وزير الموارد المائية يوجه بأستكمال أتمتة النظام الألكتروني لمتابعة التجاوزات
بغداد/نينا/ وجه وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله بأستكمال أتمتة النظام الألكتروني لمتابعة التجاوزات ،جاء ذلك خلال إجتماع هيئة الراي المائة وتسعة وعشرين الأول / لسنة ٢٠٢٦ ، بحضور الملاك المتقدم من الوزراة وتشكيلاتها ، أنطلاقا من توجه الوزارة بالتحول الرقمي وتعزيز الرقابة والمتابعة ،لتوثيق ورصد ومتابعة كافة أنواع التجاوزات الواقعة على الأنهر والمبازل والمشاريع والمنشٱت المائية في عموم المحافظات بهدف حماية الموارد المائية وتنظيم أستخدامها وفق الأطر القانونية والإدارية .
وأكد الوزير ذياب على أهمية الإلتزام بالضوابط والتعليمات ، فيما يتعلق بأبواب الصرف والتخصيصات المالية ، للوزارة وتشكيلاتها والموازنة التشغيلية ، والبرامج الخاصة وخطة الطوارئ ، وأهمية تقديم الكشوفات المالية وتمويل خطة الطوارئ ، ونظرا للشحة المائية والحاجة الملحة لإستثمار مياه الثرثار ، وجه الوزير أعطاء أولوية لأعمال توسعة وكري قناة الثرثار الاروائية ، وذلك لتعزيز واردات نهر الفرات عبر نهر دجلة .
كما ناقش المجتمعون الموقف المائي والإيرادات للسنة المائية ٢٠٢٥-٢٠٢٦ ، مقارنة بإيرادات العام الماضي والمعدل العام ، وخزين السدود المؤثرة في أعالي حوضي دجلة والفرات ، للسنة المائية وتراكم الأمطار والخزين الحي لحوضي دجلة والفرات ، والمعدل الشهري لتراكيز أملاح شط العرب لشهر كانون الثاني ، إضافة للتطرق لكمية الماء المكافئ للثلوج للاحواض ، مقارنة بالسنوات السابقة ولنفس التاريخ ، كما كان للبرنامج الحكومي وتقدم العمل نقاشات مستفيضة من قبل المجتمعين لمناقشة مسودة التقرير نصف السنوي السادس النهائي للبرنامج الحكومي.
كما ناقش المجتمعون إجراءات الوزارة لإزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة ، والتوجة للأحواض المغلقة بدلاً من الأحواض الطينية ، للحفاظ على الثروة المائية في ضوء شح المياه.
كما تم إستعراض موقف تقيم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، والمحافظات ومجالس المحافظات ، في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه للنصف الأول من عام ٢٠٢٥ .
كما قدمت الدائرة الإدارية والمالية إستعراض للموقف المالي للوزارة ، من ناحية التخصيص والتمويل والمصروف والتشغيل (التشغيلية وخطة )العام ٢٠٢٥. كذلك التطرق لأجور السقي وتعظيم الموارد من المياه الجوفية ومناقشة مسودة مذكرة التفاهم بين الوزارة ووزارة الموارد الطبيعية والبيئية في روسيا الأتحادية بشأن التعاون في مجال الموارد المائية وكما شمل منهاج الأجتماع تقديم عرض توضيحي عن مراحل تحديث الدراسة الستراتيجة لموارد المياه والأراضي المعدة لغاية عام ٢٠٣٥ وبما يتناسب مع الوضع المائي الراهن لتحقيق الإدارة المثلى للمياه السطحية والجوفية.
واخيرا تقديم توضيح حول مراحل أعداد تصاميم مشروع السدة القاطعة في محافظة البصرة ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد الوزير ذياب على أهمية الإلتزام بالضوابط والتعليمات ، فيما يتعلق بأبواب الصرف والتخصيصات المالية ، للوزارة وتشكيلاتها والموازنة التشغيلية ، والبرامج الخاصة وخطة الطوارئ ، وأهمية تقديم الكشوفات المالية وتمويل خطة الطوارئ ، ونظرا للشحة المائية والحاجة الملحة لإستثمار مياه الثرثار ، وجه الوزير أعطاء أولوية لأعمال توسعة وكري قناة الثرثار الاروائية ، وذلك لتعزيز واردات نهر الفرات عبر نهر دجلة .
كما ناقش المجتمعون الموقف المائي والإيرادات للسنة المائية ٢٠٢٥-٢٠٢٦ ، مقارنة بإيرادات العام الماضي والمعدل العام ، وخزين السدود المؤثرة في أعالي حوضي دجلة والفرات ، للسنة المائية وتراكم الأمطار والخزين الحي لحوضي دجلة والفرات ، والمعدل الشهري لتراكيز أملاح شط العرب لشهر كانون الثاني ، إضافة للتطرق لكمية الماء المكافئ للثلوج للاحواض ، مقارنة بالسنوات السابقة ولنفس التاريخ ، كما كان للبرنامج الحكومي وتقدم العمل نقاشات مستفيضة من قبل المجتمعين لمناقشة مسودة التقرير نصف السنوي السادس النهائي للبرنامج الحكومي.
كما ناقش المجتمعون إجراءات الوزارة لإزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة ، والتوجة للأحواض المغلقة بدلاً من الأحواض الطينية ، للحفاظ على الثروة المائية في ضوء شح المياه.
كما تم إستعراض موقف تقيم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، والمحافظات ومجالس المحافظات ، في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه للنصف الأول من عام ٢٠٢٥ .
كما قدمت الدائرة الإدارية والمالية إستعراض للموقف المالي للوزارة ، من ناحية التخصيص والتمويل والمصروف والتشغيل (التشغيلية وخطة )العام ٢٠٢٥. كذلك التطرق لأجور السقي وتعظيم الموارد من المياه الجوفية ومناقشة مسودة مذكرة التفاهم بين الوزارة ووزارة الموارد الطبيعية والبيئية في روسيا الأتحادية بشأن التعاون في مجال الموارد المائية وكما شمل منهاج الأجتماع تقديم عرض توضيحي عن مراحل تحديث الدراسة الستراتيجة لموارد المياه والأراضي المعدة لغاية عام ٢٠٣٥ وبما يتناسب مع الوضع المائي الراهن لتحقيق الإدارة المثلى للمياه السطحية والجوفية.
واخيرا تقديم توضيح حول مراحل أعداد تصاميم مشروع السدة القاطعة في محافظة البصرة ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
