حكومة ميسان ترد على الجهد الخدمي بشأن قلع تبليط احد المشاريع
وجاء في البيان :" ان لجنة الإشراف التابعة للفريق نفسه، فضلاً عن شكاوى الأهالي وإفادات الدوائر القطاعية، أثبتت أن التبليط نُفذ دون موافقات رسمية وبمخالفة للشروط الفنية، الأمر الذي استوجب إصدار قرار بقلعه'، مشيراً إلى :" أن العملية جرت بشكل رسمي وعلني وبحضور اللجنة المشرفة".
ونفى البيان وجود أي استهداف لعمل الجهد الخدمي ، موضحاً أن المحافظة كانت وما زالت داعمة له وممولة لمشاريعه، غير أن مسؤولية الحكومة المحلية تفرض عليها متابعة جودة التنفيذ ومنع تمرير أي أعمال رديئة تثقل كاهل المواطنين .
وأكدت حكومة المحافظة :" أن الأموال المخصصة لهذه المشاريع تعود لأبناء ميسان، ومن الواجب ضمان تنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية "، معلنة تخصيص رقم رسمي لاستقبال بلاغات المواطنين مدعمة بالصور بهدف تعزيز الرقابة المجتمعية ومحاسبة المقصرين.
وختم البيان بالتشديد على أن الحكومة المحلية ماضية في متابعة جميع المشاريع الخدمية سواء المحلية أو الوزارية داخل المحافظة، رافضة بشكل قاطع أي عمل معيب أو مخالف لمعايير الجودة، مؤكدة التزامها بتنفيذ مشاريع نوعية ورصينة ومستدامة تليق بأبناء ميسان وتلبي استحقاقاتهم المشروعة.
وكان فريق الجهد الخدمي اكد في بيان :" ان قلع التبليط من دون اي قرار فني او قرار مختبري يعد مخالفة قانونية ". مبينا ان ما جرى مؤخراً في ميسان، استهداف لاعماله، وانه يحتفظ بحقه القانوني لمحاسبة المتجاوزين./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام