المحكمة الاتحادية ترد الطعن بدستورية نص بنظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات
بغداد/نينا/ردت المحكمة الاتحادية الطعن بدستورية نص بنظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات.
وذكر بيان لاعلام المحكمة، أنه "وفقا لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة نظرت المحكمة بطعن يتعلق بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (9) لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف أن "ذلك جاء في جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 24\3\2024 عند نظرها في الدعوى المقامة أمامها بالعدد (56\ اتحادية\ 2024) للطعن بدستورية نص المادة (3\ ثالثا\ ث\ 5) من النظام المذكور والتي تنص على: إذا بقي مقعد واحد مخصص للنساء (كوتا) وكانت هناك قوائم حصلت على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد ولم تكن من بينها امرأة فائزة فيكون الاستبدال من القوائم الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد لمرشحة حصلت على أعلى الأصوات من بين النساء في هذه القوائم ولم تفز بمقعد وتستبدل بمرشح فائز من بين تلك القوائم".
وتابع، أن "المحكمة أصدرت حكمها البات والملزم للسلطات كافة الذي قضت بموجبه برد الطعن وذلك لأن النص المطعون فيه جاء منسجما مع أحكام الدستور ولا يخالف أي من أحكامه"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لاعلام المحكمة، أنه "وفقا لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة نظرت المحكمة بطعن يتعلق بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (9) لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف أن "ذلك جاء في جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 24\3\2024 عند نظرها في الدعوى المقامة أمامها بالعدد (56\ اتحادية\ 2024) للطعن بدستورية نص المادة (3\ ثالثا\ ث\ 5) من النظام المذكور والتي تنص على: إذا بقي مقعد واحد مخصص للنساء (كوتا) وكانت هناك قوائم حصلت على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد ولم تكن من بينها امرأة فائزة فيكون الاستبدال من القوائم الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد لمرشحة حصلت على أعلى الأصوات من بين النساء في هذه القوائم ولم تفز بمقعد وتستبدل بمرشح فائز من بين تلك القوائم".
وتابع، أن "المحكمة أصدرت حكمها البات والملزم للسلطات كافة الذي قضت بموجبه برد الطعن وذلك لأن النص المطعون فيه جاء منسجما مع أحكام الدستور ولا يخالف أي من أحكامه"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
