بغداد / نينا/ أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، أهمية الإعلام الواعي في دعم الديمقراطية ، مشدداً على تحديث التشريعات وتعزيز السيادة الرقمية.

وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان أن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، التقى عدداً من قيادات المؤسسات الإعلامية الحكومية والنقابية، بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ورئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي ورئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي وعضو مجلس الامناء في الشبكة أوسم ماجد ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف ، ورئيس مجلس عمداء كليات الإعلام في وزارة التعليم العالي عمار طاهر، ورئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة الفريق سعد معن".

وأكد الحكيم، خلال اللقاء، بحسب البيان،" أهمية الخطط الإعلامية الخاصة بالانتخابات النيابية، وضرورة تسويرها من الاختراقات الجانبية، مشدداً على أهمية تعزيز العملية الديمقراطية بالرقابة الإعلامية الواعية، وضمان نقل صورتها الحقيقية إلى الناخب العراقي والمجتمعين الإقليمي والدولي."

كما اكد على "أهمية الشروع بكتابة وتنضيج تشريعات إعلامية جديدة تواكب التطورات الحديثة والمتسارعة، وتعالج الإشكاليات والالتباسات التي تشوب القانون النافذ الذي أُقرّ في سبعينيات القرن الماضي".

وشدد الحكيم على "ضرورة تفعيل وتعزيز السيادة الكاملة لمنظومات الاتصال وبوابات النفوذ الإلكترونية والأمن السيبراني، دعماً لدور المؤسسات الرسمية والأمنية في ضبط إيقاع المجال الرقمي، وبما يحافظ على النسق العام والنسيج الاجتماعي، وحرية التعبير عن الرأي، مع تحديث الأساليب الاستراتيجية لمواجهة الإشاعة المجتمعية واستهداف البيئة الأسرية، واعتبارها من أولويات أمن الدولة".

وجدّد التأكيد على "أهمية تعزيز الرسائل الإيجابية، ودور المؤسسات المعنية في تراكمها وترسيخها، ودعم المنجز الحكومي والوطني، وتسليط الضوء على مبدعي الوطن في الداخل والخارج".

ودعا إلى "ضبط تعدد التصريحات والبيانات الحكومية، وتوحيد المتشابه منها، وتمكين كوادر المؤسسات وتدريبهم، وخلق البيئة المناسبة للمتحدثين والمحللين والناطقين، وإسناد هذه المنظومة بمختصين متمرسين في مجالاتهم المختلفة لضمان خطاب وطني متزن".

وطالب "بدعم منظومة الإعلام الأكاديمي في كليات الإعلام، وضرورة تلاقح الأفكار بشكل مستمر لضمان الإعداد الجيد لخريجيها وفق نظريات بناء فكري منهجي ينسجم مع منهج الدولة"، داعيا إلى "تخصيص الأموال اللازمة لتجهيز مختبراتها الإعلامية والفنية، وتحديث مناهجها لمواكبة التطور الإعلامي والإلكتروني".

ولفت إلى " أهمية ضمان الحقوق والحريات للصحفيين، وتطبيق اللوائح والتعليمات النافذة التي تتيح لهم حرية العمل والحصول على المعلومة، بما ينسجم مع أولويات الحفاظ على هيبة الدولة ورموزها الدينية والمجتمعية، وإبراز دورها في تعزيز المسارات التي تسهم في تثبيت أركان دولة عصرية عادلة وقوية"./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام