بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس"ان اقتناء اقليم كردستان وحيازته للاسلحة الخفيفة والمتوسطة والاسلحة الاخرى غير مخالف لاحكام الدستور العراقي ".

وقال حواس في بيان :" ان الدستور قد نص في احكام المادة 120 على ان لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية ، والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية."

واضاف :" ان احكام المادة 9 البند اولا ًمن الدستور نصت على اولا:-ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.وطالما ان قوات البيشمركة هي جزء من القوات المسلحة ، فشأنها شأن ، القوات المسلحة التي تمتلك اسلحة ثقيلة والمنتشرة في ربوع الوطن " .

وتابع حواس :" بما ان احكام المادة 123 من الدستور هي الاخرى قد اعطت حق التفويض للمحافظات بقولها ، يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون ، فلا ضير ولامانع من ذلك اذا تم التفويض للاقليم لاغراض الدفاع عن حدوده من جراء الاعتداءات التركية المستمرة وانتهاك حدودها وحدود الدولة العراقية اذا تم ذلك بالتسيق مع الحكومة الاتحادية " ./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام