بغداد / نينا/ اصدرت وزارة النفط توضيحا بشأن مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال.

وذكرت الوزارة في بيان انه :"انطلاقًا من حاجة العراق الماسة لتأمين الكهرباء وتشغيل المحطات الكهربائية، وبالنظر إلى حاجة البلد إلى تعدد مصادر استيراد الغاز المسال LNG لتعزيز محطات انتاج الطاقة الكهربائية بهذا النوع من الوقود، تقرر المضي في مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال من دول متعددة ، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء".

واضافت انه في هذا الإطار، صدرت قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة لتحديد آلية التنفيذ ، ومنها قرار المجلس الوزاري للطاقة رقم (55) لسنة 2025 ، وبموجب هذا القرار، وُجّهت دعوات إلى 6 شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية وتم تشكيل الفرق واللجان المختصة، وتم تشكيل لجنة فنية من وزارة النفط لدراسة العروض المقدمة من الشركات.وكذلك لجنة الأمر الديواني المشكلة من ثلاث وزارات ( النفط و الكهرباء و النقل) ، وذلك لدراسة نتائج اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة".

وتابعت انه :" بالتوازي مع هذه المفاوضات ، باشرت وزارة النفط ، ممثلةً بـشركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية ، باعمال انشاء أنبوب ناقل للغاز من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول (40 كم) وبقطر (42 عقدة). وانطلقت الأعمال في 9/2/2025، و تم إنجاز العمل في موعده المحدد، أي في الشهر السادس من عام 2025. والأنبوب حاليا جاهز لتسلم الغاز ".

و بخصوص الانبوب الثاني، اوضحت الوزارة انه بطول ( ٤٥ كم) وبقطر (٤٢ عقدة) من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية ، حيث باشرت شركة المشاريع النفطية في الشهر الثالث من هذا العام ، والان الانبوب ايضاً جاهز لاستقبال الغاز المستورد ، وتم انجازه من قبل شركة المشاريع النفطية بفتره قياسية وجهود جبارة واستثنائية رغم التحديات التي واجهت مسار الانبوب ، وكذلك حر الصيف ، وكان العمل مستمرا على مدى 24 ساعة يوميا وبوجبات مناوبة.

واشارت الى انه :" كانت شركتان قريبتين من بعضهما من ناحية الموديل الفني والتجاري ، و من جانب احدى الشركتين فانها قدمت في البداية عرضا غير مقبول وبعده قدمت عرضا مقبولا من الناحيتين التجارية والفنية ولكن بعد الاستفسار من الاوراق الرسمية من الشركة المجهزة للمنصة العائمة إلى هذه الشركة ، خاطبتنا الشركة بأن هذه الأوراق مزورة ولم تزود هذه الشركة باي رسالة رسمية بامتلاكها للمنصة".

وتابعت :" لاحقًا، وبعد مطالبة الشركة بتقديم وثائق رسمية تؤكد جاهزية المنصة، انسحبت هذه الشركة من عرضها الفني الأول وقدمت عرضاً جديداً يختلف تماماً ، بقدرة أقل من 500 مقمق، وهو ما لم يكن مقبولاً من قبل وزارة الكهرباء،اضافة إلى أن مقترحها لاستخدام منصتين منفصلتين للتخزين والتغويز ، لم يكن مقبولاً من قبل شركة الموانئ العراقية".

واكدت الوزارة انه حالياً، هناك شركتان فقط مؤهلتان فنيًا وتجارياً ، بعد ان قدمت كلا الشركتين عرضا فنيا وتجاريا في الايام القليلة الماضية ، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني.

واوضحت انه في ما يتعلق بالتداعيات الأخيرة حول عدم إكمال الأنبوب، أو الادعاءات الخاصة بالترويج أو الانحياز لشركة دون أخرى ، فانها تؤكد أن جميع الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية مختصة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إخفاق أي شركة، كما أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرار، لان لجنة الأمر الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية. وسوف يتم تقديم شكوى ضد هذا الاعلام لتشويش الرأي العام بإنجازات الحكومة الحالية المتمثلة برئاسة الوزراء وكذلك وزارة النفط ./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام