بغداد / نينا / كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، عن جانب من اسباب قرار وزارة الصحة بمنع اطباء الاسنان كافة من حقن مستحضرات الميزو والفلر والبوتكس في مراكز التجميل .

وذكرت عضو اللجنة النائب ثناء الزجراوي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان " اللجنة النيابية طلبت من وزارة الصحة تحديد هوية العاملين في هذا المجال ، باعتبار ان الاطباء اختصاص جراحة الوجه والفكين وكذلك اطباء الاسنان درسوا جميعا علم التشريح " .


وأوضحت ، ان " العودة الى القانون تلزم احقية العمل في هذا المجال لاطباء جراحة الوجه والفكين ، وينبغي تضمين وتثبيت ذلك وفق القانون".


وأضافت، ان " قرار منع اطباء الأسنان جاء اعتمادا على القانون الذي لم يسمح لهم بممارسة هذا المجال " الحقن " ، مبينة ان " اللجنة النيابية ليست من يرفض عملهم لكن يجب اعتماد الكفاءة والقانونية في ممارسة هذا العمل الطبي ، واذا كان القانون سيمنح الحق لطبيب الاسنان بالعمل في هذا المجال ، لن نقف ضدهم ".


وتابعت ان " احد اهم الاسباب وراء القرار الاخير ان جميع عمليات الحقن التي تجري داخل صالونات التجميل لايقوم بها طبيب مختص ومجاز رسميا ، حيث ان القانون لايسمح بتجاوز عمل طبيب مختص من قبل طبيب اخر ، فضلا عن عمليات رفع وازالة " الشامات" يقوم بها اطباء غير مجازين باستخدام الليزر للعلاج لكنها مرض جلدي يعالج من قبل طبيب الجلدية ".



وحول مراقبة عمل مراكز التجميل ، علقت عضو اللجنة النيابية بالقول، " لو كان الامر بيدنا لاغلقنا جميع مراكز التجميل ، لان هناك 79 مركز تجميل فقط مجازة رسميا في عموم محافظات العراق" .



وفي وقت سابق ، قدمت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، طلبا رسميا إلى وزارة الصحة لتزويدها بمعلومات عن مجموعة من مراكز التجميل في العاصمة بغداد ، وبيان مدى امتلاك تلك المراكز " اجازة فتح مركز التجميل " من عدمه ، وابلاغ دائرة التفتيش بمتابعة تلك المراكز لوجود شكاوى كثيرة ضدها./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام