بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي ووفد التيار الصدري لبحث آلية إنضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية.. وبتأكيده على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية ، وقضايا أخرى.

وذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بحث مع وفد التيار الوطني الشيعي آلية تنفيذ مبادرة السيد مقتدى الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قوله في بيان:" أن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، استقبل وفدًا ممثلًا عن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف البيان أنه “جرى، خلال اللقاء، وضع الآلية الخاصة لتنفيذ مبادرة السيد مقتدى الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية، وتسليم السلاح إلى الدولة، وتم تشكيل اللجنة بهذا الخصوص”.
وأوضحت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء جدد، خلال اللقاء، “تثمين هذا الموقف الوطني الذي اتخذه السيد مقتدى الصدر”.

وقالت ان ذلك يأتي وسط انباء عن استعداد عدد من الفصائل المسلحة للانضمام للقوات الامنية وتسليم اسلحتها . وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الشيعي، السيد مقتدى الصدر، انفكاك سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقهم بالدولة.

ونقلت الصحيفة عن السيد الصدر قوله في بيان سابق، إنه “انطلاقًا من المصلحة العامة للوطن، وتحاشيًا للمخاطر المحدقة بالوطن، صار لزامًا علينا أن نعلن عن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني انفكاكًا تامًا والتحاقهم التحاقًا تامًا بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية على أن تتحول الجهات المدنية الملحقة بالسرايا إلى البنيان المرصوص وبلا أي مقار أو سلاح أو زي أو عنوان أو أي شيء آخر”.



من جانب آخر، ذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقية أن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أكد أن الإعلام شريك أساسي في مسيرة بناء الدولة.

وقالت ان ذلك جاء خلال استقباله، أمس السبت، نخبة من الإعلاميين وصنّاع الرأي والمختصين بالشأن السياسي والاقتصادي المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت ان الزيدي استمع ، خلال اللقاء، إلى آراء ومقترحات الحضور من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي، وتعزيز دوره المهم في نقل الحقائق للرأي العام، وزيادة حجم إدراك المواطنين بمختلف التحديات التي تواجه البلاد، وبما يسهم في زيادة الوعي والحفاظ على التماسك المجتمعي.

واشارت الصحيفة الى تأكيد الزيدي حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية في أداء مهامها ورسالتها، مبيناً أن الإعلام شريك أساسي في مسيرة بناء الدولة، وداعم لجهود الحكومة في مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح وتعزيز الاستقرار والتنمية.

وأضافت ان رئيس مجلس الوزراء شدّد على أهمية دور الإعلام وصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق، ورفع الوعي المجتمعي في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والفصل التام بين حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، ومحاولات الابتزاز والتسقيط، من أجل تعزيز الدور المنشود لوسائل الإعلام.


وفي موضوع آخر نقلت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق عن خبير اقتصادي، قوله ان ملف سلم الرواتب، يمثل إحدى أبرز الإشكاليات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام، مؤكداً وجود فجوة واسعة بين أدنى وأعلى الرواتب في الدولة.

وكتب الخبير نبيل المرسومي في صفحته على فيسبوك أمس إن (الحد الأدنى لرواتب الموظفين يبلغ نحو 300 ألف دينار شهرياً، بينما يصل الحد الأعلى إلى نحو 9 ملايين دينار، ما يعني وجود فجوة تبلغ 3 الاف بالمئة، وقد تكون أكبر عند احتساب الامتيازات في بعض الوزارات).

وأضاف إن (رواتب المتقاعدين تتراوح بين 500 ألف دينار كحد أدنى و4 ملايين دينار كحد أعلى، بفجوة تصل إلى نحو 800 بالمئة)، مبيناً إن (هذه الأرقام تعكس خللاً واضحاً في توزيع الرواتب داخل مؤسسات الدولة).

وأوضح المرسومي إن (استمرار هذا التفاوت الحاد ينعكس سلباً على العدالة الاجتماعية، وقد يسهم في هدر المال العام ويؤدي إلى خلق بيئة غير متوازنة داخل المجتمع الإداري)، مشيراً إلى إن (ذلك يستدعي إعادة النظر بسلم الرواتب)، داعياً إلى (ضرورة وضع سلم جديد للرواتب يحقق العدالة بين الموظفين ويضمن ترشيد الإنفاق العام، مع مراعاة طبيعة العمل ومستوى المخاطر والمهارات في بعض التخصصات).

وذكرت الصحيفة ان النائب علي الدراجي، كشف من جانبه، عن حراك برلماني مكثف وضغوط تمارس داخل مجلس النواب لتمرير وتعديل حزمة من القوانين الإستراتيجية المعطلة، في مقدمتها قانون تعديل سلم الرواتب وقانون الخدمة العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن الدراجي قوله في تصريح أمس إن (مجموعة من أعضاء مجلس النواب يقودون حراكاً واسعاً للضغط باتجاه تعديل وإقرار أربعة قوانين رئيسة تمس شرائح مختلفة من المجتمع). وتابع إن (القوانين المستهدفة بالحراك تشمل تعديل سلم رواتب الموظفين، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون التقاعد، بالإضافة إلى قانون حقوق الشهداء).

ولفت إلى إن (البرلمان عازم على مواصلة الضغط لضمان إجراء هذه التعديلات بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف الشرائح المشمولة بها). وطلب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في وقت سابق، من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام إلى البرلمان، بهدف تقليل الفجوة بين الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص. / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام