النزاهة تضبط متهمين بالرشوة واستغلال المنصب في نينوى
بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمُتَّهمين اثنين بتسلُّم الرشوة واستغلال المنصب في مُحافظة نينوى.
وذكر بيان للنزاهة، ان "فريق عمل شعبة التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكن من ضبط مُتَّهمٍ احتال على عددٍ من المُواطنات، وأقدم على تسلُّم مبالغ ماليَّة منهنَّ؛ لقاء وعده بتسجيل أسمائهنَّ في شبكة الرعاية الاجتماعيَّة للنساء؛ لغرض تسلم راتب الرعاية".
وأوضح، أنَّ "الفريق قام بنصب كمينٍ محكمٍ والإطاحة بالمُتَّهم أثناء تسلُّمه الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه، مُضيفاً إنَّه تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَت في الجانب الأيسر من مدينة الموصل ضبط معاملاتٍ تضمُّ مُستمسكات لمُواطنين بحوزة المُتَّـهم".
وأشار البيان الى، إنَّ فريق النزاهة "الذي انتقل إلى إحدى محطات تعبئة الوقود المُشيدة، تمكَّن من ضبط مسؤول المحطة؛ إثر قيامه باستغلال منصبه؛ لغرض المُتاجرة ببيع منتوج البنزين خلافاً للضوابط وبسعرٍ أعلى من الأسعار الرسميَّة، وبكميَّاتٍ أكبر من المُحدَّدة في البطاقة الوقوديَّة، لافتاً إلى ضبط (51) بطاقة وقودٍ عائدة للمواطنين بحوزة المُتَّهم الذي يقوم باستخدامها دون علم أصحابها".
ولفت الى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمادة (339) من قانون العقوبات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للنزاهة، ان "فريق عمل شعبة التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكن من ضبط مُتَّهمٍ احتال على عددٍ من المُواطنات، وأقدم على تسلُّم مبالغ ماليَّة منهنَّ؛ لقاء وعده بتسجيل أسمائهنَّ في شبكة الرعاية الاجتماعيَّة للنساء؛ لغرض تسلم راتب الرعاية".
وأوضح، أنَّ "الفريق قام بنصب كمينٍ محكمٍ والإطاحة بالمُتَّهم أثناء تسلُّمه الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه، مُضيفاً إنَّه تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَت في الجانب الأيسر من مدينة الموصل ضبط معاملاتٍ تضمُّ مُستمسكات لمُواطنين بحوزة المُتَّـهم".
وأشار البيان الى، إنَّ فريق النزاهة "الذي انتقل إلى إحدى محطات تعبئة الوقود المُشيدة، تمكَّن من ضبط مسؤول المحطة؛ إثر قيامه باستغلال منصبه؛ لغرض المُتاجرة ببيع منتوج البنزين خلافاً للضوابط وبسعرٍ أعلى من الأسعار الرسميَّة، وبكميَّاتٍ أكبر من المُحدَّدة في البطاقة الوقوديَّة، لافتاً إلى ضبط (51) بطاقة وقودٍ عائدة للمواطنين بحوزة المُتَّهم الذي يقوم باستخدامها دون علم أصحابها".
ولفت الى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمادة (339) من قانون العقوبات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
