صحف اليوم تهتم بعزم لجنة الامن والدفاع النيابية طرح قانون تمويل منظومات الدفاع الجويِّ العراقيَّة وتتابع التطورات في المنطقة
بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بعزم لجنة الامن والدفاع النيابية طرح قانون تمويل منظومات الدفاع الجويِّ العراقيَّة وتابعت التطورات في المنطقة,
صحيفة الصباح قالت انه وفي ظلِّ تصاعد الاعتداءات على القوّات الأمنيَّة والحشد الشعبيِّ، أعلنتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عزمها طرح قانون تمويل منظومات الدفاع الجويِّ العراقيَّة، بهدف تعزيز القدرات الدفاعيَّة وحماية الأجواء الوطنيَّة
وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، أحمد الخزعلي للصحيفة" أنَّ مشروع قانون تمويل منظومات الدفاع الجويِّ يُمثل خطوةً أساسيَّةً ضمن أولويات التشريع، إذ سيُتيح التمويل اللازم شراء وتطوير وتشغيل منظومات الدفاع الجويِّ المتقدِّمة، بما يُعزّز السيادة الوطنيَّة ويضمن حماية سماء العراق.
وأضاف أنَّ التشريع يأتي في ضوء التحدّيات الإقليميَّة الراهنة والمتغيّرات الأمنيَّة التي تتطلّب تعزيز الردع الدفاعيِّ.
ويأتي هذا التوجّه بعد استكمال التصويت على اللجان البرلمانيَّة خلال جلسات الأسبوع الماضي، في وقتٍ تُؤكّد فيه اللجنة أهميَّة الإسراع بتشريع القوانين المرتبطة بأمن البلاد واستقرارها، ولا سيما في ظلِّ استمرار الاعتداءات التي تُهدِّد استقرار العراق السياسيَّ والأمنيَّ.
وفي خطوةٍ متزامنةٍ، حثّتْ وزارة الخارجيَّة على تفعيل القنوات القانونيَّة والدبلوماسيَّة لضمان حماية القوّات الوطنيَّة ومنع تكرار الهجمات، مؤكّدةً أنَّ حماية العراق مسؤوليَّةٌ وطنيَّةٌ مشتركةٌ تتطلّب تعاون جميع الأطراف.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت باعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، عن خطة مستقبلية لزيادة عدد القضاة في كل عام بما ينسجم مع الاحتياج الفعلي.
وقال القاضي زيدان، في كلمة له خلال حفل تخرج دورة القضاة (48)،”: “نلتقي في مناسبة مهمة لنحتفي بتخرّج طلبة المعهد القضائي الدورة الثامنة والأربعين دورة القضاة، في عام استثنائي يدخل فيه المعهد عامه الخمسين، نصف قرن من العطاء المتواصل في صناعة حملة رسالة العدالة”.
وتابع: “على مدى خمسين عاماً، كان المعهد القضائي منارةً علميةً ومهنيةً، رفد القضاء العراقي بخيرة الكفاءات، وأسهم في ترسيخ دعائم دولة القانون”.
وأضاف أن “الانضمام إلى الأسرة القضائية يأتي امتداداً لمسيرة عريقة ومسؤولية تتعاظم في ظل التحديات التي تواجه العدالة”، مبيناً أن “مجلس القضاء الأعلى يدرك حجم هذه المسؤولية ومهامها الملقاة عليكم إذ وضع ضمن خططه المستقبلية زيادة عدد القضاة في كل عام بما ينسجم مع الاحتياج الفعلي، ويضمن أن يكون الاختيار دائماً من الصفوة المؤهلة علماً ونزاهةً واقتداراً”.
وأكد القاضي فائق زيدان أن “القضاء رسالة قبل أن يكون منصباً، وأمانة قبل أن يكون وظيفة، فاجعلوا القانون ميزانكم، والضمير رقيبكم، والعدالة غايتكم، لتكونوا امتداداً مشرّفاً لمن سبقكم في هذه المسيرة المباركة”.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، في كلمة له خلال حفل تخرج طلبة المعهد القضائي الدورة (49) / دورة الادعاء العام: “نلتقي اليوم لنحتفي في عام يكتسب فيه احتفالنا بُعداً تاريخياً خاصاً إذ يواصل المعهد مسيرته في عامه الخمسين، شاهداً على خمسة عقود من ترسيخ قيم العدالة وبناء مؤسساتها”.
وأضاف أن “رسالة الادعاء العام تمثل ركناً أصيلاً في منظومة العدالة، فأنتم الأمناء على حماية المشروعية، والساهرون على تطبيق القانون، والمدافعون عن المصلحة العامة وحقوق المجتمع”.
وتابع القاضي فائق زيدان أن “دوركم لا يقتصر على الرقابة على تطبيق القانون وحماية النظام العام وحقوق المجتمع، بل يمتد ليكون صوت القانون في مواجهة كل ما يمس أمن الدولة وحقوق الأفراد، وبوصلة تضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة”.
وأشار إلى أنه “انطلاقاً من إدراك مجلس القضاء الأعلى لأهمية هذا الدور، فقد وُضعت خطة واضحة لرفد جهاز الادعاء العام بالنخب المؤهلة علمياً ومهنياً، بما يعزز كفاءته ويصون رسالته”.
ولفت إلى أن “ما تحملونه اليوم ليس مجرد صفة وظيفية، بل أمانة وطنية ومسؤولية أخلاقية فكونوا أوفياء لقسمكم، ثابتين على مبادئكم، متحلين بالشجاعة والنزاهة، ليبقى الادعاء العام حصناً للشرعية، وسنداً للعدالة وضمانةً لحقوق المجتمع”.
وفي ختام حديثه: “أبارك باسمي ونيابة عن مجلس القضاء الأعلى، تخرجكم، متمنياً التوفيق لكم في أداء مهامكم في سوح القضاء، كما أتقدم نيابة عنكم بالشكر الجزيل للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل في تحقيق هذا المنجز الذي نفخر به.
صحيفة الزمان اهتمت بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء تحقيق بوقوع ضحايا فرنسيين بين القوة الموجودة في أربيل بعد استهدافهم بطائرات مسيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الاستهداف.
وقال بيان إن (السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الأعمال العسكرية بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى).
واكد السوداني إن (العراق لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب التي توسعت وباتت تهدد استقرار المنطقة وأمنها على المدى البعيد). مجدداً (رفض بغداد الاعتداء السافر الذي طال السيادة العراقية، وتسبب في ارتقاء عدد من الشهداء بين صفوف قوات الأمن من الحشد، لأجل خلط الأوراق وتقويض السلم المجتمعي الذي تحقق بفضل أداء العراقيين وتضحياتهم في محاربة الإرهاب). معرباً عن (الأسف والتضامن لوقوع ضحايا فرنسيين بين القوة الموجودة في محافظة أربيل، ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش). ولفت إلى (إجراء تحقيق بالحادث المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الاستهداف).
من جانبه، أكد ماكرون (دعمه للجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف الحرب، ومنع تفاقم الأوضاع الأمنية). مشدداً على (دور العراق المحوري في تسهيل هذه التفاهمات، بما يعود إيجاباً على استقرار المنطقة). وأشار ماكرون إلى (ضرورة استمرار التنسيق الثنائي في هذا المجال).
وادان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الهجوم على مقر البيشمركة والقوات الفرنسية في أربيل.
وأوضح بيان إن (البارزاني أعرب خلال اتصال هاتفي جمعه بماكرون، عن ادانته بشدة للهجوم الذي استهدف معسكراً مشتركاً للبيشمركة والقوات الفرنسية العاملة ضمن إطار التحالف الدولي بمنطقة مخمور، الذي أسفر عن وفاة أحد ضباط الصف الفرنسيين وإصابة عدد آخر من الجنود الفرنسيين).
وقدم البارزاني (تعازيه وتعازي شعب كردستان وتعاطفهم للرئيس ماكرون وشعب وحكومة فرنسا وعوائل ورفاق ضابط الصف الفرنسي الذي قدم حياته من أجل حماية الأمن ومواجهة الإرهاب). مؤكداً إن (قلوبنا معهم، آملاً الشفاء العاجل للجرحى).
وقدم البارزاني (شكره وتقديره للدعم والمساعدات التي تقدمها فرنسا للعراق وكردستان، ولتضحيات القوة الفرنسية الموجودة في الاقليم) داعيا إلى (ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بأداء واجبها ومنع هجمات تلك المجاميع ومعاقبتها وتحول بذلك دون تعرض مصالح البلد وعلاقاته مع المجتمع الدولي للخطر).
من جانبه، أعرب ماكرون عن (شكره وتقديره لاتصال البارزاني وتعاطفه وتعاطف شعب كردستان)، مؤكداً إن (فرنسا ستستمر في دعم ومساعدة العراق وكردستان). وتعرضت قاعدة مشتركة للبيشمركة والقوات الفرنسية في أربيل، في وقت سابق، إلى هجوم بطائرتين مسيرتين، أسفر عن (إصابة 6 جنود فرنسيين بجروح وأودى بحياة أحدهم في وقت لاحق متأثراً بإصابته.
صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت بابلاغ وزارة الخارجية القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس، أن استمرار الحرب يهدد أمن وسيادة العراق،.
وذكر بيان للخارجية: ان "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، استضاف القائمَ بأعمال السفارة الأمريكية جوشوا هاريس في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية، لبحث التطورات العسكرية والأمنية الأخيرة وتداعياتها في العراق والمنطقة".
وعبر وكيل الوزارة، بحسب البيان، عن "موقف العراق من استمرار الحرب، كونها تهدد أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه ومنشآته المدنية والعسكرية"، مؤكدا أن "العراق ونتيجةً لهذا الصراع، يتعرض بشكل مستمر إلى الاعتداء المباشر على مختلف مناطق البلاد، بما فيها إقليم كردستان العراق".
وأشار إلى أن "الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية في كل من بغداد وكركوك والأنبار وبابل، وأدت إلى استشهاد 14 مقاتلًا وجرح 24 آخرين"، معربا عن "إدانة الحكومة العراقية لكل الاعتداءات بأشد العبارات، التي تعدّ انتهاكاً صارخاً لسيادته".
وبين وكيل الوزارة "التزام حكومة جمهورية العراق بأمن البعثات الدبلوماسية المعتمدة وسلامة العاملين فيها، اتساقًا مع الالتزامات الدولية، بما فيها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، مشيراً إلى "إدانة الحكومة العراقية لاستهداف البعثات الدبلوماسية وملاحقة مرتكبي تلك الاعتداءات بوصفهم خارجين عن القانون، والعمل على تقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن البعثات بما يتناسب مع مستوى التهديد".
من جانبه، اكد هاريس تمسّك الولايات المتحدة الأمريكية بـ"شراكتها الاستراتيجية مع العراق، والسعي إلى تعزيزها بشكل متواصل عبر العمل المشترك مع الحكومة العراقية والمؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسسة العسكرية، خصوصًا في مجالات بناء القدرات والتسليح والدعم الفني واللوجستي"، مشيراً إلى أن "حرب الولايات المتحدة مع إيران فقط، وأن السياسة الأمريكية في عموم المنطقة تتمثل في الرد المحدود والمركّز والدفاعي لأي تهديد للمصالح والمنشآت الخاصة بها".
واشار البيان أنه "في ختام اللقاء، ثمّن القائم بالأعمال إجراءات الحكومة العراقية في حماية أمن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية والعاملين فيها، وطلب بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز أمن المقار الدبلوماسية في كل من بغداد وأربيل، وتقديم المتسببين بالاعتداءات إلى العدالة".
ختاماً، أكد وكيل الوزارة "أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في مختلف جوانب التعاون، بما فيها مكافحة الإرهاب الداعشي"، مطالبًا الجانب الأمريكي بـ"التنسيق المسبق مع السلطات العراقية المعنية بشأن أي تهديدات قد تصدر من الأراضي العراقية، وعدم القيام بأي إجراءات أحادية"، مشيرًا إلى "ضرورة التعامل مع المواقف في المنطقة وفق الفهم الحقيقي للروابط الثقافية والمجتمعية، والإدراك لتحديات المرحلة، من أجل احتواء الأزمة والمحافظة على المكتسبات المتحققة".
وفي السياق ذاته أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن استهداف الأفراد في المناطق السكنية خرق لجميع المواثيق الدولية.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة حسب بيان لخلية الإعلام الأمني : "بأشد عبارات الاستنكار، نُدين التطور الخطير وغير المسبوق المتمثل في استهداف المواطنين والضربات الموجهة داخل الأحياء السكنية المكتظة"، لافتة الى أن "هذا النهج يمثل خرقاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية ونسفاً لكل المواثيق الدولية".
وأكدت القيادة أن "أي ذريعة تُساق لتبرير استهداف الأفراد في عمق المناطق السكنية هي ذريعة باطلة قانوناً وأخلاقاً" مبينة أن "تحويل منازل الآمنين وأزقتهم إلى مسارح للعمليات العسكرية هو جريمة مكتملة الأركان تهدف إلى كسر الإرادة وترويع الأبرياء".
وشددت على أن "الاعتداء على المواطن داخل محيطه السكني هو اعتداء على أقدس حقوق الإنسان وان استهداف المناطق المدنية يُصنف دولياً كجريمة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح قالت انه وفي ظلِّ تصاعد الاعتداءات على القوّات الأمنيَّة والحشد الشعبيِّ، أعلنتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عزمها طرح قانون تمويل منظومات الدفاع الجويِّ العراقيَّة، بهدف تعزيز القدرات الدفاعيَّة وحماية الأجواء الوطنيَّة
وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، أحمد الخزعلي للصحيفة" أنَّ مشروع قانون تمويل منظومات الدفاع الجويِّ يُمثل خطوةً أساسيَّةً ضمن أولويات التشريع، إذ سيُتيح التمويل اللازم شراء وتطوير وتشغيل منظومات الدفاع الجويِّ المتقدِّمة، بما يُعزّز السيادة الوطنيَّة ويضمن حماية سماء العراق.
وأضاف أنَّ التشريع يأتي في ضوء التحدّيات الإقليميَّة الراهنة والمتغيّرات الأمنيَّة التي تتطلّب تعزيز الردع الدفاعيِّ.
ويأتي هذا التوجّه بعد استكمال التصويت على اللجان البرلمانيَّة خلال جلسات الأسبوع الماضي، في وقتٍ تُؤكّد فيه اللجنة أهميَّة الإسراع بتشريع القوانين المرتبطة بأمن البلاد واستقرارها، ولا سيما في ظلِّ استمرار الاعتداءات التي تُهدِّد استقرار العراق السياسيَّ والأمنيَّ.
وفي خطوةٍ متزامنةٍ، حثّتْ وزارة الخارجيَّة على تفعيل القنوات القانونيَّة والدبلوماسيَّة لضمان حماية القوّات الوطنيَّة ومنع تكرار الهجمات، مؤكّدةً أنَّ حماية العراق مسؤوليَّةٌ وطنيَّةٌ مشتركةٌ تتطلّب تعاون جميع الأطراف.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت باعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، عن خطة مستقبلية لزيادة عدد القضاة في كل عام بما ينسجم مع الاحتياج الفعلي.
وقال القاضي زيدان، في كلمة له خلال حفل تخرج دورة القضاة (48)،”: “نلتقي في مناسبة مهمة لنحتفي بتخرّج طلبة المعهد القضائي الدورة الثامنة والأربعين دورة القضاة، في عام استثنائي يدخل فيه المعهد عامه الخمسين، نصف قرن من العطاء المتواصل في صناعة حملة رسالة العدالة”.
وتابع: “على مدى خمسين عاماً، كان المعهد القضائي منارةً علميةً ومهنيةً، رفد القضاء العراقي بخيرة الكفاءات، وأسهم في ترسيخ دعائم دولة القانون”.
وأضاف أن “الانضمام إلى الأسرة القضائية يأتي امتداداً لمسيرة عريقة ومسؤولية تتعاظم في ظل التحديات التي تواجه العدالة”، مبيناً أن “مجلس القضاء الأعلى يدرك حجم هذه المسؤولية ومهامها الملقاة عليكم إذ وضع ضمن خططه المستقبلية زيادة عدد القضاة في كل عام بما ينسجم مع الاحتياج الفعلي، ويضمن أن يكون الاختيار دائماً من الصفوة المؤهلة علماً ونزاهةً واقتداراً”.
وأكد القاضي فائق زيدان أن “القضاء رسالة قبل أن يكون منصباً، وأمانة قبل أن يكون وظيفة، فاجعلوا القانون ميزانكم، والضمير رقيبكم، والعدالة غايتكم، لتكونوا امتداداً مشرّفاً لمن سبقكم في هذه المسيرة المباركة”.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، في كلمة له خلال حفل تخرج طلبة المعهد القضائي الدورة (49) / دورة الادعاء العام: “نلتقي اليوم لنحتفي في عام يكتسب فيه احتفالنا بُعداً تاريخياً خاصاً إذ يواصل المعهد مسيرته في عامه الخمسين، شاهداً على خمسة عقود من ترسيخ قيم العدالة وبناء مؤسساتها”.
وأضاف أن “رسالة الادعاء العام تمثل ركناً أصيلاً في منظومة العدالة، فأنتم الأمناء على حماية المشروعية، والساهرون على تطبيق القانون، والمدافعون عن المصلحة العامة وحقوق المجتمع”.
وتابع القاضي فائق زيدان أن “دوركم لا يقتصر على الرقابة على تطبيق القانون وحماية النظام العام وحقوق المجتمع، بل يمتد ليكون صوت القانون في مواجهة كل ما يمس أمن الدولة وحقوق الأفراد، وبوصلة تضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة”.
وأشار إلى أنه “انطلاقاً من إدراك مجلس القضاء الأعلى لأهمية هذا الدور، فقد وُضعت خطة واضحة لرفد جهاز الادعاء العام بالنخب المؤهلة علمياً ومهنياً، بما يعزز كفاءته ويصون رسالته”.
ولفت إلى أن “ما تحملونه اليوم ليس مجرد صفة وظيفية، بل أمانة وطنية ومسؤولية أخلاقية فكونوا أوفياء لقسمكم، ثابتين على مبادئكم، متحلين بالشجاعة والنزاهة، ليبقى الادعاء العام حصناً للشرعية، وسنداً للعدالة وضمانةً لحقوق المجتمع”.
وفي ختام حديثه: “أبارك باسمي ونيابة عن مجلس القضاء الأعلى، تخرجكم، متمنياً التوفيق لكم في أداء مهامكم في سوح القضاء، كما أتقدم نيابة عنكم بالشكر الجزيل للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل في تحقيق هذا المنجز الذي نفخر به.
صحيفة الزمان اهتمت بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء تحقيق بوقوع ضحايا فرنسيين بين القوة الموجودة في أربيل بعد استهدافهم بطائرات مسيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الاستهداف.
وقال بيان إن (السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الأعمال العسكرية بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى).
واكد السوداني إن (العراق لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب التي توسعت وباتت تهدد استقرار المنطقة وأمنها على المدى البعيد). مجدداً (رفض بغداد الاعتداء السافر الذي طال السيادة العراقية، وتسبب في ارتقاء عدد من الشهداء بين صفوف قوات الأمن من الحشد، لأجل خلط الأوراق وتقويض السلم المجتمعي الذي تحقق بفضل أداء العراقيين وتضحياتهم في محاربة الإرهاب). معرباً عن (الأسف والتضامن لوقوع ضحايا فرنسيين بين القوة الموجودة في محافظة أربيل، ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش). ولفت إلى (إجراء تحقيق بالحادث المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الاستهداف).
من جانبه، أكد ماكرون (دعمه للجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف الحرب، ومنع تفاقم الأوضاع الأمنية). مشدداً على (دور العراق المحوري في تسهيل هذه التفاهمات، بما يعود إيجاباً على استقرار المنطقة). وأشار ماكرون إلى (ضرورة استمرار التنسيق الثنائي في هذا المجال).
وادان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الهجوم على مقر البيشمركة والقوات الفرنسية في أربيل.
وأوضح بيان إن (البارزاني أعرب خلال اتصال هاتفي جمعه بماكرون، عن ادانته بشدة للهجوم الذي استهدف معسكراً مشتركاً للبيشمركة والقوات الفرنسية العاملة ضمن إطار التحالف الدولي بمنطقة مخمور، الذي أسفر عن وفاة أحد ضباط الصف الفرنسيين وإصابة عدد آخر من الجنود الفرنسيين).
وقدم البارزاني (تعازيه وتعازي شعب كردستان وتعاطفهم للرئيس ماكرون وشعب وحكومة فرنسا وعوائل ورفاق ضابط الصف الفرنسي الذي قدم حياته من أجل حماية الأمن ومواجهة الإرهاب). مؤكداً إن (قلوبنا معهم، آملاً الشفاء العاجل للجرحى).
وقدم البارزاني (شكره وتقديره للدعم والمساعدات التي تقدمها فرنسا للعراق وكردستان، ولتضحيات القوة الفرنسية الموجودة في الاقليم) داعيا إلى (ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بأداء واجبها ومنع هجمات تلك المجاميع ومعاقبتها وتحول بذلك دون تعرض مصالح البلد وعلاقاته مع المجتمع الدولي للخطر).
من جانبه، أعرب ماكرون عن (شكره وتقديره لاتصال البارزاني وتعاطفه وتعاطف شعب كردستان)، مؤكداً إن (فرنسا ستستمر في دعم ومساعدة العراق وكردستان). وتعرضت قاعدة مشتركة للبيشمركة والقوات الفرنسية في أربيل، في وقت سابق، إلى هجوم بطائرتين مسيرتين، أسفر عن (إصابة 6 جنود فرنسيين بجروح وأودى بحياة أحدهم في وقت لاحق متأثراً بإصابته.
صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت بابلاغ وزارة الخارجية القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس، أن استمرار الحرب يهدد أمن وسيادة العراق،.
وذكر بيان للخارجية: ان "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، استضاف القائمَ بأعمال السفارة الأمريكية جوشوا هاريس في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية، لبحث التطورات العسكرية والأمنية الأخيرة وتداعياتها في العراق والمنطقة".
وعبر وكيل الوزارة، بحسب البيان، عن "موقف العراق من استمرار الحرب، كونها تهدد أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه ومنشآته المدنية والعسكرية"، مؤكدا أن "العراق ونتيجةً لهذا الصراع، يتعرض بشكل مستمر إلى الاعتداء المباشر على مختلف مناطق البلاد، بما فيها إقليم كردستان العراق".
وأشار إلى أن "الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية في كل من بغداد وكركوك والأنبار وبابل، وأدت إلى استشهاد 14 مقاتلًا وجرح 24 آخرين"، معربا عن "إدانة الحكومة العراقية لكل الاعتداءات بأشد العبارات، التي تعدّ انتهاكاً صارخاً لسيادته".
وبين وكيل الوزارة "التزام حكومة جمهورية العراق بأمن البعثات الدبلوماسية المعتمدة وسلامة العاملين فيها، اتساقًا مع الالتزامات الدولية، بما فيها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، مشيراً إلى "إدانة الحكومة العراقية لاستهداف البعثات الدبلوماسية وملاحقة مرتكبي تلك الاعتداءات بوصفهم خارجين عن القانون، والعمل على تقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن البعثات بما يتناسب مع مستوى التهديد".
من جانبه، اكد هاريس تمسّك الولايات المتحدة الأمريكية بـ"شراكتها الاستراتيجية مع العراق، والسعي إلى تعزيزها بشكل متواصل عبر العمل المشترك مع الحكومة العراقية والمؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسسة العسكرية، خصوصًا في مجالات بناء القدرات والتسليح والدعم الفني واللوجستي"، مشيراً إلى أن "حرب الولايات المتحدة مع إيران فقط، وأن السياسة الأمريكية في عموم المنطقة تتمثل في الرد المحدود والمركّز والدفاعي لأي تهديد للمصالح والمنشآت الخاصة بها".
واشار البيان أنه "في ختام اللقاء، ثمّن القائم بالأعمال إجراءات الحكومة العراقية في حماية أمن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية والعاملين فيها، وطلب بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز أمن المقار الدبلوماسية في كل من بغداد وأربيل، وتقديم المتسببين بالاعتداءات إلى العدالة".
ختاماً، أكد وكيل الوزارة "أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في مختلف جوانب التعاون، بما فيها مكافحة الإرهاب الداعشي"، مطالبًا الجانب الأمريكي بـ"التنسيق المسبق مع السلطات العراقية المعنية بشأن أي تهديدات قد تصدر من الأراضي العراقية، وعدم القيام بأي إجراءات أحادية"، مشيرًا إلى "ضرورة التعامل مع المواقف في المنطقة وفق الفهم الحقيقي للروابط الثقافية والمجتمعية، والإدراك لتحديات المرحلة، من أجل احتواء الأزمة والمحافظة على المكتسبات المتحققة".
وفي السياق ذاته أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن استهداف الأفراد في المناطق السكنية خرق لجميع المواثيق الدولية.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة حسب بيان لخلية الإعلام الأمني : "بأشد عبارات الاستنكار، نُدين التطور الخطير وغير المسبوق المتمثل في استهداف المواطنين والضربات الموجهة داخل الأحياء السكنية المكتظة"، لافتة الى أن "هذا النهج يمثل خرقاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية ونسفاً لكل المواثيق الدولية".
وأكدت القيادة أن "أي ذريعة تُساق لتبرير استهداف الأفراد في عمق المناطق السكنية هي ذريعة باطلة قانوناً وأخلاقاً" مبينة أن "تحويل منازل الآمنين وأزقتهم إلى مسارح للعمليات العسكرية هو جريمة مكتملة الأركان تهدف إلى كسر الإرادة وترويع الأبرياء".
وشددت على أن "الاعتداء على المواطن داخل محيطه السكني هو اعتداء على أقدس حقوق الإنسان وان استهداف المناطق المدنية يُصنف دولياً كجريمة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
