الصحف تهتم بآلية الصرف دون موازنة وتنامي تأثير التغير المناخي على النشاط الاقتصادي
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السادس عشر من تشرين الاول ، بآلية الصرف دون اقرار موازنة جديدة ، وتنامي تأثير التغير المناخي على النشاط الاقتصادي ، وقضايا اخرى من بينها تداعيات شحة المياه وقلة الاطلاقات .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بموضوع آلية الصرف والتمويل بعد انتهاء السنة المالية دون إقرار موازنة جديدة.
وبهذا الخصوص حاورت الصحيفة مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح ، الذي قال :" ان تأخر جداول الموازنة، أسبابه عديدة، فالموازنة مقرة وفق القانون رقم 13 لسنة 2023 ومجلس النواب على اطلاع بالأوضاع المالية، وهناك حلقة تشاور واسعة بين مجلس النواب ووزارة المالية وهناك اطلاع على كل شيء ومداولات يومية".
وأضاف :" ان السنة المالية ستنتهي ، لكن الامور تسير بشكل طبيعي والصرف والرواتب والمشاريع تسير ، الا بعض الأشياء ، وهذا طبيعي لانه لا توجد موازنة تنفذ بنسبة 100% ".
واوضح المستشار المالي :" ان الموازنة أثرت فيها تقلبات أسعار النفط، والأسواق النفطية غير مستقرة بسبب الحرب في أوكرانيا، والحرب بالمنطقة في غزة واستهداف ايران ، اي التوترات الجيوسياسية ".
وبيّن :" ان العامل الاخر المؤثر في الموازنة ، تعديل الاتفاق مع الإقليم . وهذا التعديل فيه متطلبات من الإقليم، وهناك تعاون بين المركز والاقليم لحل هذه المسالة، وهو اتفاق جيد وممتاز و يصب في مصلحة البلد . وهناك عامل ثالث هو ان المادة 70 ثانيا من قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 الزمت الحكومة بتقديم الجداول .. وهذه قيدت تقديم الجداول لكن مجلس النواب على اطلاع تام بكل شيء ".
وافاد بانه :" إذا دخلنا سنة 2026 ولا توجد موازنة ، نتحول للعمل على قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، المعدل ويكون الصرف 1/12 من المصروفات، الجارية الفعلية، للسنة السابقة أي 2025 لحين انتخاب برلمان جديد، ويقر قانون موازنة جديدا ، والامر يعتمد على الانتخابات وما تفرزه".
من جانبها اهتمت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي بتنامي تأثير تغير المناخ في الانشطة الاقتصادية.
وقالت الصحيفة :" ان العراق يعاني في العقدين الأخيرين من تناقص مخزوناته المائية بشكل كبير نتيجة قلة تساقط الأمطار وتجاوز دول المنبع على حصصه المائية، فلم يعد يحصل إلا على نحو 40 % مما كان يصله سابقا".
وفي هذا الشأن، اقترح الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان بهية ، في حديث مع الصحيفة ، جملة إجراءات سريعة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتفاقم أزمة التصحر في العراق، من خلال العمل على ترك أساليب الزراعة السيحية التقليدية واتباع أساليب زراعة حديثة بالرش والتنقيط لتوفير أكبر قدر ممكن من المياه، مشدداً على ضرورة العمل للتوصل إلى تفاهمات أكثر عدلاً لتقاسم المياه مع دول الجوار المتشاطئة على نهري دجلة والفرات، فضلا عن العمل على إنشاء مصطبة رئيسية في منتصف شط العرب لمنع تدفق اللسان الملحي البحري نحو مدينة البصرة.
وأكد بهية، أهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة، لمواجهة التحديات المناخية، عبر إنشاء حقول كبيرة للطاقة الشمسية توفر كهرباء نهارية للمصانع والمعامل والمؤسسات الحكومية التي لا تعمل ليلاً، لتقليل الأحمال على الشبكة الوطنية للكهرباء، وبالتالي يمكن استخدام ظلال الألواح الشمسية لأغراض الزراعة وتربية الحيوانات، الأمر الذي يساعد في زيادة المساحات الخضراء، مع مراعاة التوعية العامة باستخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، لإيقاف آلاف المولدات المنتشرة في المناطق السكنية الملوثة للبيئة.
ولفت الخبير الاقتصادي الى اهمية الاستثمار في تنفيذ برامج التحول الطاقوي لسد حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية. و بين :" ان الانتاج الحالي 18 ألف ميغا بايت، والاستيراد 8 آلاف ميغا بايت، والاحتياج الكلي 48 ألف ميغا بايت، بينما يجري حرق الغاز أو المشتقات النفطية"، حاثاً على ضرورة تقليل كميات حرق الغاز إلى أدنى حد ممكن لخفض انبعاثات الكربون والتلوث البيئي.
واشار الى :" ان أكثر من 95 % من إيرادات الموازنات العراقية العامة مصدرها تصدير النفط الخام، لذا يكون الحديث عن تقليص إنتاج الوقود الأحفوري والتوجه نحو الطاقة المتجددة تحدياً لابد من دخوله"، منبهاً إلى أن انبعاثات الكربون وحرق الغاز المصاحب والتلوث البيئي أسباب رئيسة للتغير المناخي حول العالم.
وأوضح أن العراق أصبح يعاني من عاملين رئيسين يؤديان إلى تفاقم أزمة المناخ في المنطقة، هما إنتاج الوقود الأحفوري، وقلة مياه الأمطار وانخفاض مناسيب الأنهار والتصحر.
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت تداعيات شحة المياه وضعف الاطلاقات المائية .
ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال ، قوله :" ان الوزارة تعتمد أربع أولويات رئيسة في إدارة الموارد المائية، تبدأ بتأمين مياه الشرب، تليها مياه الاستخدامات المنزلية والصحية، ثم الخطة الزراعية، وأخيراً الجوانب البيئية المرتبطة بالأهوار"، مبيناً :" ان المرحلة الحالية تُعدّ من أكثر المراحل تعقيداً من حيث شح المياه".
واضاف شمال انه :" يستوجب تكثيف الجهود الحكومية والضغط الدبلوماسي على دول الجوار، بشأن الإطلاقات المائية" ، مبينا :" ان العراق يعمل على مسارين أساسيين٬ هما المصالح والجغرافيا المشتركة، ومعطيات هذين المسارين تتيح فرصاً للتفاهم والتعاون"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بموضوع آلية الصرف والتمويل بعد انتهاء السنة المالية دون إقرار موازنة جديدة.
وبهذا الخصوص حاورت الصحيفة مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح ، الذي قال :" ان تأخر جداول الموازنة، أسبابه عديدة، فالموازنة مقرة وفق القانون رقم 13 لسنة 2023 ومجلس النواب على اطلاع بالأوضاع المالية، وهناك حلقة تشاور واسعة بين مجلس النواب ووزارة المالية وهناك اطلاع على كل شيء ومداولات يومية".
وأضاف :" ان السنة المالية ستنتهي ، لكن الامور تسير بشكل طبيعي والصرف والرواتب والمشاريع تسير ، الا بعض الأشياء ، وهذا طبيعي لانه لا توجد موازنة تنفذ بنسبة 100% ".
واوضح المستشار المالي :" ان الموازنة أثرت فيها تقلبات أسعار النفط، والأسواق النفطية غير مستقرة بسبب الحرب في أوكرانيا، والحرب بالمنطقة في غزة واستهداف ايران ، اي التوترات الجيوسياسية ".
وبيّن :" ان العامل الاخر المؤثر في الموازنة ، تعديل الاتفاق مع الإقليم . وهذا التعديل فيه متطلبات من الإقليم، وهناك تعاون بين المركز والاقليم لحل هذه المسالة، وهو اتفاق جيد وممتاز و يصب في مصلحة البلد . وهناك عامل ثالث هو ان المادة 70 ثانيا من قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 الزمت الحكومة بتقديم الجداول .. وهذه قيدت تقديم الجداول لكن مجلس النواب على اطلاع تام بكل شيء ".
وافاد بانه :" إذا دخلنا سنة 2026 ولا توجد موازنة ، نتحول للعمل على قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، المعدل ويكون الصرف 1/12 من المصروفات، الجارية الفعلية، للسنة السابقة أي 2025 لحين انتخاب برلمان جديد، ويقر قانون موازنة جديدا ، والامر يعتمد على الانتخابات وما تفرزه".
