بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بالتطورات السورية والاستعدادات الامنية العراقية على الحدود مع سوريا.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن قيادة العمليات المشتركة، تاكيدها أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل،.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي في تصريح صحفي: إن “قطعاتنا العسكرية جاهزة لأي تسلل أو تقرب للعصابات الإرهابية من الحدود العراقية السورية”، مشيرا الى أنه “نطمئن مواطنينا بأن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل”.

وتابع، “اعتمدنا كاميرات حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود”، مبيناً أن “طيران الجيش وجميع القطعات تراقب الحدود مع سوريا بشكل مستمر ودوري”.

الى ذلك، أكدت وزارة الداخلية، أن الحدود العراقية مع سوريا الأكثر تأميناً وتحصيناً.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان إن “جميع الحدود العراقية آمنة”، مؤكداً، أن “حدودنا مع سوريا هي الأكثر تأميناً وتحصيناً”.

من جانبه، قال رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة الفريق سعد معن، في بيان”: ان “الحدود العراقية مؤمَّنة بالكامل وتخضع لسيطرة محكمة من قبل القوات الأمنية المختصة”، مبينا ان “قيادة قوات الحدود، ووفق المهام الموكلة إليها، تواصل تنفيذ واجباتها الأمنية استنادًا إلى خطط مدروسة تعتمد على منظومات مراقبة متطورة، وإجراءات فنية وتقنية متقدمة، فضلاً عن تحصينات ميدانية رصينة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار على طول الشريط الحدودي”.

وأضاف، أنه “بإسنادٍ من العمق العراقي وعلى امتداد الحدود، هناك خطوطً دفاعية متعاقبة وحصينة، مشغولة من قبل مختلف القطعات الأمنية العراقية وبجميع الصنوف والاختصاصات المطلوبة، الأمر الذي يعزز من قدرة القوات الأمنية على التعامل مع أي طارئ”.

وأشار إلى أن “هذا الانتشار المنظم يعكس الجاهزية العالية والتنسيق المستمر بين مختلف الصنوف الأمنية المكلفة بحماية حدود البلاد”، موضحا ان “ذلك يأتي بالتزامن مع استلام الجيش العراقي قاعدة عين الأسد بشكل كامل، في خطوة تؤكد بسط السيادة الوطنية وتعزيز قدرات القوات المسلحة في إدارة الملف الأمني بكفاءة عالية”.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، لوزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أهمية تشديد أمن الحدود وتعزيز الرقابة على المنافذ.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان”: أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، بحث مع وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، جملة من الملفات الأمنية ذات الأولوية، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين السلطة التشريعية ووزارة الداخلية، وبما ينسجم مع المتطلبات الدستورية ويخدم المصلحة العامة”.

وأضاف أنه “جرت خلال اللقاء مناقشة سبل دعم جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن وترسيخ الاستقرار في عموم البلاد، من خلال توفير الغطاء التشريعي اللازم لعمل الأجهزة الأمنية، وبما يضمن حماية المواطنين وتعزيز سيادة القانون”.

وأكد فيحان وفقاً للبيان “دعم مجلس النواب لكافة الإجراءات الهادفة إلى تطوير الأداء الأمني ورفع كفاءة المنتسبين”، داعياً الى “ضرورة تشديد الأمن الحدودي وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، بوصفها خط الدفاع الأول عن أمن البلاد، وبما يسهم في الحد من التهديدات العابرة للحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وحماية السيادة الوطنية، وبما يتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة”.

على صعيد متصل أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين السلطة التشريعية والمؤسسات الأمنية.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان”: أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات المشهد المحلي، والتطورات الجارية في المنطقة وتداعياتها على الساحة الوطنية، وبحث اليات تعزيز الاستقرار في البلاد”.

واكد فيحان، بحسب البيان، ان “المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين السلطة التشريعية والمؤسسات الأمنية، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على حماية أمنها واستقرارها وصون قرارها السيادي وضمان مصالح شعبها”، مشيرًا إلى ان “تحصين الجبهة الداخلية يمثل اولوية وطنية قصوى، ويستدعي تكاتفًا للجهود من قبل جميع القوى والمؤسسات الدستورية، وتحمل للمسؤولية في مواجهة انعكاسات الأوضاع الإقليمية على واقع البلاد.




صحيفة الصباح من جانبها قالت :وسط تصاعد الاضطرابات في سوريا، والصراعات بين الفصائل المسلّحة، ولا سيما في مناطق الرقّة ودير الزور والحسكة، أكّدتْ قيادة العمليات المشتركة أنَّ الحدود بين البلدَيْنِ مؤمَّنةٌ بالكامل، وأنَّ القوّات المسلّحة بجميع صنوفها في أعلى درجات الجهوزيَّة للتصدّي لأيِّ محاولة تسلّلٍ إرهابيٍّ.

واوضحت الصحيفة ان ذلك جاء بالتزامن مع إعلان قوّات سوريا الديمقراطيَّة "قسد" عن تصعيدٍ بالرغم من وقف إطلاق النار مع دمشق، مشيرةً إلى اندلاع اشتباكاتٍ وفقدان السيطرة على محيط سجن "الأقطان" الذي يضمّ معتقلي عصابات داعش الإرهابيَّة، مُحذّرةً من أنَّ الهجمات على السجن قد "ترفع مستوى التهديد وتفتح المجال أمام عودة الفوضى والإرهاب".، إلّا أنَّ الحكومة السوريَّة أعلنتْ رفضها بشكلٍ حازمٍ ما وصفتْها بـ"محاولات الابتزاز الأمنيِّ في ملفِّ الإرهاب"،

وأكّدتْ أنَّ "ما ورد من تحذيراتٍ بشأن سجون داعش لا يعدو كونه توظيفاً سياسيّاً لورقة الإرهاب وممارسةً لنوعٍ من الضغط والابتزاز الأمنيِّ".

وفي هذا السياق، شدَّد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، على أنَّ "قطعاتنا العسكريَّة جاهزةٌ لأيِّ تسلّلٍ أو تقرّبٍ للعصابات الإرهابيَّة من الحدود ونُطمئن المواطنين بأنَّ الحدود مؤمَّنةٌ بالكامل"، مشيراً إلى استخدام كاميراتٍ حراريَّةٍ وطائراتٍ مسيَّرةٍ لمراقبة الحدود، مع متابعةٍ مستمرَّةٍ من طيران الجيش والقطعات كافة.

كما أكّد الناطق باسم القائد العامِّ للقوّات المسلّحة، صباح النعمان، أنه "لا توجد حاليّاً مخاطر جديَّةٌ بشأن دخول عناصر داعش إلى العراق"، مشدِّداً على "التنسيق العالي بين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان على جميع الصُّعُد الأمنيَّة والاستخباريَّة، بما يشمل تأمين الحدود الدوليَّة".

رئيس خليَّة الإعلام الأمنيِّ، الفريق سعد معن، أشار من جانبه، إلى أنَّ "الحدود تخضع لسيطرةٍ مُحْكَمَةٍ، مع خطوطٍ دفاعيَّةٍ متعاقبةٍ وحصينةٍ تشغلها مختلف القطعات الأمنيَّة وبجميع الصنوف"، بينما أكّد مدير الإعلام والتوجيه المعنويِّ في وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي أنَّ "التنسيق الميدانيَّ بين الجيش والشرطة والحشد الشعبي، مدعوماً بالجهود الاستخباريَّة، يضمن منع أيِّ خروقٍ أمنيَّةٍ".




من جانبها قالت صحيفة الزمان ان العراق، رفع جاهزيته الأمنية على امتداد حدوده مع سوريا، تزامناً مع تصاعد وتيرة التطورات السياسية والميدانية في الجارة الغربية، وسط تحركات عسكرية وإجراءات رقابية مشددة تهدف إلى منع أي ارتدادات أمنية محتملة.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي في تصريح أمس إن (القوات الأمنية تعتمد منظومات مراقبة متقدمة تشمل كاميرات حرارية وطائرات مسيّرة، فضلاً عن المراقبة المستمرة والدورية التي ينفذها طيران الجيش وجميع القطعات المنتشرة على الشريط الحدودي، مطمئناً المواطنين بأن الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة).

وانتشرت القطعات العسكرية للقوات الأمنية والحشد على طول الشريط الحدودي العراقي السوري تحسبا لاي حدث امني قد يحصل بعد تقدم قوات الجيش السوري على مناطق تسيطرعليها قوات قسد قرب الحدود العراقية. في وقت، شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، على أهمية تشديد أمن الحدود وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، بوصفها خط الدفاع الأول عن سيادة البلاد.
وأوضح بيان إن (الدليمي التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجرى تناول ملفات أمنية ذات أولوية، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما ينسجم مع المتطلبات الدستورية ويخدم المصلحة العامة)،

وأضاف إن (الجانبين ناقشا سبل دعم جهود الداخلية في حفظ الأمن وترسيخ الاستقرار، عبر توفير الغطاء التشريعي اللازم لعمل الأجهزة الأمنية، بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز سيادة القانون)،
وشدد الدليمي على (دعم مجلس النواب لكافة الإجراءات الرامية إلى تطوير الأداء الأمني ورفع كفاءة المنتسبين، والحد من التهديدات العابرة للحدود ومكافحة الجريمة المنظمة في ظل تحديات المرحلة الراهنة).
وكان رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر قد حذر من التعامل مع الأحداث الجارية في سوريا بـما وصفه بسذاجة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود والمنافذ وإرسال تعزيزات فورية.

وكتب الصدر في تدوينة على منصة إكس جاء فيها إن (العراق يمر بمرحلة حساسة لا تحتمل الصراعات والتنافس على المصالح الضيقة)، محذراً من (التفريط بأمن البلاد)،

وشدد الصدر على إن (ما يجري قرب الحدود العراقية السورية يمثل خطراً حقيقياً لا يجوز الاستخفاف به)، مؤكداً إن (الإرهاب مدعوم من قوى الاستكبار العالمي)، مطالباً القوى الكردية (بعدم التدخل المباشر بما يمنح الذرائع لاستباحة الأراضي العراقية). فيما بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، آخر المستجدات في سوريا وحقوق الاكراد.
وقال بيان أمس إن (الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع السورية، مع تأكيد وحدة البلاد وتنوعها واستقرارها).

وكان الشرع قد وقع في وقت سابق، اتفاقاً مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بتولي مؤسسات الدولة السورية إدارة محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، ويتضمن وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس، مقابل انسحاب التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة انتشارها.

وينص الاتفاق في شقه الأمني والعسكري على دمج عناصر قسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني ومنحهم الرتب والمستحقات وفق الأصول، مع مراعاة خصوصية المناطق ذات الغالبية الكردية.

و شهدت دمشق اجتماعاً ثلاثياً، ضم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، جرى خلاله (بحث التطورات الميدانية وسبل خفض التصعيد بما يحفظ وحدة الأراضي السورية).




صحيفة صوت القلم اهتمت بتوجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بتشكيل لجان فنية خاصة تقوم بدراسة جميع المقترحات المطروحة التي تدعم خطط الحكومة بملف تعظيم الموارد وتقليل النفقات.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، وجرى خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ولاسيما المتعلق منها بملف تعظيم الموارد وتقليل النفقات، إذ تم استكمال مناقشة وسائل وأطر تقليص النفقات، وتعظيم موارد الدولة وفق القوانين النافذة".

وتابع البيان، أن "الاجتماع ناقش توصية المجلس الخاصة بوزارة النفط، التي استهدفت تحديد نسب الدعم ومعالجة الوضع المالي، وكذلك بحث المقترحات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية حول تقليص الإنفاق، بجانب مناقشة آليات الدعم المقدمة من صندوق دعم التصدير، وإضافة الدعم بالقروض، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة للاقتصاد غير النفطي وتنويع الموارد".

ووجه رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل لجان فنية خاصة تقوم بدراسة جميع المقترحات المطروحة التي تدعم خطط الحكومة في هذا الصدد"./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام