الاطار التنسيقي يرشح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء
بغداد/نينا/ اعلن الاطار التنسيقي ترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة. .
وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، في بيان : إن "الإطار التنسيقي عقد، اليوم الإثنين، اجتماعه المهم في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة شعبنا العراقي".
وأضاف، "في مستهل الاجتماع، أشاد قادة الإطار بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مدة ثلاث سنوات ونصف، من أداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاقليمية والدولية، وبما تحقق من البرنامج الحكومي خصوصا على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن العراقي في نظامه السياسي والانتخابي والذي اتضح جلياً عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة".
وأضاف "ان الإطار التنسيقي يثمن ، المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة امام الإطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، في بيان : إن "الإطار التنسيقي عقد، اليوم الإثنين، اجتماعه المهم في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة شعبنا العراقي".
وأضاف، "في مستهل الاجتماع، أشاد قادة الإطار بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مدة ثلاث سنوات ونصف، من أداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاقليمية والدولية، وبما تحقق من البرنامج الحكومي خصوصا على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن العراقي في نظامه السياسي والانتخابي والذي اتضح جلياً عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة".
وأضاف "ان الإطار التنسيقي يثمن ، المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة امام الإطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
