الهيئة العامة للكمارك تصدر توضيحا بشأن "إجراءات التدقيق المتزامن"
بغداد /نينا/ اصدرت الهيئة العامة للكمارك توضيحا بشأن "إجراءات التدقيق المتزامن".
وذكرت الهيئة في بيان أن إجراءات التدقيق المتزامن التي تطبقها لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى تأخير إنجاز المعاملات الكمركية، وإنما جاءت ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية وضمان الرقابة المؤسسية الصارمة، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية (WCO).
وبيت وتشمل إجراءات التدقيق المتزامن مراجعة دقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالشحنات المستوردة أو المصدرة، وفي مقدمتها:
الرسوم الكمركية المستحقة للتأكد من تحصيل الحقوق المالية للدولة بدقة ، والقيمة الحقيقية للبضاعة بما يضمن عدم حدوث أي تحايل أو تلاعب في التقييم الجمركي ، وشهادات المطابقة وحماية المنتج الوطني للتأكد من التزام البضائع بالمعايير والمواصفات المعتمدة ، والتحقق من المواد الممنوعة والمحظورة للحفاظ على الأمن العام وصحة المستهلك.
واوضحت انه يتم تنفيذ هذه المراجعات بغض النظر عن الفواتير أو شهادات المنشأ المصدّقة من عدمها، لضمان شمولية التدقيق ومطابقة جميع جوانب الشحنة للقوانين واللوائح النافذة، ومنع أي محاولة للالتفاف أو التلاعب بالإجراءات.
واكدت ان هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى:
1. حماية الاقتصاد الوطني من محاولات الغش أو التلاعب بالبيانات الجمركية.
2. تسهيل حركة التجارة المشروعة ودعم انسيابية البضائع بما يخدم القطاع الخاص والدولة معًا.
3. رفع مستوى الامتثال للقوانين واللوائح وتعزيز ثقافة المساءلة المهنية.
4. تعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال إجراءات واضحة وشفافة.
وحثت الهيئة الجميع على عدم الانجرار وراء الإشاعات أو المعلومات المغلوطة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن النظام الرقابي الذي تتبعه الهيئة يُعد ضمانة إضافية للعدالة والشفافية في تطبيق القوانين الكمركية، ويعمل على منع أي محاولة للتلاعب أو الالتفاف على الإجراءات الرسمية.
واكدت الهيئة العامة للكمارك أن التدقيق المتزامن ليس عائقًا أمام حركة البضائع، بل يمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز الأداء المؤسسي ومكافحة التلاعب، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات رصينة ذات معايير مهنية عالية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان أن إجراءات التدقيق المتزامن التي تطبقها لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى تأخير إنجاز المعاملات الكمركية، وإنما جاءت ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية وضمان الرقابة المؤسسية الصارمة، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية (WCO).
وبيت وتشمل إجراءات التدقيق المتزامن مراجعة دقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالشحنات المستوردة أو المصدرة، وفي مقدمتها:
الرسوم الكمركية المستحقة للتأكد من تحصيل الحقوق المالية للدولة بدقة ، والقيمة الحقيقية للبضاعة بما يضمن عدم حدوث أي تحايل أو تلاعب في التقييم الجمركي ، وشهادات المطابقة وحماية المنتج الوطني للتأكد من التزام البضائع بالمعايير والمواصفات المعتمدة ، والتحقق من المواد الممنوعة والمحظورة للحفاظ على الأمن العام وصحة المستهلك.
واوضحت انه يتم تنفيذ هذه المراجعات بغض النظر عن الفواتير أو شهادات المنشأ المصدّقة من عدمها، لضمان شمولية التدقيق ومطابقة جميع جوانب الشحنة للقوانين واللوائح النافذة، ومنع أي محاولة للالتفاف أو التلاعب بالإجراءات.
واكدت ان هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى:
1. حماية الاقتصاد الوطني من محاولات الغش أو التلاعب بالبيانات الجمركية.
2. تسهيل حركة التجارة المشروعة ودعم انسيابية البضائع بما يخدم القطاع الخاص والدولة معًا.
3. رفع مستوى الامتثال للقوانين واللوائح وتعزيز ثقافة المساءلة المهنية.
4. تعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال إجراءات واضحة وشفافة.
وحثت الهيئة الجميع على عدم الانجرار وراء الإشاعات أو المعلومات المغلوطة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن النظام الرقابي الذي تتبعه الهيئة يُعد ضمانة إضافية للعدالة والشفافية في تطبيق القوانين الكمركية، ويعمل على منع أي محاولة للتلاعب أو الالتفاف على الإجراءات الرسمية.
واكدت الهيئة العامة للكمارك أن التدقيق المتزامن ليس عائقًا أمام حركة البضائع، بل يمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز الأداء المؤسسي ومكافحة التلاعب، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات رصينة ذات معايير مهنية عالية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
