بغداد/نينا/أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الإثنين، أن العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع تركيا تخص تقاسم المياه بحصص محددة، مشيرا إلى ان العراق يمر بظروف صعبة هي الأسوأ في هذا العام نتيجة التغيرات المناخية.

وقال وزير الموارد المائية خلال استضافته في مجلس النواب، حسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "العراق يمر بظروف صعبة هي الأسوأ في هذا العام نتيجة التغيرات المناخية واستثمار تركيا للموارد المائية داخل أراضيها".

ولفت وزير الموارد الى "اعطاء أولوية لمعالجة أزمة المياه ومواجهتها بحزم من خلال إيجاد البدائل، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر كجزء من الحل لتغطية الحاجة في المحافظات الجنوبية".

وأكد "ضرورة اﻹسراع بإنجاز المشروع الذي يجري تنفيذه بشكل بطيء، إضافة الى الاستفادة من المياه العائدة من خلال معالجتها وارجاعها الى النهر والمضي بآلية حديثة لتقنين طرق الري لتكون بديلا عن الوسائل القديمة، منوها الى ان هذه المشاريع بحاجة الى خطط ومتطلبات كثيرة".

واوضح أن "العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع جمهورية تركيا تخص تقاسم المياه بحصص محددة"، مشيرا الى ان "الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه تنص على مطالبة دول المنبع بعدم الاضرار بمصلحة دول المصب".

وأشار الوزير الى أن "رأي الوزارة بالاتفاقية اﻹطارية لا ترتقي الى مستوى اتفاقية"./انتهى ص



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام