ندوة حوارية في البصرة تناقش حصر السلاح بيد الدولة
وذكر اعلام قيادة الشرطة " ناقشت الندوة آليات تسجيل الأسلحة وإمكانية وزارة الداخلية لشراء الأسلحة المتوسطة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وفرض القانون. وأهمية دور العشائر في التصدي للظواهر الدخيلة على المجتمع وحل المشاكل العشائرية، وحث أبناء العشائر على تسجيل الأسلحة عبر بوابة أور الإلكترونية.
واضاف " تأتي هذه الندوة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتعزيز التعاون مع العشائر المحلية وفرض القانون، وضمان أن تكون الأسلحة محصورة بيد الدولة فقط.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة العميد زياد محارب القيسي ان هنالك 697 مكتبا لتسجيل الأسلحة تم افتتاحها باستثناء مناطق الإقليم وتكون هذه المكاتب مختصة بتسجيل الأسلحة الشخصية التابعة للمواطنين وكحيازة داخل المساكن فقط.
وأوضح ان هذا الإجراء سينتهي يوم 31 كانون الأول 2024 وبعد هذا التاريخ اي سلاح يعثر عليه في اي منزل سيصادر وتتم محاسبة صاحبه وفق قوانين الأسلحة لينال جزاءه. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام