بغداد/نينا/أكّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) أنَّ ضمان نزاهة العملية الانتخابيَّة وعدم استغلال المال العام بالدعاية الانتخابية مسؤولية تشاركية بين مؤسسات الدولة، مشيداً بالدور الفاعل لمجلس القضاء الأعلى في دعم عمل الهيئة في عملها للتصدي لآفة الفساد وملاحقة مرتكبيه.

وقال اللامي في بيان" خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى في اجتماع ضمَّ أيضاً نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة تعمل مع السلطة القضائية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضمان سلامة العمليَّة الانتخابيَّة وشفافيَّتها، والتنسيق العالي بين المؤسسات الثلاث؛ للحدّ من التجاوزات والخروقات الانتخابيَّة.

ونوَّه رئيس الهيئة بأهمية ضبط سلوك المُوظَّفين والمُكلّفين بخدمةٍ عامَّةٍ خلال الموسم الانتخابيّ، والحيلولة دون استغلال موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة، حاثا على ضرورة الالتزام بمضامين لائحة السلوك الوظيفي للموظفين والمكلفين بخدمة عامة في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢.٢٥ التي اطلقتها الهيئة مؤخرا ، مؤكداً أن فرق الهيئة مستعدة لمراقبة الحملات الانتخابية، بما يُعزز ثقة المواطن بحياديَّة مُؤسَّسات الدولة، مثنياً على موقف القضاء الداعم للهيئة في مراقبة العملية الانتخابية، والتصدي للشبهات والخروقات وادعاءات شراء الأصوات.

واضاف البيان" ناقش المجتمعون الاستعدادات المبكرة لانتخابات مجلس النواب، مؤكدين ضرورة توفير الأجواء السليمة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشددين على اهمية التصدي الحازم لممارسات ومحاولات استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون، والضرب بيد من حديد على أيدي كل من يمارس أي عمل غير مشروع يخلُّ بشفافية ونزاهة الانتخابات./انتهى ص



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام