صحف الخميس تهتم بالجدل حول قائمة السفراء وتداعيات تأخر ارسال جداول الموازنة
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد ، اليوم الخميس ، الحادي والثلاثين من تموز ، بالجدل حول قائمة السفراء المرشحين وتداعيات تأخر ارسال جداول الموازنة ، وقضايا اخرى من بينها مساعي وخطوات تنفيذ الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان .
عن موضوع السفراء ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" اثارت قائمة السفراء التي صوت عليها مجلس الوزراء ، ردود افعال سياسية متباينة ، حيث انتقد نواب بعض الاسماء المرشحة ، كونها تفتقد للخبرة وتطغي عليها المحسوبية والمنسوبية ، في حين يرى آخرون ضرورة الاسراع بتصويت مجلس النواب على السفراء الجدد كونهم يمثلون واجهة البلد في العالم .
وذكرت الصحيفة :" ان النائب حيدر المطيري نشرعلى صفحته في الفيسبوك قائمة السفراء المكونة من 91 سفيرا ".
ونقلت عن المطيري قوله :" ان العديد من الاسماء المقترحة للسفراء تبين بوضوح عدم اعتماد المهنية في الاختيار ، وبروز المحسوبية و"العائلية" ، و لن نسكت وسنقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ".
من جانبه قال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حيد السلامي، بحسب / الزوراء / :" هناك رفض برلماني كبيرا لقائمة السفراء التي صوت عليها مجلس الوزراء مؤخرا ، والتي تم ترشيح اسماء السفراء على وفقها ، عبر كتل واحزاب سياسية متنفذة محددة ، لهذا فالقائمة لن يمررها مجلس النواب ، وسنعمل على منع اي محاولة لتمريرها ".
وبين السلامي :" ان ملف اختيار السفراء مهم وخطير ، فالسفير يمثل العراق في دول الخارج ، واختيار شخصيات من خارج السلك الدبلوماسي ومن غير اصحاب الكفاءة والخبرة ، والاعتماد على المحاصصة وتقاسم السلطة ، يضعان سمعة العراق العراق بخطر ، وهي بصراحة وفق هذه القائمة بخطر كبير ، لهذا سنعارض اي تمرير لها ".
فيما اهتمت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، بتداعيات تأخر ارسال جداول الموازنة الى مجلس النواب .
وقالت بهذا الخصوص :" حذّر أعضاء في اللجنتين المالية والقانونية من تداعيات تأخر إرسال الجداول وانعكاسات هذا التأخير على النشاط الاقتصادي والخدمي في البلاد".
وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، في حديث خاص لـ/ الصباح / :" ان المادة (77 ثانيًا) من قانون الموازنة الاتحادية، نصت بشكل واضح على ضرورة إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية السابقة، أي قبل تاريخ 2024/12/31"، مبيناً أن "عدم إرسال هذه الجداول أدى إلى تعطيل واسع للنشاط الداخلي للدولة، بسبب توقف إطلاق التخصيصات، لاسيما تلك المتعلقة بالنفقات التشغيلية وتمويل المشاريع الاستثمارية".
وأكد الكرعاوي :" ان اللجنة المالية تنتظر تحركاً حقيقياً من مجلس النواب والحكومة لإرسال الجداول المطلوبة، وإطلاق التخصيصات وتحريك الدورة الاقتصادية في البلد"".
بينما أوضح عضو اللجنة القانونية النائب محمد الخفاجي، في حديث لـ/ الصباح / :" ان مجلس النواب شارف على نهاية دورته النيابية، التي تنتهي دستورياً في 2026/1/8، ولم يتبقَ سوى أقل من أربعة أشهر، تتخللها حملة دعائية انتخابية ونشاط سياسي مكثف"، مشيراً إلى :" ان هذا الواقع أدى إلى شلل فعلي في انعقاد الجلسات، وانعكس سلباً على الجانبين التشريعي والرقابي".
