برعاية هيئة النزاهة وبالتعاون مع المفوضية .. نقابة الصحفيين العراقيين تحتضن ندوة حوارية عن " نزاهة الانتخابات وحماية المال العام"
بغداد / نينا / احتضنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاحد ، ندوة حوارية متخصصة بعنوان " نزاهة الانتخابات وحماية المال العام "، وذلك برعاية هيئة النزاهة الاتحادية ، وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات .
و أكد امين سر نقابة الصحفيين العراقيين ناظم الربيعي ، اهمية دور الصحافة والاعلام في تغطية الاحداث المتعلقة بالعملية الانتخابية والساحة السياسية العراقية، لافتا الى حرص النقابة على تعزيز الوعي القانوني والسلوك المهني بين الزملاء الصحفيين والإعلاميين، لاسيما خلال الفترات الانتخابية التي تتطلب التزاماً دقيقاً بمعايير النزاهة والموضوعية.
واضاف ، ان " نقابة الصحفيين اخذت على عاتقها تهيئة واستنفار الفرق الصحفيّة والزملاء العاملين في وسائل الإعلام التي ستقوم بتغطية وقائع الانتخابات "، لافتا إلى ان " نقابة الصحفيين وجهت كتابا رسميا إلى مفوضية الانتخابات لاعتماد تغطية جميع الوكالات والمواقع الاخبارية والصحف في المراكز والمحطات الانتخابية".
وحث الربيعي ، المفوضية على توسيع نطاق التغطية الإعلامية لوقائع الانتخابات وضرورة تعزيز مشاركة الصحفيين في نقل مجريات عمليات التصويت والاقتراع ، حيث لايمكن للانتخابات الوصول إلى الجمهور دون وجود تغطية اعلامية فاعلة ومؤثرة ".
بدورها ، اكدت المشاور القانوني في هيئة النزاهة الاتحادية رؤى إبراهيم عبد الخالق، أهمية الالتزام بلائحة السلوك الوظيفي وضوابطها في العملية الانتخابية، مؤكدة أن تطبيق هذه اللائحة يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح داخل المؤسسات الحكومية.
واضافت ، ان " هيئة النزاهة تعمل وفق التزامات متعددة في لائحة السلوك الوظيفي ، تشمل الموظفين والمكلفين بخدمة عامة والمرشحين للانتخابات ، فضلا عن الحفاظ على المال العام ومنع استغلال موارد الدولة ومؤسساتها "، ونوهت إلى رصد ومعالجة حالات تجاوز واستغلال للمال العام واملاك الدولة من قبل كيانات ومرشحين .
وبشأن مسار التنسيق بين المفوضية وهيئة النزاهة ، اوضحت، ان " هيئة النزاهة وردتها شكاوى وابلاغات عن استغلال بعض المرشحين للمال العام ، ويتم اتخاذ الأجراءات اللازمة بشأنها، وبعضها مخالفات تحال إلى الجهات المختصة لمساءلة الموظف المكلف بخدمة عامة ، وكذلك احالت تلك الشكاوى إلى المفوضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها ".
فيما استعرضت نائب المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات نبراس ابو سودة،
خطة العمل التي اعتمدتها المفوضية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وفق القانون النافذ ، ونظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025 ، ونوهت إلى وجود ضوابط في جميع مفاصل العملية الانتخابية .
واوضحت ، ان " النظام الانتخابي وضع محددات لتنفيذ هذه الحملات ، والتزامات واجبة لاجل ضمان العدالة في التنافس بين المرشحين والوصول إلى الجمهور".
واضافت ، ان " عمليات استبعاد المرشحين تخضع لقرارات الجهات القضائية، والمفوضية تعمل بالقانون النافذ لا تتجاوز اي من الاجراءات والالتزامات التي وضعها القانون ، ولذلك صلاحية المفوضية تسري بين الاستبعاد والغرامات المالية التي تترواح بين 2-50 مليون دينار حسب نوع المخالفة "،مبينة ان " المفوضية تلجأ إلى العقوبات التي حددها القانون بحسب صلاحياتها".
بدوره ، اكد ممثل المفوضيةكرار جلال كريم ، ان " المفوضية اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لسير وقائع العملية الانتخابية، كما ارسلت فرقها الفنية المختصة لنصب ونشر اجهزة الاقتراع في المراكز والمحطات الانتخابية مع استكمال جميع الامور الفنية واللوجستية ".
وخلصت الندوة الحوارية ، إلى حزمة توصيات للتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الرقابية والانتخابية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخب العراقي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و أكد امين سر نقابة الصحفيين العراقيين ناظم الربيعي ، اهمية دور الصحافة والاعلام في تغطية الاحداث المتعلقة بالعملية الانتخابية والساحة السياسية العراقية، لافتا الى حرص النقابة على تعزيز الوعي القانوني والسلوك المهني بين الزملاء الصحفيين والإعلاميين، لاسيما خلال الفترات الانتخابية التي تتطلب التزاماً دقيقاً بمعايير النزاهة والموضوعية.
واضاف ، ان " نقابة الصحفيين اخذت على عاتقها تهيئة واستنفار الفرق الصحفيّة والزملاء العاملين في وسائل الإعلام التي ستقوم بتغطية وقائع الانتخابات "، لافتا إلى ان " نقابة الصحفيين وجهت كتابا رسميا إلى مفوضية الانتخابات لاعتماد تغطية جميع الوكالات والمواقع الاخبارية والصحف في المراكز والمحطات الانتخابية".
وحث الربيعي ، المفوضية على توسيع نطاق التغطية الإعلامية لوقائع الانتخابات وضرورة تعزيز مشاركة الصحفيين في نقل مجريات عمليات التصويت والاقتراع ، حيث لايمكن للانتخابات الوصول إلى الجمهور دون وجود تغطية اعلامية فاعلة ومؤثرة ".
بدورها ، اكدت المشاور القانوني في هيئة النزاهة الاتحادية رؤى إبراهيم عبد الخالق، أهمية الالتزام بلائحة السلوك الوظيفي وضوابطها في العملية الانتخابية، مؤكدة أن تطبيق هذه اللائحة يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح داخل المؤسسات الحكومية.
واضافت ، ان " هيئة النزاهة تعمل وفق التزامات متعددة في لائحة السلوك الوظيفي ، تشمل الموظفين والمكلفين بخدمة عامة والمرشحين للانتخابات ، فضلا عن الحفاظ على المال العام ومنع استغلال موارد الدولة ومؤسساتها "، ونوهت إلى رصد ومعالجة حالات تجاوز واستغلال للمال العام واملاك الدولة من قبل كيانات ومرشحين .
وبشأن مسار التنسيق بين المفوضية وهيئة النزاهة ، اوضحت، ان " هيئة النزاهة وردتها شكاوى وابلاغات عن استغلال بعض المرشحين للمال العام ، ويتم اتخاذ الأجراءات اللازمة بشأنها، وبعضها مخالفات تحال إلى الجهات المختصة لمساءلة الموظف المكلف بخدمة عامة ، وكذلك احالت تلك الشكاوى إلى المفوضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها ".
فيما استعرضت نائب المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات نبراس ابو سودة،
خطة العمل التي اعتمدتها المفوضية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وفق القانون النافذ ، ونظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025 ، ونوهت إلى وجود ضوابط في جميع مفاصل العملية الانتخابية .
واوضحت ، ان " النظام الانتخابي وضع محددات لتنفيذ هذه الحملات ، والتزامات واجبة لاجل ضمان العدالة في التنافس بين المرشحين والوصول إلى الجمهور".
واضافت ، ان " عمليات استبعاد المرشحين تخضع لقرارات الجهات القضائية، والمفوضية تعمل بالقانون النافذ لا تتجاوز اي من الاجراءات والالتزامات التي وضعها القانون ، ولذلك صلاحية المفوضية تسري بين الاستبعاد والغرامات المالية التي تترواح بين 2-50 مليون دينار حسب نوع المخالفة "،مبينة ان " المفوضية تلجأ إلى العقوبات التي حددها القانون بحسب صلاحياتها".
بدوره ، اكد ممثل المفوضيةكرار جلال كريم ، ان " المفوضية اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لسير وقائع العملية الانتخابية، كما ارسلت فرقها الفنية المختصة لنصب ونشر اجهزة الاقتراع في المراكز والمحطات الانتخابية مع استكمال جميع الامور الفنية واللوجستية ".
وخلصت الندوة الحوارية ، إلى حزمة توصيات للتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الرقابية والانتخابية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخب العراقي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
