بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بترشيح الاطار التنسيقي لنوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء وبتوضيح المالية بشأن صرف مخصصات الخدمة الجامعية.

وقالت صحيفة الصباح ان الإطار التنسيقيُّ بالأغلبيَّة، اختار أمس السبت، نوري كامل المالكيّ لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشَّحاً للكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً.

وقال الإطار في بيانٍ صحفيٍّ: إنَّ ترشيح المالكي جاء "بعد نقاشٍ معمَّقٍ ومستفيضٍ، واستناداً إلى خبرته السياسيَّة والإداريَّة، ودوره في إدارة الدولة، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستوريَّة ضمن سياقٍ يحفظ استقرار البلاد ويُعزِّز مسار الدولة"، مؤكّداً "التزامه الكامل بالمسار الدستوريِّ، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنيَّة لتشكيل حكومةٍ قويَّةٍ وفاعلةٍ، قادرةٍ على مواجهة التحدّيات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".

ودعا الإطار في هذا الصدد، مجلس النوّاب إلى عقد جلسته المخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهوريَّة وفقاً للتوقيتات الدستوريَّة.

واوضحت الصحيفة انه ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستوريَّة لانتخاب رئيس الجمهوريَّة، تتجه الأنظار إلى الساعات الأخيرة الحاسمة، وسط استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطيِّ والاتحاد الوطني الكردستانيِّ.

وفي تصريحٍ للصحيفة"، توقّع عضو الحزب الديمقراطيِّ الكردستانيِّ، وفا محمد، أنْ تشهد الساعات المقبلة تحوّلاتٍ مفصليَّةً في المواقف، مشيراً إلى أنَّ خيار مرشَّح التسوية مرتبطٌ بموافقة الاتحاد الوطنيِّ على تفعيل برلمان إقليم كردستان، ما قد يفتح الباب أمام الاتفاق على شخصيَّةٍ واحدةٍ، بينما تستمرّ المؤشّرات الحاليَّة على تمسُّك كلِّ طرفٍ بمرشَّحه، مع احتماليَّة حسم المنصب عبر تصويت مجلس النوّاب.

في هذه الأثناء، يُواصل وفد الاتحاد الوطنيِّ برئاسة قوباد طالباني عقد سلسلة اجتماعاتٍ مع القوى السياسيَّة في بغداد، سعياً لتوحيد الرؤى بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وانتخاب رئيس الجمهوريَّة.

وأكّد المتحدِّث باسم نائب رئيس وزراء الإقليم، سمير هورامي، أنَّ الوفد يسعى للتوصُّل إلى اتفاقاتٍ سياسيَّةٍ تضمن اختيار شخصيَّةٍ توافقيَّةٍ تخدم العراق وإقليم كردستان.

من جهته، شدَّد القياديُّ في الاتحاد الوطنيِّ الكردستانيِّ، محمود خوشناو، على أهميَّة هذا الملفِّ بوصفه مفتاح تشكيل الحكومة، مؤكّداً استمرار التنافس داخل مجلس النوّاب والرهان على دعم الكتل السياسيَّة.

وفي خطوةٍ لتعزيز الوحدة داخل الحزب، أعلن القياديُّ الديمقراطيُّ نوزاد هادي انسحابه من سباق الرئاسة لدعم المرشَّح الرسميِّ فؤاد حسين.




صحيفة صوت القلم من جانبها قالت ان الإطار التنسيقي، اعلن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، فيما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية.

وذكر بيان الإطار التنسيقي: أنه "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".

وأضاف البيان، أنه "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عددا واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".

وأكد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".

ودعا الإطار التنسيقي مجلس النواب إلى، "عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية".





صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بتوضيح وزارة المالية بشأن إيقاف صرف مخصصات الخدمة الجامعية والفئات المشمولة.

وذكرت الوزارة في بيان أنها «تتابع ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026».

وأضافت أنه «قدر تعلق الأمر بوزارة المالية، فإن على كافة وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً (الرابحة والخاسرة) إرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين لتنفيذ ما ورد بالفقرة (أولاً/2/ أ، ب، ج) إلى دائرة المحاسبة، وإشعارهم بمبالغ الاستقطاعات الضريبية مدار البحث لتحويلها للخزينة العامة للدولة، والمساهمات التقاعدية المطلوب تسديدها إلى صندوق تقاعد الموظفين؛ بهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية وموارد صندوق تقاعد الموظفين كونها حقاً مكتسباً بموجب القوانين النافذة أسوة بالسنوات السابقة».

وأوضحت الوزارة أن «ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط، وإيقاف منحها لغير المتفرغين، وهو تطبيق سليم لما نص عليه البند (سابعاً) في المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، علماً أن الكليات والجامعات مسؤولة عن تطبيق ذلك وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين بداية العام الدراسي».

وأكدت أن «الفقرة (7) من القرار لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة 75% وللفنيين بنسبة 100% الممنوحة وفق أحكام البندين الأول والثاني من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، حيث أن قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية النافذة في القانون المذكور والتي لا تزال سارية المفعول».

وأشارت الوزارة إلى أن «وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية وأي جهة أخرى مشمولة بقانون الخدمة الجامعية، قد طبقت نصوص هذا القانون، وعلى ضوئها تم رصد التخصيصات ضمن الموازنة السنوية من تاريخ الشمول ولحد الآن، وتقوم دائرة المحاسبة بالتمويل في ضوء ذلك».

وجددت الوزارة دعوتها الى «الجمهور الكريم ووسائل الإعلام كافة بضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية فقط»، مؤكدة أن «هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضبط الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية وفق الأطر التشريعية النافذة».

بدورها أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية.
وذكرت الوزارة في بيان أن «هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطمئن جميع العاملين في مؤسساتها بأن قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقاً للقانون».

وأضافت أن «القرار لا يمس أيضاً المخصصات الممنوحة وفقًا لأحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية لكل من الموظف الفني والإداري»، مشيرة إلى أن «ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي لا تزال نافذة المفعول».

وبينت أن «الوزارة تجدد التزامها وحرصها على استحقاقات منتسبيها سواء أكانوا في مركز الوزارة أم في الجامعات العراقية في ضوء السياقات القانونية والتشريعات المعتمدة».





وعن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية قالت صحيفة الزمان ان الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) حسم موقفه، بمرشح واحد لسباق رئاسة الجمهورية بعد انسحاب القيادي في الحزب نوزاد هادي لدعم وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين.

وقال هادي في بيان أمس إنه (ينسحب من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية لصالح حسين)، مؤكداً إن (القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الحزب مسعود البارزاني، ومن أجل المصلحة العامة ودعم مرشح الحزب).

ونشرت رئاسة مجلس النواب، القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، التي تضم 19 شخصية بعد قبول المحكمة الاتحادية طعون أربعة مرشحين إضافيين هم خالد صديق عزيز وآزاد مجيد حسن ورافع عبد الله حميد وسالم حواس علي، بعدما استوفت المحكمة الشروط القانونية للمشاركة. وأكد مدير الدائرة القانونية في البرلمان أمس إن (جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تُعقد خلال 30 يوماً من موعد أول جلسة للبرلمان، التي عُقدت في 29 كانون الأول الماضي)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام