بغداد / نينا / اوجزت وزارة المالية ، الموقف المالي للديون العراقية الداخلية والخارجية لغاية نهاية شهر نيسان 2026 .

وأظهرت بينات رسمية اعدتها وزارة المالية، حجم الاقتراض و معدل سداد الالتزامات الموروثة وتلك التي استُحدثت خلال ولاية الحكومة الحالية.


وأوردت احصائيات دائرة الدين العام التابعة لوزارة المالية ، أن إجمالي الاقتراض الداخلي خلال الفترة من عام 2023 ولغاية 30 نيسان 2026 قد بلغ 46.035 ترليون دينار، وتوزعت هذه القروض بواقع 7.590 ترليون في عام 2023، لترتفع إلى ذروتها في 2024 بمبلغ 17.105 ترليون دينار، ثم استقرت عند 10.840 ترليون في 2025 و10.5 ترليون في الأشهر الأولى من عام 2026.

وعلى الرغم من حجم الاقتراض الجديد، نجحت وزارة المالية ، بحسب بياناتها ، في تسديد مبلغ 19.910 ترليون دينار، ليستقر رصيد الدين الداخلي الكلي عند 96 تريليوناً و629 دينارا، فيما كان رصيد الدين الداخلي بسبب الاقتراض المتراكم من الحكومات السابقة (2004 - 2022) كان قد سجل 70.505 ترليون دينار.

وفي ملف الديون الخارجية، أظهرت البيانات تحركاً ملموساً لخفض الأعباء المالية
، حيث بلغ رصيد الدين الخارجي الحالي 10.076 مليارات دولار، وتمكنت وزارة المالية في الفترة بين 2023 ونيسان 2026 من تسديد 2.166 مليار دولار من قروض موروثة عن حكومات سابقة.

أما فيما يخص "الديون القديمة" لما قبل عام 2003 (دول نادي باريس وخارجه)، فقد كشفت وزارة المالية ،ان الرصيد المتبقي لغاية نهاية نيسان 2026 انخفض ليصل إلى 2.963 مليار دولار فقط. وبالمقارنة، كان رصيد ديون المشاريع الخارجية للفترة (2016 - 2022) قد بلغ سابقاً 12.926 مليار دولار./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام