الصحف تهتم بانتهاء التصويت الخاص والموعد المتوقع لتشكيل الحكومة الجديدة
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، العاشر من تشرين الثاني ، بانتهاء عملية التصويت الخاص والموعد المتوقع لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" اغلقت المراكز الانتخابيَّة أبوابها في تمام الساعة السادسة من مساء أمس، إيذاناً بانتهاء عمليَّة التصويت الخاصِّ التي شهدتْ إقبالاً واسعاً من منتسبي القوّات الأمنيَّة والعسكريَّة والفئات المشمولة بالقانون، وسط إجراءاتٍ تنظيميَّةٍ وأمنيَّةٍ عالية المستوى، لتُعلن المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات نجاح العمليَّة بنسبة مشاركةٍ تجاوزتْ (82) بالمئة."
واضافت :" خلال يومٍ انتخابيٍّ حافل، اصطفَّ رجال القوّات المسلّحة أمام أكثر من أربعة آلافٍ و(500) محطة اقتراعٍ في عموم المحافظات، ليُدلوا بأصواتهم في أجواءٍ هادئةٍ ومنظمة، عكستْ روح الانضباط والالتزام التي تُميِّز المؤسَّسة العسكريَّة".
وتابعت / الصباح / :" اكّدت المفوضيَّة أنَّ العمليَّة جرتْ بانسيابيَّةٍ تامَّة، من دون تسجيل أيِّ خروقٍ أمنيَّةٍ أو فنيَّة، بفضل التنسيق المشترك بين المفوضيَّة والأجهزة الأمنيَّة التي تولّتْ حماية المراكز الانتخابيَّة وتأمين محيطها منذ ساعات الفجر الأولى وحتى غلق الصناديق.وبانتهاء التصويت الخاصِّ، تستعدّ مفوضيَّة الانتخابات لإجراء التصويت العامِّ غداً الثلاثاء، وسط توقعاتٍ بمشاركةٍ واسعة، بعد النجاح الذي تحقّق في المرحلة الأولى".
واشارت الى تأكيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العامُّ للقوّات المسلّحة، محمّد شياع السودانيّ، التزام الحكومة بتأمين بيئةٍ انتخابيَّةٍ آمنةٍ ومستقرَّة، وضمان حماية العمليَّة الانتخابيَّة من أيِّ خرقٍ أو تأثير، مشيداً بانضباط القوّات الأمنيَّة ومشاركتها الواعية في هذا الاستحقاق الدستوريِّ.
ونقلت قول السودانيّ في تهنئةٍ وجَّهها إلى القوّات الأمنيَّة والعسكريَّة: "نتقدَّم إليكم بالتهنئة على ممارسة حقكم الدستوريِّ ومشاركتكم الفاعلة في الانتخابات، واختياركم ممثليكم في مجلس النوّاب المقبل"، مضيفاً أنَّ "ما تحقّق من أمنٍ واستقرارٍ اليوم هو ثمرة وعيكم وتضحياتكم، وهو ما جعل من قوّاتنا مثالاً يُحتذى به في الانضباط والالتزام".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن الموعد المتوقع لتشكيل الحكومة الجديدة ..
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان :" ينعقد مجلس النواب الجديد برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وفق المادة (٥٥) من الدستور، ثم يقوم بانتخاب رئيس الجمهورية خلال (٣٠ يوماً) من تاريخ انعقاده وفقاً للمادة (٧٢/أولاً/ب) من الدستور، وبعد انتخابه يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال (١٥ يوماً)، ويمنح المكلف مدة (٣٠ يوماً) لتقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب لنيل الثقة وفق المادة (٧٦) من الدستور."
واضاف زيدان :" بحساب هذه المدد الدستورية، نجد أن المدة الإجمالية اللازمة لولادة الحكومة الجديدة تمتد إلى نحو (أربعة أشهر) من تاريخ إعلان النتائج، غير أن المشرّع الدستوري استخدم في جميع هذه المواد عبارة “خلال”، وهي عبارة تُحدّد الحد الأعلى للمدة الزمنية ولا تُلزم بالانتظار حتى نهايتها، ما يمنح مرونة كبيرة في تقصير هذه المدد متى ما توفرت الإرادة السياسية.
وتابع انه :" بناءً على ذلك، فإن مدة الأربعة أشهر لولادة الحكومة يمكن اختزالها إلى أقل من ذلك بكثير إذا تم استثمار اليوم الأول من كل مرحلة دستورية وعدم الانتظار إلى نهاية المدد القصوى ، فانعقاد مجلس النواب في يوم الدعوة الأول، وانتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء في الايام الأولى، كفيل بجعل الحكومة الجديدة ترى النور في مطلع كانون الثاني ٢٠٢٦ بدلاً من آذار من العام نفسه".
ولفت رئيس مجلس القضاء الاعلى ، الى :" ان التجارب السابقة أثبتت أن تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاث، رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، كثيراً ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للدستور ومخالفة لروح التداول الديمقراطي للسلطة. ويُعزى استمرار هذا الخلل إلى غياب الجزاء أو الأثر القانوني المترتب على هذا التجاوز، إذ لم يتضمن الدستور نصاً يعالج هذه المخالفة أو يحدد عواقبها، مما أتاح تكرارها في أكثر من دورة انتخابي".
اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت بالاشادة العربية والدولية بتنظيم وسير التصويت الخاص ونسبة المشاركة فيه .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة المراقبين العرب فائد مصطفى :" ان العملية الانتخابية في العراق تسير بسلاسة وتنظيم متميز يعكس التزام السلطات بالنهج الديمقراطي".
واضاف :" ان البعثة لمست أثناء جولاتها الميدانية، انضباطاً عالياً من المفوضية العليا للانتخابات، وتعاوناً مثمراً من القوات الأمنية في تأمين المراكز"، مبينا :" إن هذه التجربة الانتخابية، تعد نموذجاً يحتذى في العالم العربي، لما أظهره العراق من نضج سياسي وإداري في إدارة العملية الانتخابية".
وتابعت الصحيفة :" ان الأمم المتحدة جددت دعمها للعملية الانتخابية في العراق. واشادت بتنظيم الإجراءات الخاصة بالانتخابات العراقية".
غير ان الصحيفة نقلت عن مصادر أمنية :" ان الاقتراع جرى بانضباط واضح، برغم ورود شكاوى محدودة من تعرض بعض المنتسبين لضغوط للتصويت لصالح قوائم معينة".
واضافت :" ان منتسبين من الحشد العشائري في الانبار ، تحدثوا عن تعرضهم لمحاولات ضغط للتصويت لمرشح محدد..فيما أكدت المفوضية إن جميع الملاحظات يجري التحقق منها ومتابعتها ميدانياً"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" اغلقت المراكز الانتخابيَّة أبوابها في تمام الساعة السادسة من مساء أمس، إيذاناً بانتهاء عمليَّة التصويت الخاصِّ التي شهدتْ إقبالاً واسعاً من منتسبي القوّات الأمنيَّة والعسكريَّة والفئات المشمولة بالقانون، وسط إجراءاتٍ تنظيميَّةٍ وأمنيَّةٍ عالية المستوى، لتُعلن المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات نجاح العمليَّة بنسبة مشاركةٍ تجاوزتْ (82) بالمئة."
واضافت :" خلال يومٍ انتخابيٍّ حافل، اصطفَّ رجال القوّات المسلّحة أمام أكثر من أربعة آلافٍ و(500) محطة اقتراعٍ في عموم المحافظات، ليُدلوا بأصواتهم في أجواءٍ هادئةٍ ومنظمة، عكستْ روح الانضباط والالتزام التي تُميِّز المؤسَّسة العسكريَّة".
وتابعت / الصباح / :" اكّدت المفوضيَّة أنَّ العمليَّة جرتْ بانسيابيَّةٍ تامَّة، من دون تسجيل أيِّ خروقٍ أمنيَّةٍ أو فنيَّة، بفضل التنسيق المشترك بين المفوضيَّة والأجهزة الأمنيَّة التي تولّتْ حماية المراكز الانتخابيَّة وتأمين محيطها منذ ساعات الفجر الأولى وحتى غلق الصناديق.وبانتهاء التصويت الخاصِّ، تستعدّ مفوضيَّة الانتخابات لإجراء التصويت العامِّ غداً الثلاثاء، وسط توقعاتٍ بمشاركةٍ واسعة، بعد النجاح الذي تحقّق في المرحلة الأولى".
واشارت الى تأكيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العامُّ للقوّات المسلّحة، محمّد شياع السودانيّ، التزام الحكومة بتأمين بيئةٍ انتخابيَّةٍ آمنةٍ ومستقرَّة، وضمان حماية العمليَّة الانتخابيَّة من أيِّ خرقٍ أو تأثير، مشيداً بانضباط القوّات الأمنيَّة ومشاركتها الواعية في هذا الاستحقاق الدستوريِّ.
ونقلت قول السودانيّ في تهنئةٍ وجَّهها إلى القوّات الأمنيَّة والعسكريَّة: "نتقدَّم إليكم بالتهنئة على ممارسة حقكم الدستوريِّ ومشاركتكم الفاعلة في الانتخابات، واختياركم ممثليكم في مجلس النوّاب المقبل"، مضيفاً أنَّ "ما تحقّق من أمنٍ واستقرارٍ اليوم هو ثمرة وعيكم وتضحياتكم، وهو ما جعل من قوّاتنا مثالاً يُحتذى به في الانضباط والالتزام".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن الموعد المتوقع لتشكيل الحكومة الجديدة ..
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان :" ينعقد مجلس النواب الجديد برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وفق المادة (٥٥) من الدستور، ثم يقوم بانتخاب رئيس الجمهورية خلال (٣٠ يوماً) من تاريخ انعقاده وفقاً للمادة (٧٢/أولاً/ب) من الدستور، وبعد انتخابه يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال (١٥ يوماً)، ويمنح المكلف مدة (٣٠ يوماً) لتقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب لنيل الثقة وفق المادة (٧٦) من الدستور."
واضاف زيدان :" بحساب هذه المدد الدستورية، نجد أن المدة الإجمالية اللازمة لولادة الحكومة الجديدة تمتد إلى نحو (أربعة أشهر) من تاريخ إعلان النتائج، غير أن المشرّع الدستوري استخدم في جميع هذه المواد عبارة “خلال”، وهي عبارة تُحدّد الحد الأعلى للمدة الزمنية ولا تُلزم بالانتظار حتى نهايتها، ما يمنح مرونة كبيرة في تقصير هذه المدد متى ما توفرت الإرادة السياسية.
وتابع انه :" بناءً على ذلك، فإن مدة الأربعة أشهر لولادة الحكومة يمكن اختزالها إلى أقل من ذلك بكثير إذا تم استثمار اليوم الأول من كل مرحلة دستورية وعدم الانتظار إلى نهاية المدد القصوى ، فانعقاد مجلس النواب في يوم الدعوة الأول، وانتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء في الايام الأولى، كفيل بجعل الحكومة الجديدة ترى النور في مطلع كانون الثاني ٢٠٢٦ بدلاً من آذار من العام نفسه".
ولفت رئيس مجلس القضاء الاعلى ، الى :" ان التجارب السابقة أثبتت أن تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاث، رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، كثيراً ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للدستور ومخالفة لروح التداول الديمقراطي للسلطة. ويُعزى استمرار هذا الخلل إلى غياب الجزاء أو الأثر القانوني المترتب على هذا التجاوز، إذ لم يتضمن الدستور نصاً يعالج هذه المخالفة أو يحدد عواقبها، مما أتاح تكرارها في أكثر من دورة انتخابي".
اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت بالاشادة العربية والدولية بتنظيم وسير التصويت الخاص ونسبة المشاركة فيه .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة المراقبين العرب فائد مصطفى :" ان العملية الانتخابية في العراق تسير بسلاسة وتنظيم متميز يعكس التزام السلطات بالنهج الديمقراطي".
واضاف :" ان البعثة لمست أثناء جولاتها الميدانية، انضباطاً عالياً من المفوضية العليا للانتخابات، وتعاوناً مثمراً من القوات الأمنية في تأمين المراكز"، مبينا :" إن هذه التجربة الانتخابية، تعد نموذجاً يحتذى في العالم العربي، لما أظهره العراق من نضج سياسي وإداري في إدارة العملية الانتخابية".
وتابعت الصحيفة :" ان الأمم المتحدة جددت دعمها للعملية الانتخابية في العراق. واشادت بتنظيم الإجراءات الخاصة بالانتخابات العراقية".
غير ان الصحيفة نقلت عن مصادر أمنية :" ان الاقتراع جرى بانضباط واضح، برغم ورود شكاوى محدودة من تعرض بعض المنتسبين لضغوط للتصويت لصالح قوائم معينة".
واضافت :" ان منتسبين من الحشد العشائري في الانبار ، تحدثوا عن تعرضهم لمحاولات ضغط للتصويت لمرشح محدد..فيما أكدت المفوضية إن جميع الملاحظات يجري التحقق منها ومتابعتها ميدانياً"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