وأضاف :" ان العشرات من مشاريع القوانين ما زالت معلقة، منها قوانين تمت قراءتها قراءتين أولى وثانية، وأخرى جاهزة للتصويت كقانون المحاماة، وقانون الحشد الشعبي، وقانون وزارة التربية، وقوانين أخرى تتعلق بالتقاعد والمختارين".
اما صحيفة / الزمان / فتابعت مساعي وخطوات تنفيذ الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان .
واشارت بهذا الخصوص الى انه :" من المقرر ان يزور وفد من وزارة النفط الاتحادية، اقليم كردستان، بهدف تقويم حجم الأضرار التي لحقت بعدد من الحقول النفطية جراء الهجمات بالطائرات المسيّرة، والوقوف على مستوى الإنتاج الفعلي، وتحديد مواعيد تسليم الكميات المتفق عليها إلى شركة سومو، وسط مساعٍ حثيثة لتنفيذ الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل المقر من مجلس الوزراء".
ونقلت عن مصادر ، لم تسمها :" ان مهمة الوفد ستكون تقويم مستوى إنتاج النفط وكميته وموعد تسليمه إلى شركة تسويق النفط العراقية ( سومو )، بهدف استئناف تصديره".
فيما قال مسؤول في إحدى شركات النفط ، بحسب / الزمان / :" لقد أبلغونا بأن وفداً من وزارة النفط سيزور الاقليم، لكن لم يتم تحديد الموعد بعد".
واضاف :" نحن جميعاً نعمل من أجل استئناف تصدير النفط، ولا نريد الادلاء بتصريح جديد أو إصدار بيان جديد، فعندما تحسم جميع الاتفاقات، نتوقع أن تصدر حكومة كردستان والحكومة الاتحادية تفاصيل جديدة".
واشارت الصحيفة الى ان تقارير حديثة، كشفت عن توقف نحو 70 بالمئة من إنتاج النفط في اقليم كردستان، نتيجة هجمات مسيّرات نفذتها جماعات مجهولة خلال الأيام الماضية، ما تسبب بأضرار جسيمة للبنية التحتية النفطية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع السفراء ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" اثارت قائمة السفراء التي صوت عليها مجلس الوزراء ، ردود افعال سياسية متباينة ، حيث انتقد نواب بعض الاسماء المرشحة ، كونها تفتقد للخبرة وتطغي عليها المحسوبية والمنسوبية ، في حين يرى آخرون ضرورة الاسراع بتصويت مجلس النواب على السفراء الجدد كونهم يمثلون واجهة البلد في العالم .
وذكرت الصحيفة :" ان النائب حيدر المطيري نشرعلى صفحته في الفيسبوك قائمة السفراء المكونة من 91 سفيرا ".
ونقلت عن المطيري قوله :" ان العديد من الاسماء المقترحة للسفراء تبين بوضوح عدم اعتماد المهنية في الاختيار ، وبروز المحسوبية و"العائلية" ، و لن نسكت وسنقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ".
من جانبه قال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حيد السلامي، بحسب / الزوراء / :" هناك رفض برلماني كبيرا لقائمة السفراء التي صوت عليها مجلس الوزراء مؤخرا ، والتي تم ترشيح اسماء السفراء على وفقها ، عبر كتل واحزاب سياسية متنفذة محددة ، لهذا فالقائمة لن يمررها مجلس النواب ، وسنعمل على منع اي محاولة لتمريرها ".
وبين السلامي :" ان ملف اختيار السفراء مهم وخطير ، فالسفير يمثل العراق في دول الخارج ، واختيار شخصيات من خارج السلك الدبلوماسي ومن غير اصحاب الكفاءة والخبرة ، والاعتماد على المحاصصة وتقاسم السلطة ، يضعان سمعة العراق العراق بخطر ، وهي بصراحة وفق هذه القائمة بخطر كبير ، لهذا سنعارض اي تمرير لها ".
فيما اهتمت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، بتداعيات تأخر ارسال جداول الموازنة الى مجلس النواب .
وقالت بهذا الخصوص :" حذّر أعضاء في اللجنتين المالية والقانونية من تداعيات تأخر إرسال الجداول وانعكاسات هذا التأخير على النشاط الاقتصادي والخدمي في البلاد".
وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، في حديث خاص لـ/ الصباح / :" ان المادة (77 ثانيًا) من قانون الموازنة الاتحادية، نصت بشكل واضح على ضرورة إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية السابقة، أي قبل تاريخ 2024/12/31"، مبيناً أن "عدم إرسال هذه الجداول أدى إلى تعطيل واسع للنشاط الداخلي للدولة، بسبب توقف إطلاق التخصيصات، لاسيما تلك المتعلقة بالنفقات التشغيلية وتمويل المشاريع الاستثمارية".
وأكد الكرعاوي :" ان اللجنة المالية تنتظر تحركاً حقيقياً من مجلس النواب والحكومة لإرسال الجداول المطلوبة، وإطلاق التخصيصات وتحريك الدورة الاقتصادية في البلد"".
بينما أوضح عضو اللجنة القانونية النائب محمد الخفاجي، في حديث لـ/ الصباح / :" ان مجلس النواب شارف على نهاية دورته النيابية، التي تنتهي دستورياً في 2026/1/8، ولم يتبقَ سوى أقل من أربعة أشهر، تتخللها حملة دعائية انتخابية ونشاط سياسي مكثف"، مشيراً إلى :" ان هذا الواقع أدى إلى شلل فعلي في انعقاد الجلسات، وانعكس سلباً على الجانبين التشريعي والرقابي".
وأضاف :" ان العشرات من مشاريع القوانين ما زالت معلقة، منها قوانين تمت قراءتها قراءتين أولى وثانية، وأخرى جاهزة للتصويت كقانون المحاماة، وقانون الحشد الشعبي، وقانون وزارة التربية، وقوانين أخرى تتعلق بالتقاعد والمختارين".
اما صحيفة / الزمان / فتابعت مساعي وخطوات تنفيذ الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان .
واشارت بهذا الخصوص الى انه :" من المقرر ان يزور وفد من وزارة النفط الاتحادية، اقليم كردستان، بهدف تقويم حجم الأضرار التي لحقت بعدد من الحقول النفطية جراء الهجمات بالطائرات المسيّرة، والوقوف على مستوى الإنتاج الفعلي، وتحديد مواعيد تسليم الكميات المتفق عليها إلى شركة سومو، وسط مساعٍ حثيثة لتنفيذ الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل المقر من مجلس الوزراء".
ونقلت عن مصادر ، لم تسمها :" ان مهمة الوفد ستكون تقويم مستوى إنتاج النفط وكميته وموعد تسليمه إلى شركة تسويق النفط العراقية ( سومو )، بهدف استئناف تصديره".
فيما قال مسؤول في إحدى شركات النفط ، بحسب / الزمان / :" لقد أبلغونا بأن وفداً من وزارة النفط سيزور الاقليم، لكن لم يتم تحديد الموعد بعد".
واضاف :" نحن جميعاً نعمل من أجل استئناف تصدير النفط، ولا نريد الادلاء بتصريح جديد أو إصدار بيان جديد، فعندما تحسم جميع الاتفاقات، نتوقع أن تصدر حكومة كردستان والحكومة الاتحادية تفاصيل جديدة".
واشارت الصحيفة الى ان تقارير حديثة، كشفت عن توقف نحو 70 بالمئة من إنتاج النفط في اقليم كردستان، نتيجة هجمات مسيّرات نفذتها جماعات مجهولة خلال الأيام الماضية، ما تسبب بأضرار جسيمة للبنية التحتية النفطية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
