النزاهة تؤكد ضرورة معالجة حالات تسريب الوثائق والكتب الرسمية
بغداد/نينا/ أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء ، ضرورة معالجة حالات تسريب الوثائق والكتب الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وذكرت الهيئة في بيان ، أنها عقدت ورشة عملٍ في وزارة الماليَّة، استعرضت عبرها حالات تسريب الوثائق والكتب الرسميَّة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّ المُخالفين.
واشارت الهيئة الى خطورة جريمة تسريب الكتب والوثائق الرسميَّة بِعدِّها أحد أخطر الجرائم التي تمسُّ سريَّـة المعلومات، مُؤكّدةً أنَّ تسريب الوثائق يُشكّلُ خرقاً يتنافى مع الواجبات المفروضة على الإدارة والمُوظَّف،
ودعت إلى إيقاع أشد العقوبات الانضباطيَّـة بحقّ مُسرّبي الوثائق؛ للحدّ من هذه الظاهرة التي تُمثّلُ مظهراً سلبياً يسيء للنظام المُؤسّسيّ في الدولة.
واكدت ضرورة مُتابعة الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ لإجراءات إطلاع مُوظَّفيها كافة على لائحة السلوك الوظيفيّ وتكثيف النشاطات التثقيفيَّة الخاصَّة بها، لضمان أداء المُوظَّفين أو المُكلّفين بخدمةٍ عامةٍ لواجباتهم الوظيفيَّة بصورةٍ سليمةٍ ونزيهةٍ لحماية المُوظَّف وتجنيبه من الوقوع في الفساد، وتعريفه بما له وما عليه من حقوقٍ وواجباتٍ.
وخرجت الورشة بعدَّة توصيات، منها: ضرورة مُعالجة حالات تسريب الوثائق والكتب الرسميَّـة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُخالفين، إضافةً إلى مُتابعة إعداد إحصائيَّاتٍ عن حالات الخرق والمُخالفات الخاصَّة بأحكام اللائحة، والعقوبات المفروضة بحقّ المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ، ومُتابعة تنفيذ آلية العمل بلائحة السلوك الوظيفيّ، وقيام اللجان الرئيسة والفرعيَّة في مقرّ الوزارة والتشكيلات التابعة لها في بغداد والمحافظات، بمُتابعة إجراءات اطلاع المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ على اللائحة./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان ، أنها عقدت ورشة عملٍ في وزارة الماليَّة، استعرضت عبرها حالات تسريب الوثائق والكتب الرسميَّة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّ المُخالفين.
واشارت الهيئة الى خطورة جريمة تسريب الكتب والوثائق الرسميَّة بِعدِّها أحد أخطر الجرائم التي تمسُّ سريَّـة المعلومات، مُؤكّدةً أنَّ تسريب الوثائق يُشكّلُ خرقاً يتنافى مع الواجبات المفروضة على الإدارة والمُوظَّف،
ودعت إلى إيقاع أشد العقوبات الانضباطيَّـة بحقّ مُسرّبي الوثائق؛ للحدّ من هذه الظاهرة التي تُمثّلُ مظهراً سلبياً يسيء للنظام المُؤسّسيّ في الدولة.
واكدت ضرورة مُتابعة الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ لإجراءات إطلاع مُوظَّفيها كافة على لائحة السلوك الوظيفيّ وتكثيف النشاطات التثقيفيَّة الخاصَّة بها، لضمان أداء المُوظَّفين أو المُكلّفين بخدمةٍ عامةٍ لواجباتهم الوظيفيَّة بصورةٍ سليمةٍ ونزيهةٍ لحماية المُوظَّف وتجنيبه من الوقوع في الفساد، وتعريفه بما له وما عليه من حقوقٍ وواجباتٍ.
وخرجت الورشة بعدَّة توصيات، منها: ضرورة مُعالجة حالات تسريب الوثائق والكتب الرسميَّـة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُخالفين، إضافةً إلى مُتابعة إعداد إحصائيَّاتٍ عن حالات الخرق والمُخالفات الخاصَّة بأحكام اللائحة، والعقوبات المفروضة بحقّ المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ، ومُتابعة تنفيذ آلية العمل بلائحة السلوك الوظيفيّ، وقيام اللجان الرئيسة والفرعيَّة في مقرّ الوزارة والتشكيلات التابعة لها في بغداد والمحافظات، بمُتابعة إجراءات اطلاع المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ على اللائحة./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
