بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد ، اليوم الاثنين ، الرابع من آب ، بذكرى جريمة الابادة الجماعية للايزيديين ، وتفاقم ازمة المياه وجهود مواجهتها ..

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ابرزت على صدر صفحتها الاولى ، استذكار الرئاسات الثلاث الابادة الجماعية ضد الايزيديين وفاجعة سنجار.

واشارت الصحيفة الى قول رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، في تدوينة على موقع (اكس):" ان مرور أحد عشر عاماً على هذه المأساة الأليمة يدعونا إلى العمل الجاد لاستكمال معالجة الآثار التي خلفتها الإبادة، وتأمين عودة جميع النازحين إلى مدنهم ومنازلهم، وتكثيف الجهود للكشف عن مصير بقية المختطفين، وترسيخ الأمن والاستقرار في سنجار وبقية مناطق العراق".

واضافت / الزوراء / :" أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اتخاذ الحكومة قرارات مهمة وتوجيهات لضمان حقوق الإيزيديين، ومواصلة الجهود لإعادة المختطفين".

ونقلت عن السوداني قوله ، بحسب بيان رسمي :" اتخذنا قرارات وتوجيهات وإعداد مقترحات تشريعات لضمان حقوق الإيزيديين، منها إعادة إعمار المعبد الرئيس، الذي يزوره الأيزيديون من كل أنحاء العالم. ووجهنا بملاحقة القتلة ومحاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، بجانب جهد حكومي مستمر لإعادة المختطفات والمختطفين، والبحث عن المفقودين".

واضاف رئيس مجلس الوزراء :" ان الوجود الإيزيدي والمسيحي والتركماني والشبكي والصابئي ضمن نسيج مجتمعنا، يمثل عناصر قوة وغنى ثقافي وحضاري تسهم في بناء بلدنا".

كما نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني،قوله :" أن فاجعة سنجار عام 2014 ، كانت وما زالت ، جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية ، حين اقتيد الآلاف من الأبرياء ، رجالاً ونساءً وأطفالاً ، الى الموت والدمار، وتمّ تهجير وسبي وترويع عائلات لم يكن ذنبها إلا أنها تنتمي إلى ديانةٍ مسالمةٍ عريقة ".

واضاف المشهداني :" من موقعنا في مجلس النواب، نؤكد أنّ هذه الجريمة لا يمكن أن تُطوى بالزمن ولا تسقط بالتقادم، بل تُواجه بالقانون والعمل الدؤوب ، ونعاهد أبناء شعبنا الإيزيدي بالتنفيذ الكامل لقانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 دون تسويف، وكشف مصير المغيبين وفتح المقابر الجماعية عبر لجان تحقيقٍ برلمانيةٍ مختصة، وكذلك تخصيص موازنات واضحة لإعمار قضاء سنجار والمناطق المتضررة".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بالازمة المائية القاسية التي يمر بها العراق وتأثيرها الاقتصادي والبيئي.

وقالت الصحيفة :" وسط أزمة مائية غير مسبوقة تعصف بالمنطقة، يواصل العراق جهوده الدبلوماسية والفنية لمواجهة تداعيات الشحِّ المائي، عبر التفاوض المستمر مع تركيا لتقاسم الأضرار".

وقال وزير الموارد المائية، المهندس عون ذياب عبد الله، في تصريح خاص للصحيفة :" إن العام 2025 يُعدُّ من أصعب الأعوام التي تمرُّ على العراق من حيث الشحِّ المائي، في ظل الانخفاض المستمر في الواردات المائية القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا، و أن هذه الأزمة تتزامن مع استمرار موجات الجفاف التي تضرب المنطقة ككل".

وأضاف الوزير :" ان التوقعات المناخية تشير إلى احتمال هطول أمطار خلال شهر تشرين الأول المقبل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال أيلول، ما ينعكس إيجاباً في تقليل نسب التبخر"، لكنه أكد في الوقت ذاته :"أن زراعة المحاصيل ستتوقف بشكل كامل خلال شهر أيلول نتيجة شحِّ المياه".

واوضح :" أن الخزين المائي في السدود والخزانات الكبرى، مثل الموصل ودربندخان ودوكان والثرثار وحديثة وحمرين، انخفض إلى أقل من 8 مليارات متر مكعب، وهو رقم يُعدُّ متدنياً مقارنة بالاحتياجات الزراعية والسكانية في البلاد".

و كشف وزير الموارد المائية عن استمرار المشاورات والتواصل الفني مع الحكومة التركية من أجل التوصل إلى آلية واضحة لتقاسم الضرر الناجم عن شح المياه بين البلدين، لافتاً إلى :" ان تركيا تعتمد حالياً على تشغيل مجموعة من السدود المقامة على نهر الفرات لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، من خلال تحويل المياه من سدٍّ إلى آخر قبل إطلاقها نحو الأراضي السورية والعراقية."

وأوضح :" ان هذا النمط من التشغيل أدى إلى انخفاض كمية المياه الواردة إلى العراق عبر نهر الفرات إلى النصف مقارنة بالكميات الطبيعية"، مبينا :" أن تركيا تقوم أيضاً ببناء سدود على فروع نهري دجلة والفرات لتعظيم استفادتها المائية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في الحصص الواردة للعراق".

عن تأثيرات ازمة المياه ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / :" حمل خبراء ، الحكومة ، مسؤولية تراجع التدفق المائي٬ عادّين السياسات المائية ستراتيجيات تعمل على تقليص حدود الأهوار الطبيعية٬ وتؤدي الى تقويض التزام العراق الدولي بالحفاظ على التراث العالمي."

وقال الخبراء ، في تصريحات للصحيفة ، دون ذكر اسمائهم :" ان العراق مطالب بتسجيل الاهوار على لائحة التراث العالمي، وان الحكومة يجب ان تحافظ على تدفقات المياه لمعالجة الجفاف الذي يضرب الاراضي العراقية".

وبينوا انه :" كان يجب مطالبة منظمة اليونسكو بتأمين حصة مائية دولية لمكونات الاهوار"٬ مشددين على ضرورة عرض هذه القضية خلال المؤتمرات الراعية لقضية شح المياه".

واوضحوا :" ان الأهوار التي استعيدت بنحو 40 الى 60 بالمئة ، مهددة مرة أخرى بسبب السدود، والمصبات الزراعية، واستغلال موارد النفط"، داعين الى إيجاد إدارة متكاملة للمياه٬ لتقسيم الاستخدام بين الزراعة والمياه الصالحة للشرب والبيئة".

ورجح هؤلاء الخبراء ، بحسب / الزمان / تحول الأهوار إلى أراضٍ جرداء ومليئة بالملح٬ بسبب بناء سدود في إيران وتركيا، فضلاً عن تزايد الاستهلاك الداخلي للمياه وإجراءات السياسات المائية المحلية٬ ما أدى الى انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات الى نحو 40 بالمئة٬ وزيادة التصحر وتراجع التنوع الحيوي".

ومضوا الى القول :" ان مكون الأهوار، التي لم يتبق منها سوى جزء محدود من الأصل، يعاني من التوسع الملحوظ في التصحر، وارتفاع مستويات ملوحة التربة، وتراجع في أعداد الطيور المهاجرة والأسماك والثدييات مثل الجاموس البري نتيجة الاختلاف البيئي المذكور"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام