المرور: العراق من أقل دول المنطقة بنسبة الحوادث قياساً بعدد السكان
بغداد / نينا/ أكدت مديرية المرور العامة ، اليوم الأحد، أن هنالك 3 أسباب وعوامل رئيسية للحوادث المرورية، مشيرة إلى أن العراق من أقل دول المنطقة بنسبة الحوادث قياساً بعدد السكان.
وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة العقيد حيدر شاكر بحسب الوكالة الرسمية : إن "الحوادث المرورية تعود في أسبابها إلى ثلاثة عوامل رئيسة: السائق، أو المركبة، أو الطريق"، مبيناً أن "نحو 85% من الحوادث تقع بسبب السائق نتيجة ارتكابه للمخالفات المرورية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث".
وأضاف، أن "الالتزام بالسرعة المحددة وقوانين السير يقلل من احتمالية وقوع الحوادث بشكل كبير، إذ يمنح السائق القدرة على السيطرة على المركبة واتخاذ التدابير اللازمة، كما يتيح للسائقين الآخرين التوقف في الوقت المناسب"، لافتاً إلى أن "الطرق العراقية رغم حاجتها إلى الصيانة في بعض الأحيان، لكنها في المجمل جيدة".
وأشار إلى أن "المديرية تعتمد في تسجيل الحوادث على المخطط المروري الذي يوضح جميع المسببات، من وجود حفرة أو سياج أمني أو مسافة كبح أو انحراف المركبة"، موضحاً أن "القضاء العراقي هو الجهة التي تحسم فيما إذا كان السائق مقصراً أم أن السبب خارج عن إرادته".
واوضح شاكر، أن "الإحصاءات الخاصة بالمخالفات المرورية تسجل تبايناً يومياً، إذ تجاوز عدد المخالفات في اليوم الأول أكثر من 10 آلاف مخالفة، لكنها سرعان ما انخفضت تدريجياً، وما تزال النسب في انخفاض مستمر"، مؤكداً أن "العراق يعد من أقل دول المنطقة بنسبة الحوادث قياساً بعدد السكان، على الرغم من وجود حوادث مرورية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة العقيد حيدر شاكر بحسب الوكالة الرسمية : إن "الحوادث المرورية تعود في أسبابها إلى ثلاثة عوامل رئيسة: السائق، أو المركبة، أو الطريق"، مبيناً أن "نحو 85% من الحوادث تقع بسبب السائق نتيجة ارتكابه للمخالفات المرورية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث".
وأضاف، أن "الالتزام بالسرعة المحددة وقوانين السير يقلل من احتمالية وقوع الحوادث بشكل كبير، إذ يمنح السائق القدرة على السيطرة على المركبة واتخاذ التدابير اللازمة، كما يتيح للسائقين الآخرين التوقف في الوقت المناسب"، لافتاً إلى أن "الطرق العراقية رغم حاجتها إلى الصيانة في بعض الأحيان، لكنها في المجمل جيدة".
وأشار إلى أن "المديرية تعتمد في تسجيل الحوادث على المخطط المروري الذي يوضح جميع المسببات، من وجود حفرة أو سياج أمني أو مسافة كبح أو انحراف المركبة"، موضحاً أن "القضاء العراقي هو الجهة التي تحسم فيما إذا كان السائق مقصراً أم أن السبب خارج عن إرادته".
واوضح شاكر، أن "الإحصاءات الخاصة بالمخالفات المرورية تسجل تبايناً يومياً، إذ تجاوز عدد المخالفات في اليوم الأول أكثر من 10 آلاف مخالفة، لكنها سرعان ما انخفضت تدريجياً، وما تزال النسب في انخفاض مستمر"، مؤكداً أن "العراق يعد من أقل دول المنطقة بنسبة الحوادث قياساً بعدد السكان، على الرغم من وجود حوادث مرورية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