من جانبها اهتمت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي بتنامي تأثير تغير المناخ في الانشطة الاقتصادية.
وقالت الصحيفة :" ان العراق يعاني في العقدين الأخيرين من تناقص مخزوناته المائية بشكل كبير نتيجة قلة تساقط الأمطار وتجاوز دول المنبع على حصصه المائية، فلم يعد يحصل إلا على نحو 40 % مما كان يصله سابقا".
وفي هذا الشأن، اقترح الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان بهية ، في حديث مع الصحيفة ، جملة إجراءات سريعة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتفاقم أزمة التصحر في العراق، من خلال العمل على ترك أساليب الزراعة السيحية التقليدية واتباع أساليب زراعة حديثة بالرش والتنقيط لتوفير أكبر قدر ممكن من المياه، مشدداً على ضرورة العمل للتوصل إلى تفاهمات أكثر عدلاً لتقاسم المياه مع دول الجوار المتشاطئة على نهري دجلة والفرات، فضلا عن العمل على إنشاء مصطبة رئيسية في منتصف شط العرب لمنع تدفق اللسان الملحي البحري نحو مدينة البصرة.
وأكد بهية، أهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة، لمواجهة التحديات المناخية، عبر إنشاء حقول كبيرة للطاقة الشمسية توفر كهرباء نهارية للمصانع والمعامل والمؤسسات الحكومية التي لا تعمل ليلاً، لتقليل الأحمال على الشبكة الوطنية للكهرباء، وبالتالي يمكن استخدام ظلال الألواح الشمسية لأغراض الزراعة وتربية الحيوانات، الأمر الذي يساعد في زيادة المساحات الخضراء، مع مراعاة التوعية العامة باستخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، لإيقاف آلاف المولدات المنتشرة في المناطق السكنية الملوثة للبيئة.
ولفت الخبير الاقتصادي الى اهمية الاستثمار في تنفيذ برامج التحول الطاقوي لسد حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية. و بين :" ان الانتاج الحالي 18 ألف ميغا بايت، والاستيراد 8 آلاف ميغا بايت، والاحتياج الكلي 48 ألف ميغا بايت، بينما يجري حرق الغاز أو المشتقات النفطية"، حاثاً على ضرورة تقليل كميات حرق الغاز إلى أدنى حد ممكن لخفض انبعاثات الكربون والتلوث البيئي.
واشار الى :" ان أكثر من 95 % من إيرادات الموازنات العراقية العامة مصدرها تصدير النفط الخام، لذا يكون الحديث عن تقليص إنتاج الوقود الأحفوري والتوجه نحو الطاقة المتجددة تحدياً لابد من دخوله"، منبهاً إلى أن انبعاثات الكربون وحرق الغاز المصاحب والتلوث البيئي أسباب رئيسة للتغير المناخي حول العالم.
وأوضح أن العراق أصبح يعاني من عاملين رئيسين يؤديان إلى تفاقم أزمة المناخ في المنطقة، هما إنتاج الوقود الأحفوري، وقلة مياه الأمطار وانخفاض مناسيب الأنهار والتصحر.
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت تداعيات شحة المياه وضعف الاطلاقات المائية .
ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال ، قوله :" ان الوزارة تعتمد أربع أولويات رئيسة في إدارة الموارد المائية، تبدأ بتأمين مياه الشرب، تليها مياه الاستخدامات المنزلية والصحية، ثم الخطة الزراعية، وأخيراً الجوانب البيئية المرتبطة بالأهوار"، مبيناً :" ان المرحلة الحالية تُعدّ من أكثر المراحل تعقيداً من حيث شح المياه".
واضاف شمال انه :" يستوجب تكثيف الجهود الحكومية والضغط الدبلوماسي على دول الجوار، بشأن الإطلاقات المائية" ، مبينا :" ان العراق يعمل على مسارين أساسيين٬ هما المصالح والجغرافيا المشتركة، ومعطيات هذين المسارين تتيح فرصاً للتفاهم والتعاون"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
