بغداد / نينا / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط خمسة مُتَّهمين في مُديريَّـتي بلديَّة الموصل وماء نينوى؛ لارتكابهم ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة، وطلب رشوةٍ لقاء تنفيذ الأعمال المُكلَّفين بها.

وذكر مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ، بمعرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ:" ان فريقاً مُؤلفاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، تمكَّن من ضبط مُدير بلديَّة الموصل ومسؤولي قسم التجاوزات؛ لسماحهم بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للبلديَّة وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ المتجاوزين "..

وبيَّن :" أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط المُتَّهمين بعد الانتقال إلى حي السماح في الموصل وإتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات، حول قيام مُوظَّفي بلديَّة الموصل ، بالتنسيق مع بعض المقاولين ،باعطاء أرقام قطع أراضٍ عائدةٍ إلى مُديريَّة البلديَّة؛ لغرض التجاوز والبناء عليها وبيعها للمُواطنين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ"، لافتاً إلى ضبط أحد المُتجاوزين على الأراضي في العمليَّة نفسها.

وأضاف المكتب إنَّ الفريق، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، وبناءً على شكوى مُقدَّمةٍ من أحد المُواطنين، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة ماء نينوى، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ رشوةٍ قدرُه (١,٢٥٠,٠٠٠) دينار؛ مقابل استيفاء مبلغ أجور الماء المُستحقّة على أحد گراجات السيَّارات للغسل والتشحيم البالغة (٦,٦٤٤,٠٠٠) دينارٍ، حيث قام المُتَّهم بالتلاعب بقيمة الأجور؛ ليصبح المبلغ (٦٤٤,٠٠٠) ، كما تمَّ ضبط وصل الجباية الصادر عن مُديريَّة ماء نينوى.

ونوَّه بتنظيم محضرين أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في القضيَّة الأولى وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقيِّ، أما المُتَّهم في العمليَّة الثانية فقد تمَّ توقيفه حسب أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)./ انتهى2




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام