بالتعاون مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة... النزاهة تستعرض إجراءات الوقاية من الفساد وتسلط الضوء على المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي
بغداد/نينا/ استعرضت هيئة النزاهة،بالتعاون مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة، إجراءات الوقاية من الفساد، مسلطة الضوء على المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي.
وذكرت النزاهة في بيان:" ان دائرة التعليم والعلاقات العامة في الهيئة عقدت، ندوة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة بعنوان (محور الشفافية وأحكام جريمة الكسب غير المشروع ودور المشروعية في اتخاذ القرار الإداري)، سلَّطت فيها الضوء على الإجراءات الوقائيَّة في منع وقوع الفساد".
واستعرصت الندوة التثقيفيَّة، التسلسل التاريخي لاهتمام المُشرّع العراقي بجريمة الكسب غير المشروع بصدور أول قانون في العام ١٩٥٨ وهو القانون رقم (١٥)،مع بيان العقوبات الجسيمة التي تترتَّب على من يثبت ارتكابه تلك الجريمة التي لا تقف عند حد السجن لمُرتكبها ورد مبالغ الفساد، بل تتعداها إلى الحكم على المدان فيها بغرامة مساويةٍ لقيمة ذلك الكسب، والتي لا يجوز إطلاق سراح المحكومين فيها إلا بعد تسديدها.
وبيّنت الأحكام المُترتّبة على جريمة الكسب غير المشروع، ومنها أنَّ انتفاء الدعوى الجزائيَّة بوفاة المحكوم عليه فيها لا تحول دون تنفيذ الحكم بردّ قيمة الكسب غير المشروع؛ لأن الملاحقة ستطال تلك الأموال وتُستردُّ وتُودَعُ في الخزينة العامة، مُعرّجةً على كشف الذمَّة الماليَّة وأنها لا تقتصر على المكلفين من أصحاب المناصب الكبيرة فقط من الذين وردت عناوينهم ووظائفهم ومناصبهم في المادة (١٦/أولاً)، مشيرةً إلى أنَّ الفقرة (۲) منها أعطت السلطة الجوازيَّة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بتكليف أي مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ بتقديم إقرار ذمَّته الماليَّة وبيان مشروعية أمواله.
وتخلل الندوة تقديم محاضرة حول (محور المشروعية .. مفهومها وتطبيقاتها في مجال الخدمة العامة)، بيَّن فيها المحاضر أنها تعني خضوع جميع السلطات والأفراد لقواعد القانون وأحكامه، وقيام المُشرّع بتحديد الأفعال التي تُعَدُّ جرائم، وبيان العقوبات المُقرّرة لها بصورةٍ واضحةٍ ومُحدَّدةٍ، مؤكداً أنَّ مبدأ المشروعية يستهدف مصلحةً مزدوجةً، فهو من جهةٍ يحقق مصلحة الأفراد بعلمهم ومعرفتهم المسبقة بالأفعال المحظورة، ومن جهةٍ أخرى يحقق مصلحة المجتمع وأمنه في تخفيض الجرائم ووضع العقوبات، مُتطرّقاً إلى المشروعيَّة في مجال المخالفات الانضباطيَّة، ودور القرار الإداري بمنع وقوع الفساد.
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أقامت الدائرة بالتعاون مع وزارة الصحَّة ندوة تثقيفية في مستشفى الواسطي بعنوان (ننتصر على الفساد) بحضور عدد من الملاكات الطبيَّة والإداريَّة في المستشفى تناولت استعراضاً لعمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة والمهام المنوطة بها، وآلية استقبال الشكاوى لملاحقة حالات الفساد، مُسلّطةً الضوء على (المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي - ننتصر على الفساد)، لافتةً إلى أنه يمثل حملةً توعويَّةً ومشروعاً وطنياً أطلقته هيئة النزاهة لمحاربة كلّ ظواهر الفساد والتخلُّص منها، داعيةً إلى المشاركة في المسابقة المنبثقة عنه، والتعاون مع الهيئة عبر الإبلاغ وتقديم الشكاوى عبر نوافذ الهيئة المختلفة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت النزاهة في بيان:" ان دائرة التعليم والعلاقات العامة في الهيئة عقدت، ندوة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة بعنوان (محور الشفافية وأحكام جريمة الكسب غير المشروع ودور المشروعية في اتخاذ القرار الإداري)، سلَّطت فيها الضوء على الإجراءات الوقائيَّة في منع وقوع الفساد".
واستعرصت الندوة التثقيفيَّة، التسلسل التاريخي لاهتمام المُشرّع العراقي بجريمة الكسب غير المشروع بصدور أول قانون في العام ١٩٥٨ وهو القانون رقم (١٥)،مع بيان العقوبات الجسيمة التي تترتَّب على من يثبت ارتكابه تلك الجريمة التي لا تقف عند حد السجن لمُرتكبها ورد مبالغ الفساد، بل تتعداها إلى الحكم على المدان فيها بغرامة مساويةٍ لقيمة ذلك الكسب، والتي لا يجوز إطلاق سراح المحكومين فيها إلا بعد تسديدها.
وبيّنت الأحكام المُترتّبة على جريمة الكسب غير المشروع، ومنها أنَّ انتفاء الدعوى الجزائيَّة بوفاة المحكوم عليه فيها لا تحول دون تنفيذ الحكم بردّ قيمة الكسب غير المشروع؛ لأن الملاحقة ستطال تلك الأموال وتُستردُّ وتُودَعُ في الخزينة العامة، مُعرّجةً على كشف الذمَّة الماليَّة وأنها لا تقتصر على المكلفين من أصحاب المناصب الكبيرة فقط من الذين وردت عناوينهم ووظائفهم ومناصبهم في المادة (١٦/أولاً)، مشيرةً إلى أنَّ الفقرة (۲) منها أعطت السلطة الجوازيَّة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بتكليف أي مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ بتقديم إقرار ذمَّته الماليَّة وبيان مشروعية أمواله.
وتخلل الندوة تقديم محاضرة حول (محور المشروعية .. مفهومها وتطبيقاتها في مجال الخدمة العامة)، بيَّن فيها المحاضر أنها تعني خضوع جميع السلطات والأفراد لقواعد القانون وأحكامه، وقيام المُشرّع بتحديد الأفعال التي تُعَدُّ جرائم، وبيان العقوبات المُقرّرة لها بصورةٍ واضحةٍ ومُحدَّدةٍ، مؤكداً أنَّ مبدأ المشروعية يستهدف مصلحةً مزدوجةً، فهو من جهةٍ يحقق مصلحة الأفراد بعلمهم ومعرفتهم المسبقة بالأفعال المحظورة، ومن جهةٍ أخرى يحقق مصلحة المجتمع وأمنه في تخفيض الجرائم ووضع العقوبات، مُتطرّقاً إلى المشروعيَّة في مجال المخالفات الانضباطيَّة، ودور القرار الإداري بمنع وقوع الفساد.
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أقامت الدائرة بالتعاون مع وزارة الصحَّة ندوة تثقيفية في مستشفى الواسطي بعنوان (ننتصر على الفساد) بحضور عدد من الملاكات الطبيَّة والإداريَّة في المستشفى تناولت استعراضاً لعمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة والمهام المنوطة بها، وآلية استقبال الشكاوى لملاحقة حالات الفساد، مُسلّطةً الضوء على (المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي - ننتصر على الفساد)، لافتةً إلى أنه يمثل حملةً توعويَّةً ومشروعاً وطنياً أطلقته هيئة النزاهة لمحاربة كلّ ظواهر الفساد والتخلُّص منها، داعيةً إلى المشاركة في المسابقة المنبثقة عنه، والتعاون مع الهيئة عبر الإبلاغ وتقديم الشكاوى عبر نوافذ الهيئة المختلفة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
