وزير العدل: نظام بيع وشراء العقارات إلكترونياً سيحد من حالات التلاعب والتزوير
بغداد/نينا/أكد وزير العدل خالد شواني أن نظام بيع وشراء العقارات إلكترونياً سيحد من حالات التلاعب والتزوير.
وذكر بيان لوزارة العدل،أن شواني اجرى، متابعة ميدانيًة على مراحل إنجاز مشروع أتمتة معاملات البيع والشراء في دائرة التسجيل العقاري، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتحديث البنى الإدارية والخدمية في الوزارة.
وأكد وزير العدل بحسب البيان ،أن النظام الإلكتروني الجديد سيسهم بشكل فاعل في الحد من حالات التلاعب والتزوير، ويوفّر حماية متكاملة للعقارات، من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء ضمن منظومة إلكترونية مؤمّنة، تعتمد الدقة والشفافية وتكامل البيانات".
وأشار شواني إلى أن المشروع يُعدّ خطوة استراتيجية مهمة في تطوير عمل دائرة التسجيل العقاري، لما يوفره من سرعة في إنجاز المعاملات، وتقليل الروتين والإجراءات الورقية، إلى جانب ضمان حفظ الحقوق وتوثيق الملكيات بصورة دقيقة وآمنة.
ويأتي هذا المشروع وفق البيان، ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى اعتماد الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل في تقديم الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق المعايير الحديثة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لوزارة العدل،أن شواني اجرى، متابعة ميدانيًة على مراحل إنجاز مشروع أتمتة معاملات البيع والشراء في دائرة التسجيل العقاري، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتحديث البنى الإدارية والخدمية في الوزارة.
وأكد وزير العدل بحسب البيان ،أن النظام الإلكتروني الجديد سيسهم بشكل فاعل في الحد من حالات التلاعب والتزوير، ويوفّر حماية متكاملة للعقارات، من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء ضمن منظومة إلكترونية مؤمّنة، تعتمد الدقة والشفافية وتكامل البيانات".
وأشار شواني إلى أن المشروع يُعدّ خطوة استراتيجية مهمة في تطوير عمل دائرة التسجيل العقاري، لما يوفره من سرعة في إنجاز المعاملات، وتقليل الروتين والإجراءات الورقية، إلى جانب ضمان حفظ الحقوق وتوثيق الملكيات بصورة دقيقة وآمنة.
ويأتي هذا المشروع وفق البيان، ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى اعتماد الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل في تقديم الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق المعايير الحديثة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
