بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، ، بتوجيه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، باستنفار الجهود لمتابعة صيانة محطات الكهرباء ، وبعودة موضوع سرقة القرن للواجهة إثر مستجّدات الأموال المنهوبة

وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقية أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية، للشهور الأربعة الأولى خلال حمل الذروة الصيفية لعام (2026)، واستنفار الجهود لمتابعة صيانة المحطات الكهربائية، وفي حين أصدر قرارات تتعلق بحماية البيئة وتحسينها والحفاظ على الصحة العامة، وأقرّ المجلس تنفيذ الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة، المنهاج الوزاري التفصيلي بتوقيتاته المحددة.

ونقلت الصحيفة عن بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قوله أنَّ "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، رأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وقالت الصحيفة انه في مستهلّ الجلسة، وجّه رئيس مجلس الوزراء، باستنفار الجهود لمتابعة صيانة المحطات الكهربائية وتوفير الوقود والسعي لزيادة ساعات تجهيز المواطن بالتيار الكهربائي. كما وجّه الزيدي الوزراء بإيلاء الاهتمام اللازم للاستقبال المباشر للمواطنين والاستماع لهم ومتابعة شكاواهم، وضرورة مراجعة الإجراءات الخاصة بإنجاز معاملات المواطنين في دوائر الدولة وتقليل الروتين.

وأوضحت الصحيفة أنَّ الزيدي شدّد على توجيه الفرق الحكومية لإشراك المواطنين في تقييم الخدمات البلدية والصحية والتعليمية في مناطقهم، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار عن طريق المتابعة المستقلة وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية للمواطن العراقي.

وأشارت الصحيفة الى أنَّ مجلس الوزراء استضاف في جلسته رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس صندوق استرداد أموال العراق، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تقدّم الهيئة تقارير دورية حول أبرز فعاليات ونشاطات استرداد أموال الدولة، ووضع ملف استرداد الأموال والمدانين ضمن أولويات الهيئة، واستثمار العلاقات الدولية للضغط على الدول الحاضنة من أجل تعاونها مع الجهات القطاعية الوطنية والقضاء، في هذا الميدان.


وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أن رئيس الجمهورية نزار آميدي، أكد لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع، بما يحفظ الاستقرار.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان قوله”: أن “رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس الجمهورية نزار آميدي، الذي قدم التهاني بمناسبة نيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب”.

وأضافت أن “اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع في العراق، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وخططها التنموية بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين”.

وتابعت الصحيفة أن “الجانبين أكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع، بما يحفظ الاستقرار ويعزز الجهود المشتركة لخدمة البلاد”.



صحيفة /الزمان / - طبعة العراق من جانبها قالت، ان قضية سرقة الأمانات الضريبية، المعروفة بسرقة القرن، عادت إلى الواجهة، بعد ان كشف مجلس النواب عن استمرار متابعة الملف والإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه، مشيراً إلى تضاعف حجم الأموال المختلسة بعد التحقيقات ليصل إلى ثمانية تريليونات دينار.

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة النزاهة النيابية طالب البيضاني قوله في تصريح أمس إن (استرداد الأموال المنهوبة يعد من واجبات هيئة النزاهة الاتحادية وبالتعاون مع اللجنة النيابية)، مؤكداً إن (اللجنة عازمة على استرداد أموال العراق ومتابعة هذا الملف بشكل مستمر).
وأضاف إن (هناك أموالاً تم استردادها بالفعل، في حين ما تزال هناك أموال أخرى خارج البلاد تتطلب تحركاً لاستعادتها).
ولفت إلى إن (هذا الملف يحتاج إلى دعم وتعاون بين لجنة النزاهة ورئيس الوزراء، الذي أكد بدوره أهمية هذا الموضوع باعتباره من الملفات الأساسية).

وكشفت الصحيفة عن أن البيضاني أوضح إن (الأموال المسروقة يجب استردادها لأنها أخذت بطرق غير شرعية، واسترجاعها يمثل تكليفاً حقيقياً وانطلاقة فعلية لاستعادة حقوق البلد ومحاسبة جميع المتورطين بسرقة الأموال أو الصفقات المشبوهة)، مشيراً إلى إن (قضية سرقة القرن كانت تقدر في وقتها بنحو تريليونين ونصف التريليون دينار، إلا إن التحقيقات التي أجرتها النزاهة، كشفت عن وجود اختلاسات أكبر لترتفع القيمة إلى نحو 8 تريليونات دينار). وشدد على القول إن (عدد الشخصيات المرتبطة بهذا الملف وصل إلى 30 شخصاً).

وقالت الصحيفة أن البيضاني أشار الى إن (وزارة الخارجية مطالبة أيضاً ووفق الاتفاقيات الدولية باسترداد العقارات التابعة للنظام السابق، بالتنسيق مع الدول التي تربطها بالعراق معاهدات دولية)،

وقال إن (بعض هذه العقارات تم بيعها إلى أشخاص، ما يجعل عملية استردادها تتم بشكل تدريجي ووفق الأطر القانونية الدولية).

ونقلت تأكيده على إن (سرقة القرن من الملفات المهمة التي تستوجب محاسبة كل من امتدت يده إلى المال العام، فضلاً عن محاسبة المقصرين في هذه القضية). وكُشفت قضية سرقة القرن، ان المتورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال في تشرين الأول 2022، ما أثار سخطاً واسعاً في البلاد، التي شهدت خلال السنوات الماضية احتجاجات شعبية تطالب بوضع حد للفساد. فيما أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، تعليمات جديدة لتنظيم آلية تسلّم المعلومات والإخبارات المتعلقة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع، مؤكدة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي. / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام