القضاء المكسيكي يلزم فيفا بدفع 62 مليون دولار قبل مونديال 2026
بغداد /نينا/ ألزمت جهات قضائية مدنية في المكسيك الاتحاد الدولي لكرة القدم بدفع تعويض يقدر بنحو 62 مليون دولار على خلفية نزاع يتعلق بحقوق ملاك المقصورات في ملعب أزتيكا قبل انطلاق مونديال 2026.
وتعود جذور القضية إلى عقود طويلة الأمد، تصل في بعض الحالات إلى 99 عاما، تمنح أصحاب المقصورات حقوق استخدام واضحة.
غير أن الفيفا سعى للحصول على سيطرة كاملة على الملعب خلال فترة البطولة، بما يتماشى مع متطلبات التنظيم والرعايات التجارية، وهو ما اعتبره المالكون انتهاكا لحقوقهم.
واستندت المحكمة إلى مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تظل ملزمة ولا يمكن تعطيلها دون تعويض عادل.
كما شددت على الحماية الدستورية لحق الملكية، معتبرة أن أي تدخل في هذه الحقوق يستوجب مقابلا قانونيا مناسبا.
بموجب الحكم، سيحصل الفيفا على حق الإدارة الحصرية للملعب خلال البطولة، لكنه سيكون ملزما بدفع التعويض لأصحاب المقصورات، في حل يعكس توازنا بين متطلبات تنظيم حدث عالمي ضخم، وحماية الحقوق الفردية.
وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها حسمت أمام القضاء المدني، وليس عبر محكمة التحكيم الرياضي، ما يؤكد أن النزاعات ذات الطابع التعاقدي والملكي تبقى خاضعة للقوانين الوطنية، حتى في ظل نفوذ الهيئات الرياضية الدولية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتعود جذور القضية إلى عقود طويلة الأمد، تصل في بعض الحالات إلى 99 عاما، تمنح أصحاب المقصورات حقوق استخدام واضحة.
غير أن الفيفا سعى للحصول على سيطرة كاملة على الملعب خلال فترة البطولة، بما يتماشى مع متطلبات التنظيم والرعايات التجارية، وهو ما اعتبره المالكون انتهاكا لحقوقهم.
واستندت المحكمة إلى مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تظل ملزمة ولا يمكن تعطيلها دون تعويض عادل.
كما شددت على الحماية الدستورية لحق الملكية، معتبرة أن أي تدخل في هذه الحقوق يستوجب مقابلا قانونيا مناسبا.
بموجب الحكم، سيحصل الفيفا على حق الإدارة الحصرية للملعب خلال البطولة، لكنه سيكون ملزما بدفع التعويض لأصحاب المقصورات، في حل يعكس توازنا بين متطلبات تنظيم حدث عالمي ضخم، وحماية الحقوق الفردية.
وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها حسمت أمام القضاء المدني، وليس عبر محكمة التحكيم الرياضي، ما يؤكد أن النزاعات ذات الطابع التعاقدي والملكي تبقى خاضعة للقوانين الوطنية، حتى في ظل نفوذ الهيئات الرياضية الدولية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
