عضو بدولة القانون يرد على ماتم تداوله بشان حقوق المنتسبين في الوزارات والأجهزة الأمنية
بغداد/نينا/ رد عضو ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني، ماتم نشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع مجتزأً من لقائه الأخير بشان حقوق المنتسبين في الوزارات والأجهزة الأمنية.
وقال في بيان:" تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الإعلاميين مقطعاً مجتزأً من لقائنا الأخير حول حقوق المنتسبين في الوزارات والأجهزة الأمنية، وتم نشره على نحو مجافٍ للحقيقة، حيث جرى إظهاره وكأن المعاناة التي أشرنا إليها تخص أفراداً بعينهم أو حالات محددة، في حين أن ما تناولناه في سياق اللقاء الكامل كان الحديث عن الحقوق بصورة عامة وشاملة، دون تمييز بين جريح أو معاق أو أي فئة أخرى من أبناء المؤسسة الأمنية.
واوضح انه جرى اقتطاع المقطع من سياقه الكامل، وإغفال ما طرحناه من حلول ومقترحات عملية هدفها تحسين الواقع المعيشي والمهني للمنتسبين، بما ينعكس على أدائهم في حماية الوطن والمواطن.
وقال : نعيد التأكيد على جملة المطالب التي نعتبرها استحقاقات مشروعة لا يجوز التسويف أو التأجيل في تنفيذها:
إنهاء ملف قطع أراضي المنتسبين بشكل شامل وعادل، بعيداً عن المزاجية أو العلاقات الشخصية مع المحافظين أو البلديات أو أي جهات أخرى، وضمان شمول جميع المستحقين دون تمييز، بوصف هذا الملف من أولويات الإنصاف الاجتماعي".
إضافة مخصصات الخطورة على الراتب الاسمي لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية عند التقاعد، عبر إقرار قانون واضح وملزم للحكومة من قبل مجلس النواب، اعترافاً بالمخاطر الكبيرة التي يتحملونها أثناء الخدمة".
وتابع:" ان إقرار قانون يضمن الإجازة الدورية الثابتة بنظام بديل، يمنع استغلال السلطة من قبل بعض القادة، وينهي فرض المعايشة الإلزامية التي لم تُطبق حتى في أصعب ظروف الحرب".
وأشار إلى إقرار قانون التقاعد الاختياري للمنتسبين والضباط بعد خدمة تتراوح بين 15 و45 سنة، بما يحقق المرونة ويتيح لهم خيارات تليق بسنوات عطائهم.
واكد اهمية إلزام الحكومة بتعويض الشهداء والجرحى خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، و اعتماد آليات صرف واضحة وشفافة تحترم مكانة وتضحيات عوائلهم.وتحديد الترقيات والترفيعات بقانون عادل ومنصف، يضع جداول زمنية واضحة ويمنع أي تجاوز أو تأخير غير مبرر.
وبين إن هذه المطالب ليست ترفاً أو طلباً إضافياً، بل هي حقوق أصيلة كفلها الدستور وروح العدالة، وهي الضمانة الحقيقية لرفع الروح المعنوية لدى من يحملون السلاح دفاعاً عن العراق.
وتابع انه في الوقت الذي نثمّن فيه كل جهد مخلص لدعم المؤسسة الأمنية، نرفض محاولات اجتزاء الكلام أو تحريفه، مؤكدا أننا ماضون في الدفاع عن حقوق المنتسبين والضباط والشهداء والجرحى، بوصفها استحقاقات وطنية لا تحتمل المساومة أو التأجيل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان:" تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الإعلاميين مقطعاً مجتزأً من لقائنا الأخير حول حقوق المنتسبين في الوزارات والأجهزة الأمنية، وتم نشره على نحو مجافٍ للحقيقة، حيث جرى إظهاره وكأن المعاناة التي أشرنا إليها تخص أفراداً بعينهم أو حالات محددة، في حين أن ما تناولناه في سياق اللقاء الكامل كان الحديث عن الحقوق بصورة عامة وشاملة، دون تمييز بين جريح أو معاق أو أي فئة أخرى من أبناء المؤسسة الأمنية.
واوضح انه جرى اقتطاع المقطع من سياقه الكامل، وإغفال ما طرحناه من حلول ومقترحات عملية هدفها تحسين الواقع المعيشي والمهني للمنتسبين، بما ينعكس على أدائهم في حماية الوطن والمواطن.
وقال : نعيد التأكيد على جملة المطالب التي نعتبرها استحقاقات مشروعة لا يجوز التسويف أو التأجيل في تنفيذها:
إنهاء ملف قطع أراضي المنتسبين بشكل شامل وعادل، بعيداً عن المزاجية أو العلاقات الشخصية مع المحافظين أو البلديات أو أي جهات أخرى، وضمان شمول جميع المستحقين دون تمييز، بوصف هذا الملف من أولويات الإنصاف الاجتماعي".
إضافة مخصصات الخطورة على الراتب الاسمي لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية عند التقاعد، عبر إقرار قانون واضح وملزم للحكومة من قبل مجلس النواب، اعترافاً بالمخاطر الكبيرة التي يتحملونها أثناء الخدمة".
وتابع:" ان إقرار قانون يضمن الإجازة الدورية الثابتة بنظام بديل، يمنع استغلال السلطة من قبل بعض القادة، وينهي فرض المعايشة الإلزامية التي لم تُطبق حتى في أصعب ظروف الحرب".
وأشار إلى إقرار قانون التقاعد الاختياري للمنتسبين والضباط بعد خدمة تتراوح بين 15 و45 سنة، بما يحقق المرونة ويتيح لهم خيارات تليق بسنوات عطائهم.
واكد اهمية إلزام الحكومة بتعويض الشهداء والجرحى خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، و اعتماد آليات صرف واضحة وشفافة تحترم مكانة وتضحيات عوائلهم.وتحديد الترقيات والترفيعات بقانون عادل ومنصف، يضع جداول زمنية واضحة ويمنع أي تجاوز أو تأخير غير مبرر.
وبين إن هذه المطالب ليست ترفاً أو طلباً إضافياً، بل هي حقوق أصيلة كفلها الدستور وروح العدالة، وهي الضمانة الحقيقية لرفع الروح المعنوية لدى من يحملون السلاح دفاعاً عن العراق.
وتابع انه في الوقت الذي نثمّن فيه كل جهد مخلص لدعم المؤسسة الأمنية، نرفض محاولات اجتزاء الكلام أو تحريفه، مؤكدا أننا ماضون في الدفاع عن حقوق المنتسبين والضباط والشهداء والجرحى، بوصفها استحقاقات وطنية لا تحتمل المساومة أو التأجيل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
