبيناً :" ان العمل جارٍ لتخزين كمية جيدة من هذه المياه في سد حديثة، لتعويض النقص الكبير الذي حدث في الخزين المائي للبلاد خلال السنوات الماضية".
واكد :" ان الفرق الفنية موجودة بشكل كامل في موقع السد ، لمتابعة المستجدات على مدار الساعة، وان الوزارة استكملت جميع الاجراءات اللازمة لاستيعاب اي زيادة في الاطلاقات المائية القادمة من الجانب السوري، كما ان البيانات الواردة تشير الى ان الموجة ستكون ضمن الحدود الطبيعية ولا تدعو الى القلق".
وشدد وزير الموارد المائية على عدم وجود مؤشرات على حدوث فيضانات، مع السيطرة الكاملة من قبل الجهات المختصة على الوضع المائي بالمنطقة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
