بغداد / نينا/ وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بتشكيل لجنتين متخصصتين في اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ، للمباشرة باعداد وتقديم دراسة حول مشروع تعديل قانون الاصلاح والمودَعين.

وذكرت وزارة العدل في بيان :" ان وزير العدل، ترأس، اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة، ضم الوكلاء والمستشارين ومديري دوائر الاصلاح واصلاح الاحداث، لمناقشة اعداد مشروع جديد لقانون الاصلاح والمودَعين، بما يضمن تطوير عمل المؤسسات الاصلاحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، واعتماد آليات حديثة في الاصلاح والتقويم".

واضاف البيان :" ان الوزير وجه ،خلال الاجتماع، بتشكيل لجنتين متخصصتين في اصلاح الكبار واصلاح الاحداث للمباشرة باعداد وتقديم دراسة حول مشروع التعديل، على ان تتولى اللجنتان دراسة اوجه القصور في القانون الحالي واقتراح حلول عملية تراعي التطورات التشريعية والالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الانسان".

واكد وزير العدل خلال الاجتماع : "ضرورة مراعاة الجوانب الانسانية للنزلاء والمودَعين، وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تطوير المنظومة الاصلاحية وتحويل المؤسسات السجنية الى بيئة اصلاحية وتأهيلية حقيقية، تسهم في اعادة دمج النزلاء في المجتمع".

كما اكد اهمية التعاون بين دوائر الوزارة لضمان صياغة مشروع متكامل، يحقق التوازن بين حفظ الامن والنظام وحماية الحقوق الاساسية لجميع النزلاء./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام