النزاهة العراقية وهيئة الرقابة ومُكافحة الفساد السعودية تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته
بغداد/ نينا/ أبرمت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وهيئة الرقابة ومُكافحة الفساد في المملكة العربيَّة السعوديَّة مُذكَّرة تفاهمٍ، لتعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المُؤسَّسية للطرفين وتعزيزها.
وذكر بيان لهيئة النزاهة ان مُذكَّرة التفاهم، التي وقَّعها عن الجانب العراقيّ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون)، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومُكافحة الفساد (مازن بن إبراهيم الكهموس)، تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات الصلة بمُكافحة الفساد، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبُّع الأصول واستردادها، فضلاً عن العمل على تبادل المعلومات المُتعلّقة بالأساليب والأنشطة الإجراميَّة المُؤدّية إلى الفساد وسبل الوقاية منها، إضافة إلى التشاور في المسائل القانونيَّة أثناء إعداد ودراسة طلبات المساعدة القانونيَّة في القضايا الجنائيَّة المُتعلّقة بجرائم الفساد والمساعدة في جوانب إنفاذ القانون بهذا الصدد.
واشتملت المُذكَّرة أيضاً على عقد دوراتٍ تدريبيَّةٍ وندواتٍ ومُؤتمراتٍ وجلسات عملٍ، وتبادل الخبرات والمعلومات المُتعلّقة ببرامج التعاون الفنيّ في مجالات التدقيق الماليّ والتحقيق والادّعاء والحكومة الإلكترونيَّـة والرقابة الإداريَّـة، والتوعية الإعلاميَّة، بحسب الإمكانات المُتاحة لكل طرفٍ.
وتأتي مُذكَّرة التفاهم؛ إدراكًا من الطرفين لأهميَّة تعزيز وتطوير جوانب التعاون بينهما في مجال مكافحة الفساد وسعيًا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي المشار إليه في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنيَّة بإنفاذ القانون، ورغبةً منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي بينهما في منع ومكافحته وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لهيئة النزاهة ان مُذكَّرة التفاهم، التي وقَّعها عن الجانب العراقيّ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون)، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومُكافحة الفساد (مازن بن إبراهيم الكهموس)، تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات الصلة بمُكافحة الفساد، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبُّع الأصول واستردادها، فضلاً عن العمل على تبادل المعلومات المُتعلّقة بالأساليب والأنشطة الإجراميَّة المُؤدّية إلى الفساد وسبل الوقاية منها، إضافة إلى التشاور في المسائل القانونيَّة أثناء إعداد ودراسة طلبات المساعدة القانونيَّة في القضايا الجنائيَّة المُتعلّقة بجرائم الفساد والمساعدة في جوانب إنفاذ القانون بهذا الصدد.
واشتملت المُذكَّرة أيضاً على عقد دوراتٍ تدريبيَّةٍ وندواتٍ ومُؤتمراتٍ وجلسات عملٍ، وتبادل الخبرات والمعلومات المُتعلّقة ببرامج التعاون الفنيّ في مجالات التدقيق الماليّ والتحقيق والادّعاء والحكومة الإلكترونيَّـة والرقابة الإداريَّـة، والتوعية الإعلاميَّة، بحسب الإمكانات المُتاحة لكل طرفٍ.
وتأتي مُذكَّرة التفاهم؛ إدراكًا من الطرفين لأهميَّة تعزيز وتطوير جوانب التعاون بينهما في مجال مكافحة الفساد وسعيًا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي المشار إليه في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنيَّة بإنفاذ القانون، ورغبةً منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي بينهما في منع ومكافحته وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
