العدل تباشر بإصدار البطاقات الوطنية الموحدة لنزلاء سجن الناصرية
بغداد/نينا/ باشرت وزارة العدل بإصدار البطاقات الوطنية الموحدة لنزلاء سجن الناصرية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "إدارة سجن الناصرية المركزي، وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية في محافظة ذي قار، باشرت بإصدار البطاقات الوطنية الموحدة للنزلاء عبر مفارز جوالة ومحمولة داخل المؤسسة الإصلاحية، وذلك للنزلاء الذين لم تُصدر لهم البطاقة الموحدة سابقًا ، من خلال لجان مشتركة مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض".
واوضح البيان أن "هذا الإجراء جاء في إطار حرص وزارة العدل على ضمان الحقوق القانونية والمدنية للنزلاء، وتأمين الوثائق الرسمية التي تُمكّنهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية وتسهيل معاملاتهم القانونية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد معاملة السجناء المعتمدة دوليا".
وأكدت إدارة السجن أن "العمل مستمر وبوتيرة منتظمة لاستكمال إصدار البطاقات لجميع النزلاء المشمولين، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم البيانات الرسمية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وضمان عدم حرمان أي نزيل من حقه في الحصول على هوية قانونية معترف بها رسميا"، مبينة أن "هذه الخطوة تعد جزءا من برامج وزارة العدل الرامية إلى تطوير الأداء داخل المؤسسات الإصلاحية، وتعزيز الجانب الإنساني والإصلاحي فيها"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان أن "إدارة سجن الناصرية المركزي، وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية في محافظة ذي قار، باشرت بإصدار البطاقات الوطنية الموحدة للنزلاء عبر مفارز جوالة ومحمولة داخل المؤسسة الإصلاحية، وذلك للنزلاء الذين لم تُصدر لهم البطاقة الموحدة سابقًا ، من خلال لجان مشتركة مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض".
واوضح البيان أن "هذا الإجراء جاء في إطار حرص وزارة العدل على ضمان الحقوق القانونية والمدنية للنزلاء، وتأمين الوثائق الرسمية التي تُمكّنهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية وتسهيل معاملاتهم القانونية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد معاملة السجناء المعتمدة دوليا".
وأكدت إدارة السجن أن "العمل مستمر وبوتيرة منتظمة لاستكمال إصدار البطاقات لجميع النزلاء المشمولين، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم البيانات الرسمية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وضمان عدم حرمان أي نزيل من حقه في الحصول على هوية قانونية معترف بها رسميا"، مبينة أن "هذه الخطوة تعد جزءا من برامج وزارة العدل الرامية إلى تطوير الأداء داخل المؤسسات الإصلاحية، وتعزيز الجانب الإنساني والإصلاحي فيها"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
